حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وإن لم يعلم الثمن) أي حالة التملك ولو بعد الأخذ. قوله: (تسليم العوض) أي بما يحصل به قبض المبيع، ولو بالوضع بين يديه مع تمكنه منه ولو رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره به أو يقبضه عنه، فلو أبرأه منه حصل التملك أيضا، وإن لم تصح البراءة فإن استمهل أمهله القاضي ثلاثة أيام فأقل، فإذا مضت ولم يفعل فسخ القاضي تملكه.

قوله: (بكون العوض في ذمته) إن لم يكن ربا وإلا كدار فيها صفائح نقد بنقد فلا. قوله: (بالشفعة) أي بثبوتها وهو حق التملك كما مر لا نفس التملك ولأن القضاء إنما يكون حكمه بأمر سابق.

قوله: (فيملك به) ولا يملك بالإشهاد ولو مع فقد الحاكم.

قوله: (وليس للمشتري منعه من الرؤية) بل يجبره الحاكم على تمكنه منها، كما يجبره على تسلم الشقص من البائع، ليأخذه الشفيع ولا يكفي أخذه من البائع؛ لأنه يفوت التسليم فيبطل البيع فلا شفعة، وإذا تملكه بغير دفع الثمن لم يجبر المشتري على تسليمه حتى يأخذ الثمن وفارق البيع لئلا يجتمع على المشتري قهران. PageV03P046

فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وما يذكر معه

قوله: (بمثلي) إن تيسر بأن وجد في دون مرحلتين وإن لم تكن له قيمة أو قدر بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بوزنه فإن فقد المثل فبقيمته نعم لو انتقل المثل إلى الشفيع تعين الأخذ بعينه، وكذا المتقوم الآتي قال شيخنا ما لم يتراضيا بغيره ولو تراضيا في الثمن بأخذ دراهم عن دنانير أو عكسه سقطت الشفعة، وكان هذا تملكا جديدا قاله في الحاوي، وقيده بما إذا علم الشفيع الحال، وإلا لم تبطل شفعته كذا قاله وفيه نظر؛ لأنه ليس المعنى بسقوط الشفعة في كلامه سقوط حقها، بل بمعنى أنه إذا وقع عقد بما ذكره كان الملك في الشقص ناشئا عن عقد بيع مستقل لا عن الشفعة، أو أنت خبير بأن ذلك واقع بعد صيغة الأخذ بالشفعة قبله، فلا معنى لبطلانها بذلك العقد من العالم دون الجاهل، فتأمل ويلزم على ما ذكره بطلانها فيما لو تراضيا بأخذ مثلي عن متقوم أو عكسه، ونحو ذلك وهو غير مستقيم فراجعه. قوله: (فبقيمته) علم أن ما هنا كالغصب، ومنه يؤخذ أنه لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر فله إجبار المشتري على قبض المثل قاله شيخنا م ر هنا وإن كان لنقله مؤنة، فإن أخذ القيمة فهي للفيصولة، وفي هذا الاعتماد وما هو فيه نظر فتأمله. قوله: (يوم البيع في المبيع) إن لم يحصل في الثمن زيادة أو حط في زمن الخيار وإلا فيما استقر عليه العقد، كما يأتي وسيأتي غيره.

قوله: (مسلما فيه) فيعتبر مثل المسلم فيه أو قيمته أو وقته وقت السلم، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه؛ لأنه غارم ولو حط بعض الثمن عن المشتري، قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله بطلت الشفعة. قوله: (أو نجوم كتابة) أي بناء على الوجه المرجوح القائل بصحة الاعتياض عنها كذا قيل، وقد تقدم ما فيه وأنه مردود. قوله: (بمؤجل) كله أو بعضه، ومما يصدق به المنجم فإن شاء دفع الكل وأخذ أو صبر إلى آخر الأجل وليس له دفع ما يقابل كل قسط وأخذ مقابله. قوله: (مخير) ما لم يرض المشتري بذمته وإلا فلا يخير فإن لم يأخذ سقط حقه لعدم عذره ويجبر المشتري على الأخذ في التعجيل، ما لم يكن له غرض كزمن نهب. قوله: (أو يصبر إلى المحل) أي إلى حلول الأجل المذكور وإن حل قبله بنحو موت، ولو أراد بعد صبره أن يعجل مكن منه، ولو باع المشتري الشقص قبل المحل خير الشفيع بين الأخذ بالعقد الثاني والصبر إلى المحل، فيأخذ بالعقد الأول ويبطل الثاني. قوله: (بسلعة تساوي الثمن) أي بسلعة لو بيعت مؤجلة بذلك الأجل ساوت ذلك الثمن

— পৃষ্ঠা ৫৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।