قوله: (أجبر عليه) وإن لزم عليه الخسارة والضياع وللغاصب قلعه قهرا كما مر فلو تراضيا ببقائه فهما شريكان كما يأتي. قوله: (بالصبغ) بكسر الضاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة وكلام الشارح في الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر كما يأتي. قوله: (اشتركا فيه) أي مجاورة هذا بصبغه وهذا بثوبه وعليه لو كانت الزيادة بارتفاع سعر أحدهما، فهي لصاحبه أو بسبب الصنعة وزعت عليها، كما مر أو نقص سعر أحدهما لا بفعل الغاصب، فلا شيء فيه ولا يصح أن يبيع أحدهما ماله لثالث، ولو باعاه له معا صح ويلزم الغاصب إجابة الآخر إن طلب البيع دون عكسه، كما يجبر على تسليم الثوب لصاحبه، لو تنازعا ولو كان الصبغ من مالك الثوب، فالكل له وله تكليف الغاصب فصله، وله منعه منه وعليه الأرش ولو نقص أو من مالك آخر اشتركا كما مر، ولهما منعه من الفصل وعليه الأرش لو نقص وليس لأحدهما فصله بغير إذن الآخر.
تنبيه: أفهم تعبيره بصبغه اعتبار فعله فلو طيرت الريح ثوبا فانصبغ بصباغ آخر اشتركا فيه ولا يكلف أحدهما بيعا ولا فصلا ولا أرش نقص ولو استأجره لصبغ ثوب بقدر معين فوقع بالدن بغير علمه فانصبغ زيادة عليه اشتركا فيه أيضا. قوله: (فلا شيء له) أي في التمويه وإن زادت قيمة الثوب به.
قوله: (ولو خلط المغصوب إلخ) قال شيخنا الرملي أو اختلط عنده؛ لأن هذا مما لا يسري إليه التلف كذا ذكروه عنه وهو مخالف لما يأتي قريبا، أن اختلاطه بغير فعله يجعله مشتركا بين ملاكه فراجعه. قوله: (بغيره) سواء بمال الغاصب أو غيره من مغصوب آخر أو غيره. قوله: (لزمه التمييز) وإن شق لكله أو بعضه.
قوله: (بالزيت) أو بالشيرج وكالزيت كل مثلي كالحبوب والدراهم على المعتمد بخلاف المتقوم فلا يأتي فيه ذلك بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين قاله شيخنا الرملي. قوله: (كالتالف) أي من حيث تعلق بدله بذمته، ويمتنع عليه التصرف فيه إلى رد بدله، كما مر نعم لو ميز من المخلوط بمثله قدر المغصوب جاز له التصرف في باقيه كذا قاله شيخنا ولو تعذر ملكه للمغصوب كتراب وقف خلطه بسرجين وجعله آجرا وجب رده للناظر وغرم مثل التراب؛ لأن السرجين يستهلك بالنار ولو خلط مغصوبين بإذن مالكهما أو اختلط لا بفعله فهو مشترك بين المالكين، وليس لأحدهما أخذ شيء منه بلا رضا الآخر وليس للغاصب تقديم أحدهما بل ما يأخذه أحدهما باق على الشركة، ولهما قيمته بنسبة الأجزاء لا القيمة ويجبر صاحب الأردأ عليها دون عكسه، وإذا باعاه قسم ثمنه بنسبة القيمة لا الأجزاء. PageV03P040
تنبيه: قال شيخنا الرملي: لو جهل أرباب الأموال بأن لم يعلم لها مالك فمال ضائع أمره لبيت المال، وأما نحو الأكارع المأخوذة في المكوس الآن، فالوجه تحريمها ولو مطبوخة، وإن لم يعلم عين مالكها؛ لأنه معلوم كما مر. قوله: (أن يعطيه إلخ) ويجبر المالك على القبول في غير المخلوط وفي المخلوط بالمثل، أو الأجود لا بالأردأ لتوقفه على رضاه كما ذكره، وهل يجبر الغاصب على ما يطلبه المالك ولو من الأردأ ينبغي نعم لخروج الغاصب من الإثم مع رضاه بدون حقه في الأردأ راجعه. قوله: (قولين) وفي نسخة قولان وهو المناسب أو الواجب. قوله: (وقيل إن خلطه إلخ) قال الإسنوي هو قول قيل إنه منصوص وقال شيخنا: هو طريق قاطع أو مفصل فقوله هذا ما في أصل الروضة دفع للاعتراض على تعبيره فيه بقيل وعلى حله المذهب على طريق القطع تأمل.