حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أخرجت) من البناء لبقاء ملكها، وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب ويغرم بدلها وشمل وجوب إخراجها ما لو غرم عليه أضعاف قيمتها، أو انهدم منه الجدار نعم إن خيف تلف الجدار، ولو بالهدم أو تلف معصوم، ولو للغاصب لم يجب إخراجها وسيأتي.

فرع: قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة مسجد نقضت، وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء؛ لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد اه فانظره مع ما قبله وما بعده إلا أن يحمل على هدم ما جاور الحجر منها فراجعه. قوله: (لم يكن لها قيمة) أي ولو تافهة، كما مر في الماء ويلزمه مثلها. قوله: (إلا أن يخاف إلخ) يمكن رجوعه لمسألة الجدار، فجعله في المنهج من زيادته فيها فيه نظر. قوله: (تلف نفس) المراد به ما يخشى منه، ولو بالتوهم مجدور تيمم. قوله: (أو مال) أي ولو للغاصب ومنه السفينة بالغرق، كما ذكره الشارح أو بتكسر ألواحها بخلاف ما يتلف بنفس إخراجها من أجرة من يخرجها، أو تفصيل ألواح السفينة أو كسر مجاورها منها، ولعل هذا هو المراد بقولهم ولو تلف من مال الغاصب على إخراجها أضعاف قيمتها، كما مر فلا ينافي ما قبله وهو واضح فتأمله وحرره. قوله: (إلى أن تصل الشط) أي شط أقرب مما تأمن فيه ولو غير مقصده. قوله: (ويأخذ القيمة للحيلولة) في هذه وما قبلها في البناء عليها ومحله إن أخرجت ولها قيمة كما مر وإلا فهي للفيصولة كما مر في المال أيضا. قوله: (نفس الحربي وماله) قال شيخنا الرملي ومثله المرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام والزاني المحصن، ولو رقيقا كأن التحق بدار الحرب بعد زناه واسترق ولم يراع تلف الحربي بنحو غرق؛ لأنه ليس تعذيبا.

فروع: غصب خيطا وخاط به شيئا فإن بلي وجبت قيمته وإلا وجب نزعه، ورده إلا من حيوان محترم يخشى من نزعه منه، ولو محذور تيمم، فإن كان المخاط آدميا بإذنه فالقرار عليه ولو وقع دينار في محبرة أو فصيل في بيت وتعذر الإخراج، إلا بالكسر أو الهدم فعل ولا غرم لصاحبه إن فرط فإن فرط آخر، فعليه الغرم فإن فرطا فعليهما معا سواء ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر لم تذبح ولو مأكولة بل تكسر القدر وفي التفريط ما مر ولو ابتلعت بهيمة شيئا لم تذبح، كما مر ثم إن فسد بالابتلاع لزمه قيمته للفيصولة، وإلا فللحيلولة وفي التفريط ما مر ولو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها، يقال له إن ذبحت الدجاجة غرمناك أرشها وإلا غرمناك قيمة اللؤلؤة، وتقدم بعض ذلك في موضع آخر. PageV03P041

قوله: (يجب المهر) ويتعدد بتعدد الوطء، كما سيأتي في محله حيث علم في الكل، أو البعض أو دفعه كذلك، أو اختلفت الشبهة وأمكن هنا. قوله: (لا أن تطاوعه) ويصدق هو في عدم الإكراه على المعتمد، وقال مالك وأبو حنيفة بعدم لزوم مهر المكرهة. قوله: (فلا يجب أي المهر) وأما أرش البكارة، فيجب مطلقا ولو بإذن السيد.

قوله: (كالزانية) يقتضي عدم وجوب المهر لو طاوعته جاهلة بالتحريم، وليس كذلك فالصواب أن يقال؛ لأنها زانية. قوله: (بكرا) أي وأزال بكارتها وإلا كالغوراء، فالواجب مهر بكر غوراء. قوله: (أصحهما الثاني) وهو مهر ثيب وأرش بكارة، وهو المعتمد ومثلهما المجني عليها ويجب مهر بكر بلا أرش في النكاح الفاسد، ومهر بكر وأرش بكارة في البيع الفاسد ففيه يتضاعف غرم البكارة لما مر في بابه قال بعضهم ويتكرر الغرم أيضا في محرم قتل صيدا مملوكا فيلزمه الجزاء لحق الله، وقيمته لمالكه كما مر في الحج وفي وطء الولد زوجة أبيه؛ لأنه يلزمه مهر لها ومهر لأبيه لتفويته البضع عليه فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।