حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كبيع إلخ) خرج ما لو زرع الأرض أو غرس أو بنى فيها ثم علم الشفيع، وأخذ بالشفعة فله القلع مجابا لا بحق الشفعة بل لعدوانه على شريكه، فلو قسمت الأرض بوجه لا يقتضي بطلان الشفعة، وزرع المشتري أو بنى أو غرس في حصته ثم أخذ الشفيع لم يقلع مجانا؛ لأن تصرف المشتري وقع في ملكه، وإذا قلع باختياره لا يلزمه تسوية الأرض، وإذا حصل نقص في الأرض أخذها PageV03P048

الشفيع ناقصة، أو ترك الأخذ ويلزمه إبقاء الزرع والثمر بلا أجرة لما مر ويعذر في التأخير إلى أوان الحصاد لا في التأخير إلى جذاذ الثمر لإمكان الانتفاع بالأرض معه، ولو اختلفا في قدم البناء صدق المشتري أنه حادث.

قوله: (نقض) أي بالأخذ فالأخذ نقض ولا يحتاج إلى تقدم نقض قبله، فعطف الأخذ بعده تفسير وتبطل التصرفات المذكورة بالأخذ إلا الإجارة، فإن فسخها فواضح، وإلا فالأجرة للمشتري، ومن ذلك يؤخذ أنه لو حصل في المبيع زيادة منفصلة بنحو ثمر شجر دخل تبعا أنه للمشتري بالأولى من الملك في زمن الخيار له، وقد مر أنه لو لم يؤبر عند الأخذ فهو للشفيع. قوله: (لأنه ملكه) شامل لما بعد أخذ الشفيع باللفظ، وقبل دفعه الثمن ولو بعد قضاء القاضي به وقد مر ما يشير إليه فراجعه. قوله: (كالوقف) ولو مسجدا. قوله: (لأن حقه سابق) وجاز له الأمران؛ لأنه قد يكون أحدهما أيسر عليه.

قوله: (صدق المشتري) وإن كان الثمن كثيرا كألف دينار فيما يساوي دينارا مثلا. قوله: (ثبوت الشفعة) ؛ لأن إقراره بالبيع يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع فلا يبطل حق أحدهما بإنكار الآخر، فيعذر الشفيع بعدم الفورية في إنكار الشراء. قوله: (إلى البائع) فإن تسلمه فذاك وعهدة المبيع عليه؛ لأن الملك متلقى منه، وإلا فله مطالبة المشتري على الراجح فإن حلف المشتري فلا شيء عليه وإن نكل حلف البائع وأخذ منه الثمن وعهدته عليه. قوله: (في يد الشفيع) الأولى في ذمته، وتعبير الشارح باليد، فيما يأتي لمراعاة كلام المصنف وللشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته على المعتمد، ولا يشكل بما مر من إجبار القاضي الممتنع إلخ.؛ لأن ذلك مع اعتراف المشتري بالشراء. قوله: (يترك في يده) هو المعتمد وإذا اعترف المشتري بعد ذلك سلم له الثمن ولا يحتاج إلى إقرار جديد؛ لأنه في ضمن معاوضة. قوله: (وفي قوله على الرءوس) قياسا على سريان العتق وفرق الأول بأن العتق من باب الإتلاف فلو مات شفيعان كل منهما عن ولدين فعفا أحد الولدين انتقل حقه لأخيه وله نصف المشفوع، كالولدين الآخرين وقول بعضهم يكون المشفوع بينهم أثلاثا لعله مبني على اعتبار الرءوس فراجعه.

قوله: (ثم باقيها إلخ) خرج ما لو باعهما معا فالشفعة فيهما للأول. قوله: (مما ذكر) أي في توجيهه الأوجه. قوله: (بعد البيع الثاني) وكان التأخير لعذر. قوله: (وليس له الاقتصار) وإن رضي المشتري. قوله: (وتخير) هو PageV03P049

بلفظ الماضي عطفا على سقط؛ لأنه من مدخول الأصح، وفي بعض النسخ بلفظ المضارع عطفا على لو عفا لذلك والأولى أولى لإيهام هذه الاستئناف. قوله: (والثاني) هو المقابل لقوله وليس له إلخ. والثالث وما بعده مقابل لقوله سقط حقه أي فقط. قوله: (كالقصاص) علم منه أنه لا عبرة برضا المشتري بالتبعيض وأنه لو ورث الشفعة على نفسه سقطت، كما لو كان المشتري ولدا للشفيع فمات الشفيع عنه وولد آخر فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৫৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।