قوله: (بجهل كونها مغصوبة) وكذا بنحوه قرب العهد كما مر. قوله: (وعليه المهر) أي المتقدم وهو مهر ثيب مع أرش البكارة، كما في شرح شيخنا ونقل عنه وجوب مهر بكر؛ لأنه من البيع الفاسد كما تقدم واعتمد شيخنا الأول وخص ما في البيع الفاسد بغر المشتري من الغاصب إذ من المرجحات ذكر الشيء في بابه، وهو ظاهر؛ لأن اليد المترتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب كما مر. قوله: (والخلاف إلخ) ويمكن دخوله في كلام المصنف، ولعل الشارح مشى على ما هو الظاهر من عبارته.
قوله: (وعليه قيمته) وإن أذن له في الوطء كالمهر.
قوله: (ويرجعها المشتري على الغاصب) قال شيخنا الرملي بخلاف المتهب من الغاصب فلا يرجع. قوله: (أحدهما نعم) المعتمد أنه لا ضمان لعدم تحقق حياته.
قوله: (ويضمنه) أي يضمن الغاصب، والمشتري منه الرقيق الميت بلا جناية على الوجه المرجوح، كذا قاله شيخنا ولا يبعد رجوعه لضمانه مع الجناية أيضا؛ لأن الحكم فيه كذلك وهو الوجه.
قوله: (ويقاس به المشتري منه) أي يضمنه بعشر قيمة أمه. قال العلامة البرلسي وهذا يخالف ما مر في الشراء الفاسد، من أن المشتري يضمنه بالأقل من قيمته، لو انفصل حيا والغرة. قال شيخنا والمعتمد ما هنا ويخص ما مر بغير المشتري من الغاصب كما مر، وعلم مما ذكر أن ضمان الغاصب والمشتري منه للمالك إنما هو من حيث الرق فهو بعشر القيمة مطلقا سواء الحر والرقيق فافهم. قوله: (تحملها العاقلة) قال شيخنا الرملي ولا يغرم الواطئ حتى يأخذها فراجعه.
قوله: (بما زاد على الثمن) لعله مع الرجوع بالثمن وقيل PageV03P042
بما زاد فقط قوله: (منفعة) ومثلها الثمرة وكسب العبد والنتاج فلا يرجع بغرم ما استوفاه من ذلك، ولا يرجع بالمنفعة مطلقا ولا بخراج الأرض فلو عمم الشارح كان أولى. قوله: (ومقابل الراجح) لم يقل مقابل الأظهر؛ لأن من جملة المقابل ما مر عن صاحب التقريب.
قوله: (إذا نقض) بالضاد المعجمة، كما ذكره ولعله لدفع التكرار في كلام المصنف بقوله بأرش نقص أو لدفع توهم وجود النقص فيه مع بقائه، وهو غير مستقيم ولو جعل بالصاد قيدا في النقص لكان صحيحا ويلزم بها كونه بعد هدم البناء، وقلع الغراس فتأمل.
قوله: (وكل ما إلخ) تكتب كل موصولة بالإضافة إلى ما إن كانت ظرفية وإلا فمفصولة كما في رسم المصنف هنا. قوله: (مما ذكر) كقيمة ولد ومنفعة لم يستوفها. قوله: (لا يرجع به على الغاصب مما ذكر) كالمهر وقيمة العين ومنفعة استوفاها. قوله: (رجع به) نعم لو اعترف الغاصب بالملك للمشتري لم يرجع؛ لأنه غير ظالمه، ولو زوج الغاصب الأمة فماتت عند الزوج لم يضمن قيمتها إن ماتت بغير الولادة كما مر.
قوله: (في الرجوع وعدمه) أي لا في الاستقرار وعدمه كما تقدم بقوله والأيدي إلخ.
كتاب الشفعة
المأخوذ فيها المشفوع قهرا على المشتري فذكرت عقب الغصب، وهي بإسكان الفاء وحكي ضمها لغة الضم من الشفع ضد الوتر، لضم أحد النصيبين إلى الآخر، أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أو من الزيادة والتقوية وشرعا ما سيذكره. قوله: (في الأصل) يقابله التابع الآتي بمعنى محل ورودها. قوله: (أن يكون إلخ) أي ما يذكر في ذلك؛ لأن المصدر الذي هو الكون ليس هو المحل. قوله: (فيثبت لشريكه) وإن استأذنه قبل البيع وامتنع، وما ورد مما يخالف ذلك مؤول. قوله: (قهرا) ظاهر كلامه أنه راجع إلى يثبت لا لما بعده، وهو خلاف ما ذكروه بقولهم حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض حيث قالوا يجوز في قهري الرفع صفة لحق والجر صفة لتملك، ويمكن تأويل كلام الشارح ليرجع إليه. قوله: (هو مسمى الشفعة شرعا) ولذلك PageV03P043