قوله: (فإن مسح حضرا إلخ) حاصل هذه المسألة أنه إذا لبس الخف حضرا، ثم سافر قبل الحدث، ثم أحدث أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه، وإن أحدث قبله فإن مضت مدة الحضر وجب النزع، وإن لم يمسح فيه، PageV01P066
وإن سافر قبل مضيها فإن مسح ولو أحد خفيه حضرا أتم مدة مقيم وإلا أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه وإنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام فإن لم يحدث أو لم يمض قدر مدة الحضر أتمها وإن لم يمسح في السفر، وإن أقام بعدها اقتصر على ما مضى في السفر، وإن لم يمسح فيه أيضا، فعلم أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرين مطلقا وأن اعتبار المدة من الحدث مطلقا، وأن قصر المدة مقيد بالمسح في الحضر بالفعل أو بالإقامة من السفر مطلقا، وعلى ذلك يحمل كلام شيخ الإسلام.
(تنبيه) سفر المعصية كالحضر فلو مسح عاصيا ثم تاب أتم مدة حضر أو مضت مدة مقيم، ثم تاب وجب النزع، ولو تخللت إقامة بين مسحين في سفر كأن مسح في السفر ثم أقام ولم يمسح، ثم سافر قبل مضي مدة المقيم، ثم مسح فيها، فهل يقتصر على مدة مقيم لأن المسح الأول كأنه في الحضر لوجود الإقامة بعده أو يستوفي مدة المسافر لوقوع المسحين في السفر كل محتمل؟ والأقرب الأول فراجعه، وبذلك علم أن لفظ أو عكس مضر ولا حاجة إليه. قوله: (بعد حدثه حضرا) أي وسفره قبل مدة المقيم كما مر. قوله: (استوفى مدة السفر) وإن لم يمسح فيه أصلا أو مسح بعد يوم وليلة من الحدث المذكور كما تقدم خلافا لبعضهم، وابتداء المدة من الحدث في الحضر كما مر آنفا. قوله: (أو عكس) لا يخفى أنه لا حاجة إلى وجود المسح في هذا كما مر فتأمل. قوله: (وصحح المصنف) هو المعتمد كما مر.
قوله: (وشرطه) أي الخف، أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه، وتفسير بعضهم بالجواز ليس في محله، والمراد ما يسمى خفا عرفا، وسيأتي محترزه. قوله: (بعد كمال طهر) من الحدثين جميعا، ومنه إزالة النجاسة لمن طهارته بالتيمم كلا أو بعضا، وعبارة المحرر بعد تمام طهر، وهي أولى لأن التمام معتبر فيه عدم نقص الواجب من الذات، وهو المناسب للشرطية والكمال معتبر فيه عدم نقص الأوصاف، وهو يناسب الأولوية فتأمل. قوله: (إلا أن ينزعهما إلخ) ولم يجعلوا الاستدامة هنا لبسا كما في الإيمان لأن مبناها على العرف كذا قالوه والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الإيمان وأن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما لم يتعد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتدائه بعد كمال الطهارة فليتأمل. قوله: (ولو ابتدأ إلخ) وفي عكس هذه له المسح بأن نزعهما بعد اللبس إلى ساق الخف ثم أحدث عملا بالأصل فيهما. قوله: (كالمستحاضة) ولو متحيرة على ما تقدم.
قوله: (عليهما) أي على وضوء دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض يعني إذا لبس كل منهما الخف بعد تمام وضوئه غسلا وتيمما ثم أحدث فله أن يتوضأ كوضوئه الأول إلا غسل رجليه، فله المسح على الخف الذي لبسه بعد الوضوء الأول، ويصلي بهذا المسح نوافل فقط إن كان صلى بالأول فرضا، وإلا فيصلي به فرضا ونوافل. قوله: (ويجب النزع لفرض آخر) أي إن أراد فعله وإلا فتستمر المدة كما مر، ويجب مع النزع الوضوء كاملا على دائم الحدث وإن لم يكن محدثا وقت النزع لأن وضوءه مبيح لا رافع، وكذا الوضوء PageV01P067