لخديجة بمالها إلى الشام حين أنفذت معه عبدها ميسرة لأن ذلك كان قبل تزوجه بها بنحو شهرين وعمره إذ ذاك نحو خمس وعشرين PageV03P052
سنة. وقد يجاب عن الأول بأن العبرة بعموم اللفظ، وعن الثاني بأنه أقره بعد البعثة كذا قبل والوجه خلافه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقارضا؛ لأن خديجة لم تدفع له مالا، وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها، فهو كالوكيل بجعل كما هو ظاهر فراجعه. قوله: (أو دنانير) هي مانعة خلو. قوله: (خالصة) وإن أبطلها السلطان قال الأذرعي إلا إن عز وجودها أو خيف عزه. قوله: (فلا تجوز على تبر) هو اسم للذهب والفضة قبل ضربهما أو للأول فقط والمراد الأعم.
قوله: (ومغشوش) أي غير مستهلك غشه وإلا جاز كما في دراهم مصر والمراد باستهلاكه أن لا يحصل منه شيء بعرضها على النار قاله شيخنا وفيه بحث قوي. قوله: (وفلوس) عطف خاص للخلاف فيها؛ لأنها من العروض. قوله: (مجهول القدر) خصه؛ لأنه الذي في الروضة وأصلها وكلامه يشمل مجهول الصفة وإليه يشير كلام الشارح، ويشمل مجهول النوع أو الجنس أيضا، أو هو معلوم بالأولى ولا يكفي لو عين في المجلس، وما يأتي عن القاضي محمول على ما علم فيه ذلك أخذا من التشبيه.
قوله: (وقيل يجوز على إحدى الصرتين) فالأصح عدم الجواز، وفهم من قيد التساوي عدم الصحة قطعا في غيره ومحل البطلان فيها ما لم تعين المرادة منهما في المجلس، والأصح فيها على المعتمد. قوله: (غير معينة) أي وهي في ذمة المالك معلومة الجنس والقدر والصفة كما في الصرتين. قوله: (بجوازه) هو المعتمد. قوله: (لا يجوز) يحمل على ما بعده. قوله: (في ذمته) أي ذمة العامل أو غيره أي أجنبي بأن كان دينا عليهما للمالك فلا يصح فيهما قال ابن حجر وإن عين في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما في ذمة غيره وبذلك قال شيخنا واعتمده ومن الدين المنفعة، فلا يصح القراض عليها، ولو في ذمة المالك كأن يدفع إليه دارا مثلا ليؤجرها مرة بعد أخرى وما زاد على أجرة المثل يكن بينهما.
تنبيه: شمل كلام المصنف المشاع كأن يخلط ألفين له بألف لآخر، ويشاركه على أحدهما، ويقارضه على الآخر وهو جائز ويتصرفان في الثلثين، وينفرد العامل بالثلث، ولو قارضه على ألفين، وله نصف ربح أحدهما، وثلث ربح الآخر صح إن عين كل واحد منهما.
قوله: (ومسلما إلخ) ولو بعد مجلس العقد فقبضه في المجلس ليس شرطا، فيصح القراض على مغصوب، ولو من الغاصب وعلى وديعة من الوديع.
قوله: (ولا بشرط عمله معه) ولا بشرط مراجعة المالك، ولا جعل شخص مشرفا عليه. قوله: (لأن يد عبده كيده) فلا يصح على الوجه الثاني، ويصح على الأول، وهو المعتمد ويفرق وكلامه يفيد أن الخلاف في المملوك ومثله دابته وكذا الحر المستحق منفعته للمالك ويجوز شرط نفقتهم على العامل، ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد، وما في شرح شيخنا م ر تبع فيه ابن حجر والمنقول عنه اعتماد خلافه.
قوله: (ليشتري حنطة إلخ) فلو فعل ذلك العامل من غير شرط، لم يفسد القراض وأجرته عليه ويصير ضامنا PageV03P053
ولو شرط على العامل استئجار ذلك من مال القراض جاز، قاله شيخنا عن شيخنا الرملي وفي شرحه خلافه فراجعه. قوله: (وهي أعمال مضبوطة) هو تفسير لما قبله لإفادة أن معنى كونها ليست من وظيفة العامل لكونها لا تسمى تجارة، ولا فاعلها عاملا بل تسمى حرفة وفاعلها محترفا. قوله: (العوضين) وهما العمل والربح وهما الأصل في القراض. قوله: (شراء متاع معين) ويجوز منع شرائه. قوله: (أو نوع يندر إلخ) قال الماوردي إلا في محل يغلب وجوده فيه.