قوله: (أخرجت) من البناء لبقاء ملكها، وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب ويغرم بدلها وشمل وجوب إخراجها ما لو غرم عليه أضعاف قيمتها، أو انهدم منه الجدار نعم إن خيف تلف الجدار، ولو بالهدم أو تلف معصوم، ولو للغاصب لم يجب إخراجها وسيأتي.
فرع: قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة مسجد نقضت، وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء؛ لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد اه فانظره مع ما قبله وما بعده إلا أن يحمل على هدم ما جاور الحجر منها فراجعه. قوله: (لم يكن لها قيمة) أي ولو تافهة، كما مر في الماء ويلزمه مثلها. قوله: (إلا أن يخاف إلخ) يمكن رجوعه لمسألة الجدار، فجعله في المنهج من زيادته فيها فيه نظر. قوله: (تلف نفس) المراد به ما يخشى منه، ولو بالتوهم مجدور تيمم. قوله: (أو مال) أي ولو للغاصب ومنه السفينة بالغرق، كما ذكره الشارح أو بتكسر ألواحها بخلاف ما يتلف بنفس إخراجها من أجرة من يخرجها، أو تفصيل ألواح السفينة أو كسر مجاورها منها، ولعل هذا هو المراد بقولهم ولو تلف من مال الغاصب على إخراجها أضعاف قيمتها، كما مر فلا ينافي ما قبله وهو واضح فتأمله وحرره. قوله: (إلى أن تصل الشط) أي شط أقرب مما تأمن فيه ولو غير مقصده. قوله: (ويأخذ القيمة للحيلولة) في هذه وما قبلها في البناء عليها ومحله إن أخرجت ولها قيمة كما مر وإلا فهي للفيصولة كما مر في المال أيضا. قوله: (نفس الحربي وماله) قال شيخنا الرملي ومثله المرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام والزاني المحصن، ولو رقيقا كأن التحق بدار الحرب بعد زناه واسترق ولم يراع تلف الحربي بنحو غرق؛ لأنه ليس تعذيبا.
فروع: غصب خيطا وخاط به شيئا فإن بلي وجبت قيمته وإلا وجب نزعه، ورده إلا من حيوان محترم يخشى من نزعه منه، ولو محذور تيمم، فإن كان المخاط آدميا بإذنه فالقرار عليه ولو وقع دينار في محبرة أو فصيل في بيت وتعذر الإخراج، إلا بالكسر أو الهدم فعل ولا غرم لصاحبه إن فرط فإن فرط آخر، فعليه الغرم فإن فرطا فعليهما معا سواء ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر لم تذبح ولو مأكولة بل تكسر القدر وفي التفريط ما مر ولو ابتلعت بهيمة شيئا لم تذبح، كما مر ثم إن فسد بالابتلاع لزمه قيمته للفيصولة، وإلا فللحيلولة وفي التفريط ما مر ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها، يقال له إن ذبحت الدجاجة غرمناك أرشها وإلا غرمناك قيمة اللؤلؤة، وتقدم بعض ذلك في موضع آخر. PageV03P041
قوله: (يجب المهر) ويتعدد بتعدد الوطء، كما سيأتي في محله حيث علم في الكل، أو البعض أو دفعه كذلك، أو اختلفت الشبهة وأمكن هنا. قوله: (لا أن تطاوعه) ويصدق هو في عدم الإكراه على المعتمد، وقال مالك وأبو حنيفة بعدم لزوم مهر المكرهة. قوله: (فلا يجب أي المهر) وأما أرش البكارة، فيجب مطلقا ولو بإذن السيد.
قوله: (كالزانية) يقتضي عدم وجوب المهر لو طاوعته جاهلة بالتحريم، وليس كذلك فالصواب أن يقال؛ لأنها زانية. قوله: (بكرا) أي وأزال بكارتها وإلا كالغوراء، فالواجب مهر بكر غوراء. قوله: (أصحهما الثاني) وهو مهر ثيب وأرش بكارة، وهو المعتمد ومثلهما المجني عليها ويجب مهر بكر بلا أرش في النكاح الفاسد، ومهر بكر وأرش بكارة في البيع الفاسد ففيه يتضاعف غرم البكارة لما مر في بابه قال بعضهم ويتكرر الغرم أيضا في محرم قتل صيدا مملوكا فيلزمه الجزاء لحق الله، وقيمته لمالكه كما مر في الحج وفي وطء الولد زوجة أبيه؛ لأنه يلزمه مهر لها ومهر لأبيه لتفويته البضع عليه فراجعه.