حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والثاني إلخ) وفارق القصاص بأن له بدلا ومقتضى التشبيه بحد القذف عدم السقوط برضا المشتري به، وأن حد القذف لا يسقط بالعفو عن بعضه إذا كان الوارث واحدا فراجعه. قوله: (ومحله) أي الثلث فلا اعتراض. قوله: (فإن حكمنا به) وهو المعتمد وهو المذكور من حيث جريان الخلاف المتوجه للاعتراض على تعبير المصنف بالأصح.

قوله: (وليس للحاضر إلخ) وإن رضي المشتري كما في شرح شيخنا وهو المعتمد ولو عفا الحاضر ثم مات الغائب وورثه الحاضر، فله الأخذ الآن بحق الإرث. قوله: (أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) ولا يلزمه إعلام المشتري بأنه طالب لها.

فرع: دار بين أربعة سواء، فباع أحدهم حصته، وأحد الثلاثة الباقين حاضر فأخذ الكل فإذا حضر الثاني ناصفه بنصف الثمن أو أخذ ثلث ما معه بثلث الثمن، وإذا حضر الثالث أخذ ثلث ما مع كل في الأولى أو نصف ما مع الأول في الثانية، وله فيها أخذ ثلث ما مع الأول وثلث ما مع الثاني وله أيضا أخذ ما مع الثاني ويضمه لما مع الأول ويناصفه؛ لأن كل جزء له فيه ثلث وعلى هذا تصح قسمة الشقص من ثمانية عشر؛ لأن ثلث الثلث واحد من تسعة يضم إلى ستة الأول، فلا تصح قسمتها عليهما فيضرب عددهما في تسعة وحينئذ فللثاني أربعة ولكل من الأخيرين سبعة، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر فجملتها اثنان وسبعون. قال شيخنا م ر ولا يرجع الثاني على واحد من الباقين لتقصيره فراجعه وبقي من الأحوال أن للثاني أخذ ثلثي ما مع الأول وإذا حضر الثالث وناصفه أو أخذ ثلث ما مع الثاني، وثلث ما مع الأول، أو أخذ ثلث ما مع الأول وضمه لما مع الثاني ويناصفه ولو كان الحاضر اثنين فهل يتعين عليهما الأخذ مناصفة، أو لأحدهما أن يأخذ الثلث، والآخر الثلثين وإذا صبر أحدهما إلى حضور الغائب دون الآخر، فهل يجبر الآخر على الصبر أو له الأخذ وإذا أخذ فهل يتعين عليه أخذ الكل أو له أخذ النصف أو الثلث أو الثلثين فراجع هذه الأحوال من محلها وانظر وحرر واعرف ما تصح فيه القسمة من الأعداد كما مر، ومنه ما لو شفع الحاضران سوية ثم غاب أحدهما ثم حضر الثالث فإن شاء أخذ نصف ما مع الحاضر أو ثلثه فإن حضر الغائب وغاب الحاضر أخذ منه السدس في الأولى والثلث في الثانية ويقسم الشقص من الأول من اثني عشر للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه نصف وسدس وإذا كان الربع اثني عشر، فكله ثمانية وأربعون وعلى الثاني من ستة للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وإذا كان الربع ستة فالكل أربعة وعشرون اه.

قوله: (ولو اشتريا إلخ) شروع في تعدد الشفعة وهي تعدد بتعدد الصفة من البائع أو المشتري أو هما وبتفصيل الثمن وبتعدد المحل وبتعدد المالك وإن اتحد العاقد. قوله: (ونصيب أحدهما وحده) لتعدد المشتري. قوله: PageV03P050

بتعدد البائع) ولو اشترى اثنان من اثنين فللشفيع أخذ ربع المبيع؛ لأنها أربعة عقود، ولو اشترى ربع شقص بكذا وربعه بكذا، فللشفيع أخذ أحد الربعين، ولو باع نصف كل من دارين فللمالك الشريك في كل دار أخذ ما بيع منها دون الأخرى، وإن اتحد مالكهما ولو باع وكيل عن مالكين حصتهما من ذلك فللشفيع أخذ حصة أحد المالكين دون الآخر.

قوله: (لأنها حق) أشار إلى الفورية في الأخذ باللفظ وأما التملك المتوقف على دفع الثمن أو غيره مما مر فهو على التراخي على المعتمد. قوله: (فإذا علم الشفيع) ولو بالإخبار كما سيأتي خرج بعلم ما لو لم يعلم فلا يسقط حقه، وإن طالا لزمن بشهور أو سنين ولو ادعى عدم العلم أو الجهل بأن له الشفعة أو أنها على الفور، وأمكن ذلك صدق بيمينه وللمولى عليه الأخذ بعد كماله وإن عفا وليه. قوله: (فليبادر) أي بنفسه وله التوكيل مع قدرته ويجب عند عذره، كما سيأتي وله الرفع إلى الحاكم ولو مع حضور المشتري ولا يلزمه الإشهاد إذا لقي الشهود في طريقه بخلاف الرد بالعيب؛ لأن ما هنا وسيلة للمقصود ولأن تسلط الشفيع أقوى بدليل نقصه تصرف المشتري، كما مر قال بعض مشايخنا فإن أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد بالعيب فراجعه. قوله: (مريضا) أي مرضا لا يحتمل عادة لا بنحو صداع يسير. قوله: (أو غائبا) وإن لم تكن غيبته طويلة؛ لأن المقصود إثبات أنه طالب فورا وأما الحكم له فيتوقف على ما في القضاء على الغائب. قوله: (عن بلد المشتري) أو عكسه. قوله: (من عدو) أو من فرط برد أو حر. قوله: (فليوكل) أي وجوبا وإن جهل مقدار الثمن حالة التوكيل.

— পৃষ্ঠা ৫৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।