قوله: (وإن لم يعلم الثمن) أي حالة التملك ولو بعد الأخذ. قوله: (تسليم العوض) أي بما يحصل به قبض المبيع، ولو بالوضع بين يديه مع تمكنه منه ولو رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره به أو يقبضه عنه، فلو أبرأه منه حصل التملك أيضا، وإن لم تصح البراءة فإن استمهل أمهله القاضي ثلاثة أيام فأقل، فإذا مضت ولم يفعل فسخ القاضي تملكه.
قوله: (بكون العوض في ذمته) إن لم يكن ربا وإلا كدار فيها صفائح نقد بنقد فلا. قوله: (بالشفعة) أي بثبوتها وهو حق التملك كما مر لا نفس التملك ولأن القضاء إنما يكون حكمه بأمر سابق.
قوله: (فيملك به) ولا يملك بالإشهاد ولو مع فقد الحاكم.
قوله: (وليس للمشتري منعه من الرؤية) بل يجبره الحاكم على تمكنه منها، كما يجبره على تسلم الشقص من البائع، ليأخذه الشفيع ولا يكفي أخذه من البائع؛ لأنه يفوت التسليم فيبطل البيع فلا شفعة، وإذا تملكه بغير دفع الثمن لم يجبر المشتري على تسليمه حتى يأخذ الثمن وفارق البيع لئلا يجتمع على المشتري قهران. PageV03P046
فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وما يذكر معه
قوله: (بمثلي) إن تيسر بأن وجد في دون مرحلتين وإن لم تكن له قيمة أو قدر بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بوزنه فإن فقد المثل فبقيمته نعم لو انتقل المثل إلى الشفيع تعين الأخذ بعينه، وكذا المتقوم الآتي قال شيخنا ما لم يتراضيا بغيره ولو تراضيا في الثمن بأخذ دراهم عن دنانير أو عكسه سقطت الشفعة، وكان هذا تملكا جديدا قاله في الحاوي، وقيده بما إذا علم الشفيع الحال، وإلا لم تبطل شفعته كذا قاله وفيه نظر؛ لأنه ليس المعنى بسقوط الشفعة في كلامه سقوط حقها، بل بمعنى أنه إذا وقع عقد بما ذكره كان الملك في الشقص ناشئا عن عقد بيع مستقل لا عن الشفعة، أو أنت خبير بأن ذلك واقع بعد صيغة الأخذ بالشفعة قبله، فلا معنى لبطلانها بذلك العقد من العالم دون الجاهل، فتأمل ويلزم على ما ذكره بطلانها فيما لو تراضيا بأخذ مثلي عن متقوم أو عكسه، ونحو ذلك وهو غير مستقيم فراجعه. قوله: (فبقيمته) علم أن ما هنا كالغصب، ومنه يؤخذ أنه لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر فله إجبار المشتري على قبض المثل قاله شيخنا م ر هنا وإن كان لنقله مؤنة، فإن أخذ القيمة فهي للفيصولة، وفي هذا الاعتماد وما هو فيه نظر فتأمله. قوله: (يوم البيع في المبيع) إن لم يحصل في الثمن زيادة أو حط في زمن الخيار وإلا فيما استقر عليه العقد، كما يأتي وسيأتي غيره.
قوله: (مسلما فيه) فيعتبر مثل المسلم فيه أو قيمته أو وقته وقت السلم، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه؛ لأنه غارم ولو حط بعض الثمن عن المشتري، قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله بطلت الشفعة. قوله: (أو نجوم كتابة) أي بناء على الوجه المرجوح القائل بصحة الاعتياض عنها كذا قيل، وقد تقدم ما فيه وأنه مردود. قوله: (بمؤجل) كله أو بعضه، ومما يصدق به المنجم فإن شاء دفع الكل وأخذ أو صبر إلى آخر الأجل وليس له دفع ما يقابل كل قسط وأخذ مقابله. قوله: (مخير) ما لم يرض المشتري بذمته وإلا فلا يخير فإن لم يأخذ سقط حقه لعدم عذره ويجبر المشتري على الأخذ في التعجيل، ما لم يكن له غرض كزمن نهب. قوله: (أو يصبر إلى المحل) أي إلى حلول الأجل المذكور وإن حل قبله بنحو موت، ولو أراد بعد صبره أن يعجل مكن منه، ولو باع المشتري الشقص قبل المحل خير الشفيع بين الأخذ بالعقد الثاني والصبر إلى المحل، فيأخذ بالعقد الأول ويبطل الثاني. قوله: (بسلعة تساوي الثمن) أي بسلعة لو بيعت مؤجلة بذلك الأجل ساوت ذلك الثمن