قوله: (وإلا) بأن لم يقدر بنفسه، وعجز عن التوكيل أي وعن الرفع للحاكم أيضا فليشهد وجوبا ولا يكفي الإشهاد مع القدرة على واحد مما ذكر، وإذا أشهد ولو شاهدا ليحلف معه سقط عنه الذهاب، وإن قدر عليه أو على التوكيل بعده ولو أنكر الشهود الشهادة لم يسقط حقه. قوله: (في صلاة) ولو نفلا مطلقا وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد فيه مقصر إعادة. قوله: (ولو دخل وقت الصلاة) يقتضي عدم الشروع في النفل المطلق والمعتمد أن له ذلك ما لم يعد مقصرا إعادة كما في الرد بالعيب. قوله: (أو قضاء الحاجة) أو الحمام لتنظف محتاج إليه لا عبثا كما يقتصر لو كان فيه على ما ليس عبثا أيضا ولو ادعى الشفيع مرضا أو غيبة، أو نحو ذلك صدق إن عهد وإلا صدق المشتري.
تنبيه: له التأخير لخلاص المبيع من نحو غاصب، ولمعرفة قدر الثمن ولإدراك زرع وحصاده بلا أجرة لا لجذاذ ثمر كما تقدم وفي البناء والغراس ما مر. قوله: (عدلان) أي عند الحاكم قال شيخنا أو عند الناس أو عنده ولو ادعى الجهل بعدالتهما عذر إن أمكن. قوله: (من لا يقبل خبره) أي ولم يعتقد صدقه. قوله: (من الفساق) الذين لا يحتمل تواطؤهم على الكذب ولو كفارا ومثلهم الصبيان والعبيد. ولا يعذر لإفادة العلم بهم.
قوله: (بألف إلخ) لو أخبر بمشتر معين أو جنس أو حلول أو قرب أو مشتريين فبان خلافه بقي حقه أخذا من PageV03P051
العلة.
قوله: (فسلم عليه) أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة، وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا الرملي وعليه لو سلم عليه لم يضر؛ لأنه كسكوته عنه، وقد يقال إنما لم يبطل حقه بالسكوت لموافقته للأدب وحيث خالفه فحقه تقديم طلب حقه على السلام فراجعه. قوله: (أو قال إلخ) قال شيخنا هي مانعة خلو فجمع الدعاء مع السلام لا يضر.
قوله: (وفي الدعاء وجه) أي إن كان فيه خطاب وإلا كبارك الله فيه لم يضر قطعا قاله الإسنوي وأشار إليه الشارح بقوله لك ولا يضر سؤاله عن الثمن ولو عالما به أو عن جنسه أو نوعه بخلاف سؤاله عن الرخص أو الغلاء. قوله: (ولو باع) لا بشرط الخيار وإن عادت الحصة إليه وخرج ما لو وكل في البيع فلا يبطل حقه ولو صالح عن الشفعة بمال أو ببعض الشقص لم يصح الصلح؛ لأن حق الشفعة لا يقابل بمال ثم إن كان عالما بالفساد بطل حقه منها. وإلا فلا. قوله: (حصته) أي كلها أما لو باع بعضها فإن كان عالما بالشفعة بطل حقه، وإلا فلا نعم لو بيع بعض حصته قهرا عليه كأن مات الشفيع قبل الأخذ وعليه دين فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح وإذا لم تبطل الشفعة بزوال البعض، فله الأخذ بقدر حصته الأصلية قاله شيخنا، ولو باع الورثة بعض دار الميت في دين كان عليه لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها؛ لأن البيع ملكهم فلا يأخذون ما خرج عن ملكهم مما بقي منه وأما أخذ كل منهم حصة غيره منهم بالشفعة فلا مانع منه.
كتاب القراض
بكسر القاف هو كالمقارضة لغة أهل الحجاز من القرض، بمعنى القطع؛ لأن المالك دفع للعامل قطعة من ماله ومن الربح ومنه المقراض؛ لأنه آلة للقطع وتطلق المقارضة على المساقاة كما في الربح. قوله: (والمضاربة) هي لغة أهل العراق من الضرب بمعنى السفر لأنه لا يخلو عنه غالبا. قوله: (أن يدفع) أي عقد يقتضي الدفع إلخ. كما هو ظاهر إذ الدفع لا يسمى قراضا ويؤخذ مما ذكره، أن أركانه ستة صيغة ومالك ومال وعامل وعمل وربح ونوزع في كون العمل ركنا؛ لأنه مستقل عن العقد إلا أن يراد ذكره كالربح فتأمل. قوله: (ودليل صحته إجماع الصحابة) وقياسه على المساقاة بجامع، أن العامل قد لا يملك مالا، والمالك قد لا يعرف التصرف، ولذلك قال بعضهم: ينبغي تأخيره عنها إلا أن يجاب بالطعن في دليلها كما سيأتي ولم يستدل كالماوردي بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] ؛ لأنها نزلت لما تأثمت جماعة من المسلمين أن يتجروا في مواسم الحج ولا بمضاربته