حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وإلا) بأن لم يقدر بنفسه، وعجز عن التوكيل أي وعن الرفع للحاكم أيضا فليشهد وجوبا ولا يكفي الإشهاد مع القدرة على واحد مما ذكر، وإذا أشهد ولو شاهدا ليحلف معه سقط عنه الذهاب، وإن قدر عليه أو على التوكيل بعده ولو أنكر الشهود الشهادة لم يسقط حقه. قوله: (في صلاة) ولو نفلا مطلقا وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد فيه مقصر إعادة. قوله: (ولو دخل وقت الصلاة) يقتضي عدم الشروع في النفل المطلق والمعتمد أن له ذلك ما لم يعد مقصرا إعادة كما في الرد بالعيب. قوله: (أو قضاء الحاجة) أو الحمام لتنظف محتاج إليه لا عبثا كما يقتصر لو كان فيه على ما ليس عبثا أيضا ولو ادعى الشفيع مرضا أو غيبة، أو نحو ذلك صدق إن عهد وإلا صدق المشتري.

تنبيه: له التأخير لخلاص المبيع من نحو غاصب، ولمعرفة قدر الثمن ولإدراك زرع وحصاده بلا أجرة لا لجذاذ ثمر كما تقدم وفي البناء والغراس ما مر. قوله: (عدلان) أي عند الحاكم قال شيخنا أو عند الناس أو عنده ولو ادعى الجهل بعدالتهما عذر إن أمكن. قوله: (من لا يقبل خبره) أي ولم يعتقد صدقه. قوله: (من الفساق) الذين لا يحتمل تواطؤهم على الكذب ولو كفارا ومثلهم الصبيان والعبيد. ولا يعذر لإفادة العلم بهم.

قوله: (بألف إلخ) لو أخبر بمشتر معين أو جنس أو حلول أو قرب أو مشتريين فبان خلافه بقي حقه أخذا من PageV03P051

العلة.

قوله: (فسلم عليه) أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة، وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا الرملي وعليه لو سلم عليه لم يضر؛ لأنه كسكوته عنه، وقد يقال إنما لم يبطل حقه بالسكوت لموافقته للأدب وحيث خالفه فحقه تقديم طلب حقه على السلام فراجعه. قوله: (أو قال إلخ) قال شيخنا هي مانعة خلو فجمع الدعاء مع السلام لا يضر.

قوله: (وفي الدعاء وجه) أي إن كان فيه خطاب وإلا كبارك الله فيه لم يضر قطعا قاله الإسنوي وأشار إليه الشارح بقوله لك ولا يضر سؤاله عن الثمن ولو عالما به أو عن جنسه أو نوعه بخلاف سؤاله عن الرخص أو الغلاء. قوله: (ولو باع) لا بشرط الخيار وإن عادت الحصة إليه وخرج ما لو وكل في البيع فلا يبطل حقه ولو صالح عن الشفعة بمال أو ببعض الشقص لم يصح الصلح؛ لأن حق الشفعة لا يقابل بمال ثم إن كان عالما بالفساد بطل حقه منها. وإلا فلا. قوله: (حصته) أي كلها أما لو باع بعضها فإن كان عالما بالشفعة بطل حقه، وإلا فلا نعم لو بيع بعض حصته قهرا عليه كأن مات الشفيع قبل الأخذ وعليه دين فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح وإذا لم تبطل الشفعة بزوال البعض، فله الأخذ بقدر حصته الأصلية قاله شيخنا، ولو باع الورثة بعض دار الميت في دين كان عليه لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها؛ لأن البيع ملكهم فلا يأخذون ما خرج عن ملكهم مما بقي منه وأما أخذ كل منهم حصة غيره منهم بالشفعة فلا مانع منه.

كتاب القراض

بكسر القاف هو كالمقارضة لغة أهل الحجاز من القرض، بمعنى القطع؛ لأن المالك دفع للعامل قطعة من ماله ومن الربح ومنه المقراض؛ لأنه آلة للقطع وتطلق المقارضة على المساقاة كما في الربح. قوله: (والمضاربة) هي لغة أهل العراق من الضرب بمعنى السفر لأنه لا يخلو عنه غالبا. قوله: (أن يدفع) أي عقد يقتضي الدفع إلخ. كما هو ظاهر إذ الدفع لا يسمى قراضا ويؤخذ مما ذكره، أن أركانه ستة صيغة ومالك ومال وعامل وعمل وربح ونوزع في كون العمل ركنا؛ لأنه مستقل عن العقد إلا أن يراد ذكره كالربح فتأمل. قوله: (ودليل صحته إجماع الصحابة) وقياسه على المساقاة بجامع، أن العامل قد لا يملك مالا، والمالك قد لا يعرف التصرف، ولذلك قال بعضهم: ينبغي تأخيره عنها إلا أن يجاب بالطعن في دليلها كما سيأتي ولم يستدل كالماوردي بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] ؛ لأنها نزلت لما تأثمت جماعة من المسلمين أن يتجروا في مواسم الحج ولا بمضاربته

— পৃষ্ঠা ৫৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।