الحق ثلاثة أركان آخذ ومأخوذ منه، ومأخوذ وأما الصيغة، فإنما تجب في التملك كما سيأتي. قوله: (في أرض) خرج نحو السفينة والدواب والثياب وسيأتي. قوله: (من بناء) وإن انهدم بعد ثبوتها فتثبت في نقضه، قاله العلامة ابن قاسم وقياسه ثبوتها في شجر قلع بعد الثبوت أيضا. قوله: (تبعا لها) ، والمراد بالتابع ما يدخل في البيع عند الإطلاق، وإن نص على دخوله؛ لأنه تأكيد خلافا لابن حجر كمفتاح غلق والأعلى من حجري الرحى، فعلم أنها لا تثبت في شجرة يابسة بيعت مع الأرض، ولا في شجرة بيعت مع مغرسها، ولا في شجر لأحدهما بيع مع الأرض، ولا في ثمرة مؤبرة شرط دخولهما. قوله: (لم يؤبر) أي عند البيع أو الأخذ وإن حدث بعد البيع.
قوله: (لم تقسم) وأفاد النفي بلم أنه قابل للقسمة، كما سيأتي بخلاف النفي بلا ولذلك زاد في رواية له فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت مشددة الراء بمعنى بينت، أو فرقت أو مخففة بمعنى تفرقت أو تبينت. قوله: (أفرد بالبيع) فإن بيع معهما ثبتت معه عند الإمام مالك - رحمه الله تعالى -.
قوله: (فلا شفعة في حجرة إلخ) وعكس هذه بأن كان السقف مشتركا دون الحجرة فباعها مع حصته من السقف ثبتت الشفعة بالسقف، ولو كان السفل مشتركا دون العلو ثبتت في السفل وحده
قوله: (طاحونة) تفسير بالمرادف وعدل المصنف عنه، وإن كان في المحرر للاختصار، ولا نظر لتخالفهما في العرف والمراد مكان الطحن، وتابعه؛ لأن الحجر منقول ثبتت فيه تبعا والمراد ببطلان المنفعة وعدمه في الحصة المأخوذة، ولذلك ثبتت الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة فيه، ولأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني.
قوله: (لشريك) ولو ذميا مع مسلم أو مكاتبا مع سيده، أو عبدا لسيده أو مرتدا وعاد إلى الإسلام وإلا فللإمام أو كان الشريك هو البائع، بأن وكله شريكه في بيع حصته نعم لا شفعة لولي في بيعه حصة موليه المشارك له فيها للتهمة، ولا شفعة لحمل فإن كان وارث غيره أخذ الكل، ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيا ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن يأخذ له الولي إلا بعد انفصاله حيا والمراد بالشريك مالك الرقبة لا موصى له بالمنفعة، ولا موقوف عليه؛ لأن الوقف لا يؤخذ له ولا به ولا لشريكه، فلو كانت أرض ثلثها وقف لمسجد مثلا وثلثاها مملوكان لاثنين، فباع أحدهما حصته، فلا شفعة للآخر إلا إن كانت القسمة إفرازا على المعتمد، فلناظر المسجد الأخذ بالشفعة حينئذ، كما لو كان للمسجد شقص، لم يوفق وباع شريكه حصته فله الأخذ أيضا ومثله الإمام.
فرع: قال شيخنا كابن حجر وأراضي مصر كلها وقف؛ لأنها فتحت عنوة، فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا الرملي خلافه، وهو الوجه الذي جرى عليه الناس في الأعصار وخرج بالشريك غيره كنفسه، كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في دينه فلا شفعة لوارثه؛ لأن الدين لا يمنع الملك، فهو غير شريك فتأمل. قوله: (بخلاف الجاري) نعم إن حكم له ولو شافعيا حاكم حنفي بها لم ينقض حكمه وحل له الأخذ باطنا.
قوله: (ولو باع دارا) خرج ما لو باع حصته من الممر فثبت فيه الشفعة، وإن لم PageV03P044
يمكن إحداث ممر للدار وقال شيخنا: بعدم الشفعة إذا لم يمكن إحداث ممر وأمكن بمؤنة لها وقع. قوله: (أو أمكن) أي بلا مؤنة لها وقع وإلا فلا شفعة على المعتمد في شرح شيخنا. قوله: (وألحق الشيخ أبو محمد) في جريان الخلاف، وكذا في الحكم كما تقدم.