تنبيه: لا يخفى ما في كلام المصنف والشارح من عدم كيفية تحرير الخلاف، فتأمله واعلم أن مثل ذلك ومثل الممر مجرى النهر وصحن الخان وبئر المزرعة
قوله: (متأخرا) ولو من حيث السبب فلو باع أحد شريكين حصته بخيار له، فباع الآخر حصته بلا خيار في زمن خيار الأول فالشفعة للمشتري الأول لتقدم سبب ملكه إن لم يشفع بائعه. قوله: (كمبيع) هو بالميم قبل الموحدة. كما قاله الإسنوي ويجوز بغيرها. قوله: (والوصية) ومنها أن يوصي لامرأة بنصف شقص إن خدمت أولاده بعد موته شهرا سواء أم ولده وغيرها. قوله: (فالواجب فيها الإبل) أي والواجب في العمد قيمتها يوم الجناية، كما في شرح شيخنا كابن حجر وسيأتي في الخادم أن الواجب فيه الإبل، أي لا قيمتها واعتمده شيخنا وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه عدم الصحة، كما في الخطأ وشبه العمد على أن اعتبار قيمتها في العمد يلزمه معرفتها، ويجري مثله في غير العمد، فلا فرق بين إيجاب الإبل أو قيمتها في الجهل بها أو عدمه، والوجه أن يراد في الصلح في العمد أن يقع عن القصاص بشقص، وهو لا يكون في غيره ولذلك قيد به الشارح فتأمل. قوله: (عطف على دم) أي ولا يصح عطفه على مبيع، كما قيل وذلك أن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن؛ لأن العبد لا يملك المعين ومنع شيخنا الرملي له مردود، والوجه بل الصواب أنه عطف على مبيع، ويصور بما لو كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين في الذمة فإذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده، فلشريكه أخذه بالشفعة ولعل هذا ما أشار إليه المصنف؛ لأن مثل هذا لا يخفى على من هو دونه فضلا عنه وقد مال إليه شيخنا الرملي وما فهمه الشارح غير مستقيم فتأمل وافهم.
قوله: (ولو شرط إلخ) هذا مفهوم قيد اللزوم فيما مر ففي مفهومه تفصيل، ومثل ذلك لا يعترض به خصوصا مع جريان الخلاف الذي شأن المنهاج الاعتناء به، فما اعترض به في المنهج في غير محله فتأمل.
قوله: (وأراد رده إلخ) ولو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة أو حلف أو عيب، فله الأخذ بالشفعة وإبطال الرد من حينه على الأوجه، فالزوائد بين الرد والأخذ للبائع، قاله شيخنا ولعله في الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة الأخذ للشفيع فراجعه، ولو انفسخ البيع بتلف الثمن المعين قبل قبضه، لم يأخذ على المعتمد.
قوله: (اشترى اثنان) أي معا في الزمان وإن تعدد العقد PageV03P045
وفي هذه لكل الدعوى على الآخر بسبق عقده، فإن حلف كل فلا شفعة ومن نكل سقط حقه. قوله: (لحصول الملك) أي سببه وهو العقد سواء وجد خيار لهما أو لأحدهما أو لا كما تقدم. قوله: (بل يأخذ حصته إلخ) ولو قال له المشتري خذ الكل أو اتركه، لم تلزمه إجابته، ولا يسقط حق القائل من الشفعة.
قوله: (لا شفعة في حصة المشتري) بل دفع الشريك عن أخذ حصته فقط.
قوله: (بل يوجد إلخ) أشار الشارح إلى أن التملك في كلام المصنف على حقيقته، والمعنى أنه لا يشترط خصوص هذه المذكورات، ولا خصوص واحد منها بل يكفي واحد منها مع انضمام ما سيأتي من اللفظ وما معه، وأوله شيخنا الرملي تبعا لما في المنهج باستحقاق التملك على معنى أن المراد أنه لا يشترط فيه خصوص هذه المذكورات، ولا خصوص واحد منها ولا غيرها، وأما التملك فيشترط فيه ما سيذكره وكلام الشارح صريح في خلافه وموافقة الأول، كما أشار إليه بقوله كما سيأتي أي في الفصل بعده، فيما لو أقر البائع بالبيع إلخ.