حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإن مسح حضرا إلخ) حاصل هذه المسألة أنه إذا لبس الخف حضرا، ثم سافر قبل الحدث، ثم أحدث أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه، وإن أحدث قبله فإن مضت مدة الحضر وجب النزع، وإن لم يمسح فيه، PageV01P066

وإن سافر قبل مضيها فإن مسح ولو أحد خفيه حضرا أتم مدة مقيم وإلا أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه وإنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام فإن لم يحدث أو لم يمض قدر مدة الحضر أتمها وإن لم يمسح في السفر، وإن أقام بعدها اقتصر على ما مضى في السفر، وإن لم يمسح فيه أيضا، فعلم أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرين مطلقا وأن اعتبار المدة من الحدث مطلقا، وأن قصر المدة مقيد بالمسح في الحضر بالفعل أو بالإقامة من السفر مطلقا، وعلى ذلك يحمل كلام شيخ الإسلام.

(تنبيه) سفر المعصية كالحضر فلو مسح عاصيا ثم تاب أتم مدة حضر أو مضت مدة مقيم، ثم تاب وجب النزع، ولو تخللت إقامة بين مسحين في سفر كأن مسح في السفر ثم أقام ولم يمسح، ثم سافر قبل مضي مدة المقيم، ثم مسح فيها، فهل يقتصر على مدة مقيم لأن المسح الأول كأنه في الحضر لوجود الإقامة بعده أو يستوفي مدة المسافر لوقوع المسحين في السفر كل محتمل؟ والأقرب الأول فراجعه، وبذلك علم أن لفظ أو عكس مضر ولا حاجة إليه. قوله: (بعد حدثه حضرا) أي وسفره قبل مدة المقيم كما مر. قوله: (استوفى مدة السفر) وإن لم يمسح فيه أصلا أو مسح بعد يوم وليلة من الحدث المذكور كما تقدم خلافا لبعضهم، وابتداء المدة من الحدث في الحضر كما مر آنفا. قوله: (أو عكس) لا يخفى أنه لا حاجة إلى وجود المسح في هذا كما مر فتأمل. قوله: (وصحح المصنف) هو المعتمد كما مر.

قوله: (وشرطه) أي الخف، أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه، وتفسير بعضهم بالجواز ليس في محله، والمراد ما يسمى خفا عرفا، وسيأتي محترزه. قوله: (بعد كمال طهر) من الحدثين جميعا، ومنه إزالة النجاسة لمن طهارته بالتيمم كلا أو بعضا، وعبارة المحرر بعد تمام طهر، وهي أولى لأن التمام معتبر فيه عدم نقص الواجب من الذات، وهو المناسب للشرطية والكمال معتبر فيه عدم نقص الأوصاف، وهو يناسب الأولوية فتأمل. قوله: (إلا أن ينزعهما إلخ) ولم يجعلوا الاستدامة هنا لبسا كما في الإيمان لأن مبناها على العرف كذا قالوه والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الإيمان وأن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما لم يتعد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتدائه بعد كمال الطهارة فليتأمل. قوله: (ولو ابتدأ إلخ) وفي عكس هذه له المسح بأن نزعهما بعد اللبس إلى ساق الخف ثم أحدث عملا بالأصل فيهما. قوله: (كالمستحاضة) ولو متحيرة على ما تقدم.

قوله: (عليهما) أي على وضوء دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض يعني إذا لبس كل منهما الخف بعد تمام وضوئه غسلا وتيمما ثم أحدث فله أن يتوضأ كوضوئه الأول إلا غسل رجليه، فله المسح على الخف الذي لبسه بعد الوضوء الأول، ويصلي بهذا المسح نوافل فقط إن كان صلى بالأول فرضا، وإلا فيصلي به فرضا ونوافل. قوله: (ويجب النزع لفرض آخر) أي إن أراد فعله وإلا فتستمر المدة كما مر، ويجب مع النزع الوضوء كاملا على دائم الحدث وإن لم يكن محدثا وقت النزع لأن وضوءه مبيح لا رافع، وكذا الوضوء PageV01P067

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।