حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو معاملة شخص بعينه) بخلاف منع معاملته وشرط البيع في حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق معين قاله الماوردي والإذن المطلق يرجع فيه للعرف والإذن في البز بالزاي المعجمة يتناول كل جنس لا الفرش والأكسية وفي الفاكهة لا يتناول البقول والقثاء والخيار وفي الطعام يتناول الحنطة لا الدقيق وفي البحر لا يتناول البر وعكسه. قوله: (ولا تشتر إلا منه) هو إتمام لمعنى المعاملة والواو فيه بمعنى أو. قوله: (ولا يشترط تعيين نوع) أي فلا يضر تعيينه إن لم يندر وجوده، كما مر والجنس كالنوع بالأولى فتأمل.

قوله: (مدة القراض) خرج به نحو قارضتك ما شئت أنت أو شئت أنا فيصح. قوله: (ومنعه التصرف) أو علقه ونجز القراض فإنه لا يصح وإن علقه بموته. قوله: (منعه الشراء إلخ) صريح كلامه الصحة بقوله قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها قال شيخنا الرملي وهو كذلك إن ذكر ولا تشتر بعدها متصلا فإن فصله فهي ما ذكره الشارح بعد وحكمها البطلان قيل وعليها يحمل ما في المنهج، وفيه نظر ظاهر والوجه البطلان مطلقا كما بينته في حاشية شرح التحرير بأظهر بيان، فليراجعه من أراده وقول شيخنا الزيادي بالصحة فيها مطلقا غير مستقيم بالأولى ولو قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة صح ولو حمل كلام المصنف والمنهج على هذه لكان هو الوجه الوجيه.

تنبيه: يشترط في المدة أن يمكن فيها الربح لا نحو ساعة وعلم مما ذكر أنه لا يصح تعليق القراض ولا توقيته، ولا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاة غرض الربح.

قوله: (فلا يجوز إلخ) هو محترز اختصاصهما به وسكت عن محترز اشتراكهما فيه؛ لأنه المذكور في كلام المصنف. قوله: (لغيرهما) أي مع عدم العمل فإن شرط عليه العمل فهو قراض لاثنين كذا قاله شيخنا.

قوله: (إلا عبد إلخ) تقدم المراد به وعلم أنه لو شرط نصف الربح للعامل ونصفه لمملوكه فسد القراض لما مر وكذا في المالك، وكذا لو قال المالك للعامل ونصفه لك على أن تعطي ابنك أو زوجتك منه كذا فهو فاسد، نعم لو قال العامل على أن أعطي من نصيبي كذا لزوجتي فهو صحيح؛ لأنه وعد هبة.

قوله: (أي توكيل إلخ) أي فهذا هو المراد من الإبضاع الذي هو في الأصل اسم للشيء المبعوث. PageV03P054

قوله: (ناظر إلى اللفظ) أي لفظ القراض فلو سكت عنه كأن قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع وكذا لو اقتصر على أبضعتك فإن قال ونصف الربح لك فقراض صحيح ولو قال اتجر في هذه الدراهم لنفسك كان هبة على الأصح.

قوله: (معلوما بالجزئية) وإن توقف على حساب، كأن يقول ثلث الربح لي وثلث باقيه لك، فالمخرج تسعة للعامل منها اثنان والباقي وهو سبعة للمالك. قوله: (بيننا) فإن زاد على ذلك لفظا غير المناصفة فسد كقولهما بيننا أثلاثا مثلا. لما فيه من الجهل بمن له الثلث أو الثلثان فإن عينا من له أحدهما فصحيح. قوله: (وإن قال) أي المالك وكذا لو قال العامل لي النصف فيصح. قوله: (والباقي منه بينهما) ليس قيدا ولعل إسقاط المصنف له من المحرر لذلك فلا فرق في الفساد بين أن يقول والباقي بيننا أو لك أولى أو يسكت عنه.

فصل في أحكام القراض

وبقية أركانه وما يعتبر فيها. قوله: (إيجاب وقبول) ومنه ذكر الربح فإن لم يذكر فسد العقد، فالمراد من الشرطية في الصيغة اعتبار اللفظ فيها من الجانبين فلا ينافي الركنية. قوله: (في القراض) لم يقل للقراض للإشارة إلى أن المذكور ركن لا شرط فتأمل. قوله: (خذ إلخ) أفاد أن الخلاف في صيغة الأمر كما في الروضة، وأصلها ولا يصح بالفعل في غيرها قطعا ومنه ما ذكره بقوله ضاربتك وعاملتك فعلم أنه لا يكفي الفعل هنا، ولو من أحد الجانبين، وإن أشبه الوكالة لوجود النص هنا فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৫৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।