قوله: (أو معاملة شخص بعينه) بخلاف منع معاملته وشرط البيع في حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق معين قاله الماوردي والإذن المطلق يرجع فيه للعرف والإذن في البز بالزاي المعجمة يتناول كل جنس لا الفرش والأكسية وفي الفاكهة لا يتناول البقول والقثاء والخيار وفي الطعام يتناول الحنطة لا الدقيق وفي البحر لا يتناول البر وعكسه. قوله: (ولا تشتر إلا منه) هو إتمام لمعنى المعاملة والواو فيه بمعنى أو. قوله: (ولا يشترط تعيين نوع) أي فلا يضر تعيينه إن لم يندر وجوده، كما مر والجنس كالنوع بالأولى فتأمل.
قوله: (مدة القراض) خرج به نحو قارضتك ما شئت أنت أو شئت أنا فيصح. قوله: (ومنعه التصرف) أو علقه ونجز القراض فإنه لا يصح وإن علقه بموته. قوله: (منعه الشراء إلخ) صريح كلامه الصحة بقوله قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها قال شيخنا الرملي وهو كذلك إن ذكر ولا تشتر بعدها متصلا فإن فصله فهي ما ذكره الشارح بعد وحكمها البطلان قيل وعليها يحمل ما في المنهج، وفيه نظر ظاهر والوجه البطلان مطلقا كما بينته في حاشية شرح التحرير بأظهر بيان، فليراجعه من أراده وقول شيخنا الزيادي بالصحة فيها مطلقا غير مستقيم بالأولى ولو قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة صح ولو حمل كلام المصنف والمنهج على هذه لكان هو الوجه الوجيه.
تنبيه: يشترط في المدة أن يمكن فيها الربح لا نحو ساعة وعلم مما ذكر أنه لا يصح تعليق القراض ولا توقيته، ولا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاة غرض الربح.
قوله: (فلا يجوز إلخ) هو محترز اختصاصهما به وسكت عن محترز اشتراكهما فيه؛ لأنه المذكور في كلام المصنف. قوله: (لغيرهما) أي مع عدم العمل فإن شرط عليه العمل فهو قراض لاثنين كذا قاله شيخنا.
قوله: (إلا عبد إلخ) تقدم المراد به وعلم أنه لو شرط نصف الربح للعامل ونصفه لمملوكه فسد القراض لما مر وكذا في المالك، وكذا لو قال المالك للعامل ونصفه لك على أن تعطي ابنك أو زوجتك منه كذا فهو فاسد، نعم لو قال العامل على أن أعطي من نصيبي كذا لزوجتي فهو صحيح؛ لأنه وعد هبة.
قوله: (أي توكيل إلخ) أي فهذا هو المراد من الإبضاع الذي هو في الأصل اسم للشيء المبعوث. PageV03P054
قوله: (ناظر إلى اللفظ) أي لفظ القراض فلو سكت عنه كأن قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع وكذا لو اقتصر على أبضعتك فإن قال ونصف الربح لك فقراض صحيح ولو قال اتجر في هذه الدراهم لنفسك كان هبة على الأصح.
قوله: (معلوما بالجزئية) وإن توقف على حساب، كأن يقول ثلث الربح لي وثلث باقيه لك، فالمخرج تسعة للعامل منها اثنان والباقي وهو سبعة للمالك. قوله: (بيننا) فإن زاد على ذلك لفظا غير المناصفة فسد كقولهما بيننا أثلاثا مثلا. لما فيه من الجهل بمن له الثلث أو الثلثان فإن عينا من له أحدهما فصحيح. قوله: (وإن قال) أي المالك وكذا لو قال العامل لي النصف فيصح. قوله: (والباقي منه بينهما) ليس قيدا ولعل إسقاط المصنف له من المحرر لذلك فلا فرق في الفساد بين أن يقول والباقي بيننا أو لك أولى أو يسكت عنه.
فصل في أحكام القراض
وبقية أركانه وما يعتبر فيها. قوله: (إيجاب وقبول) ومنه ذكر الربح فإن لم يذكر فسد العقد، فالمراد من الشرطية في الصيغة اعتبار اللفظ فيها من الجانبين فلا ينافي الركنية. قوله: (في القراض) لم يقل للقراض للإشارة إلى أن المذكور ركن لا شرط فتأمل. قوله: (خذ إلخ) أفاد أن الخلاف في صيغة الأمر كما في الروضة، وأصلها ولا يصح بالفعل في غيرها قطعا ومنه ما ذكره بقوله ضاربتك وعاملتك فعلم أنه لا يكفي الفعل هنا، ولو من أحد الجانبين، وإن أشبه الوكالة لوجود النص هنا فراجعه.