قوله: (كبيع إلخ) خرج ما لو زرع الأرض أو غرس أو بنى فيها ثم علم الشفيع، وأخذ بالشفعة فله القلع مجابا لا بحق الشفعة بل لعدوانه على شريكه، فلو قسمت الأرض بوجه لا يقتضي بطلان الشفعة، وزرع المشتري أو بنى أو غرس في حصته ثم أخذ الشفيع لم يقلع مجانا؛ لأن تصرف المشتري وقع في ملكه، وإذا قلع باختياره لا يلزمه تسوية الأرض، وإذا حصل نقص في الأرض أخذها PageV03P048
الشفيع ناقصة، أو ترك الأخذ ويلزمه إبقاء الزرع والثمر بلا أجرة لما مر ويعذر في التأخير إلى أوان الحصاد لا في التأخير إلى جذاذ الثمر لإمكان الانتفاع بالأرض معه، ولو اختلفا في قدم البناء صدق المشتري أنه حادث.
قوله: (نقض) أي بالأخذ فالأخذ نقض ولا يحتاج إلى تقدم نقض قبله، فعطف الأخذ بعده تفسير وتبطل التصرفات المذكورة بالأخذ إلا الإجارة، فإن فسخها فواضح، وإلا فالأجرة للمشتري، ومن ذلك يؤخذ أنه لو حصل في المبيع زيادة منفصلة بنحو ثمر شجر دخل تبعا أنه للمشتري بالأولى من الملك في زمن الخيار له، وقد مر أنه لو لم يؤبر عند الأخذ فهو للشفيع. قوله: (لأنه ملكه) شامل لما بعد أخذ الشفيع باللفظ، وقبل دفعه الثمن ولو بعد قضاء القاضي به وقد مر ما يشير إليه فراجعه. قوله: (كالوقف) ولو مسجدا. قوله: (لأن حقه سابق) وجاز له الأمران؛ لأنه قد يكون أحدهما أيسر عليه.
قوله: (صدق المشتري) وإن كان الثمن كثيرا كألف دينار فيما يساوي دينارا مثلا. قوله: (ثبوت الشفعة) ؛ لأن إقراره بالبيع يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق أحدهما بإنكار الآخر، فيعذر الشفيع بعدم الفورية في إنكار الشراء. قوله: (إلى البائع) فإن تسلمه فذاك وعهدة المبيع عليه؛ لأن الملك متلقى منه، وإلا فله مطالبة المشتري على الراجح فإن حلف المشتري فلا شيء عليه وإن نكل حلف البائع وأخذ منه الثمن وعهدته عليه. قوله: (في يد الشفيع) الأولى في ذمته، وتعبير الشارح باليد، فيما يأتي لمراعاة كلام المصنف وللشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته على المعتمد، ولا يشكل بما مر من إجبار القاضي الممتنع إلخ.؛ لأن ذلك مع اعتراف المشتري بالشراء. قوله: (يترك في يده) هو المعتمد وإذا اعترف المشتري بعد ذلك سلم له الثمن ولا يحتاج إلى إقرار جديد؛ لأنه في ضمن معاوضة. قوله: (وفي قوله على الرءوس) قياسا على سريان العتق وفرق الأول بأن العتق من باب الإتلاف فلو مات شفيعان كل منهما عن ولدين فعفا أحد الولدين انتقل حقه لأخيه وله نصف المشفوع، كالولدين الآخرين وقول بعضهم يكون المشفوع بينهم أثلاثا لعله مبني على اعتبار الرءوس فراجعه.
قوله: (ثم باقيها إلخ) خرج ما لو باعهما معا فالشفعة فيهما للأول. قوله: (مما ذكر) أي في توجيهه الأوجه. قوله: (بعد البيع الثاني) وكان التأخير لعذر. قوله: (وليس له الاقتصار) وإن رضي المشتري. قوله: (وتخير) هو PageV03P049
بلفظ الماضي عطفا على سقط؛ لأنه من مدخول الأصح، وفي بعض النسخ بلفظ المضارع عطفا على لو عفا لذلك والأولى أولى لإيهام هذه الاستئناف. قوله: (والثاني) هو المقابل لقوله وليس له إلخ. والثالث وما بعده مقابل لقوله سقط حقه أي فقط. قوله: (كالقصاص) علم منه أنه لا عبرة برضا المشتري بالتبعيض وأنه لو ورث الشفعة على نفسه سقطت، كما لو كان المشتري ولدا للشفيع فمات الشفيع عنه وولد آخر فراجعه.