حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الحق ثلاثة أركان آخذ ومأخوذ منه، ومأخوذ وأما الصيغة، فإنما تجب في التملك كما سيأتي. قوله: (في أرض) خرج نحو السفينة والدواب والثياب وسيأتي. قوله: (من بناء) وإن انهدم بعد ثبوتها فتثبت في نقضه، قاله العلامة ابن قاسم وقياسه ثبوتها في شجر قلع بعد الثبوت أيضا. قوله: (تبعا لها) ، والمراد بالتابع ما يدخل في البيع عند الإطلاق، وإن نص على دخوله؛ لأنه تأكيد خلافا لابن حجر كمفتاح غلق والأعلى من حجري الرحى، فعلم أنها لا تثبت في شجرة يابسة بيعت مع الأرض، ولا في شجرة بيعت مع مغرسها، ولا في شجر لأحدهما بيع مع الأرض، ولا في ثمرة مؤبرة شرط دخولهما. قوله: (لم يؤبر) أي عند البيع أو الأخذ وإن حدث بعد البيع.

قوله: (لم تقسم) وأفاد النفي بلم أنه قابل للقسمة، كما سيأتي بخلاف النفي بلا ولذلك زاد في رواية له فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت مشددة الراء بمعنى بينت، أو فرقت أو مخففة بمعنى تفرقت أو تبينت. قوله: (أفرد بالبيع) فإن بيع معهما ثبتت معه عند الإمام مالك - رحمه الله تعالى -.

قوله: (فلا شفعة في حجرة إلخ) وعكس هذه بأن كان السقف مشتركا دون الحجرة فباعها مع حصته من السقف ثبتت الشفعة بالسقف، ولو كان السفل مشتركا دون العلو ثبتت في السفل وحده

قوله: (طاحونة) تفسير بالمرادف وعدل المصنف عنه، وإن كان في المحرر للاختصار، ولا نظر لتخالفهما في العرف والمراد مكان الطحن، وتابعه؛ لأن الحجر منقول ثبتت فيه تبعا والمراد ببطلان المنفعة وعدمه في الحصة المأخوذة، ولذلك ثبتت الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة فيه، ولأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني.

قوله: (لشريك) ولو ذميا مع مسلم أو مكاتبا مع سيده، أو عبدا لسيده أو مرتدا وعاد إلى الإسلام وإلا فللإمام أو كان الشريك هو البائع، بأن وكله شريكه في بيع حصته نعم لا شفعة لولي في بيعه حصة موليه المشارك له فيها للتهمة، ولا شفعة لحمل فإن كان وارث غيره أخذ الكل، ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيا ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن يأخذ له الولي إلا بعد انفصاله حيا والمراد بالشريك مالك الرقبة لا موصى له بالمنفعة، ولا موقوف عليه؛ لأن الوقف لا يؤخذ له ولا به ولا لشريكه، فلو كانت أرض ثلثها وقف لمسجد مثلا وثلثاها مملوكان لاثنين، فباع أحدهما حصته، فلا شفعة للآخر إلا إن كانت القسمة إفرازا على المعتمد، فلناظر المسجد الأخذ بالشفعة حينئذ، كما لو كان للمسجد شقص، لم يوفق وباع شريكه حصته فله الأخذ أيضا ومثله الإمام.

فرع: قال شيخنا كابن حجر وأراضي مصر كلها وقف؛ لأنها فتحت عنوة، فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا الرملي خلافه، وهو الوجه الذي جرى عليه الناس في الأعصار وخرج بالشريك غيره كنفسه، كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في دينه فلا شفعة لوارثه؛ لأن الدين لا يمنع الملك، فهو غير شريك فتأمل. قوله: (بخلاف الجاري) نعم إن حكم له ولو شافعيا حاكم حنفي بها لم ينقض حكمه وحل له الأخذ باطنا.

قوله: (ولو باع دارا) خرج ما لو باع حصته من الممر فثبت فيه الشفعة، وإن لم PageV03P044

يمكن إحداث ممر للدار وقال شيخنا: بعدم الشفعة إذا لم يمكن إحداث ممر وأمكن بمؤنة لها وقع. قوله: (أو أمكن) أي بلا مؤنة لها وقع وإلا فلا شفعة على المعتمد في شرح شيخنا. قوله: (وألحق الشيخ أبو محمد) في جريان الخلاف، وكذا في الحكم كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৫৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।