حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أجبر عليه) وإن لزم عليه الخسارة والضياع وللغاصب قلعه قهرا كما مر فلو تراضيا ببقائه فهما شريكان كما يأتي. قوله: (بالصبغ) بكسر الضاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة وكلام الشارح في الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر كما يأتي. قوله: (اشتركا فيه) أي مجاورة هذا بصبغه وهذا بثوبه وعليه لو كانت الزيادة بارتفاع سعر أحدهما، فهي لصاحبه أو بسبب الصنعة وزعت عليها، كما مر أو نقص سعر أحدهما لا بفعل الغاصب، فلا شيء فيه ولا يصح أن يبيع أحدهما ماله لثالث، ولو باعاه له معا صح ويلزم الغاصب إجابة الآخر إن طلب البيع دون عكسه، كما يجبر على تسليم الثوب لصاحبه، لو تنازعا ولو كان الصبغ من مالك الثوب، فالكل له وله تكليف الغاصب فصله، وله منعه منه وعليه الأرش ولو نقص أو من مالك آخر اشتركا كما مر، ولهما منعه من الفصل وعليه الأرش لو نقص وليس لأحدهما فصله بغير إذن الآخر.

تنبيه: أفهم تعبيره بصبغه اعتبار فعله فلو طيرت الريح ثوبا فانصبغ بصباغ آخر اشتركا فيه ولا يكلف أحدهما بيعا ولا فصلا ولا أرش نقص ولو استأجره لصبغ ثوب بقدر معين فوقع بالدن بغير علمه فانصبغ زيادة عليه اشتركا فيه أيضا. قوله: (فلا شيء له) أي في التمويه وإن زادت قيمة الثوب به.

قوله: (ولو خلط المغصوب إلخ) قال شيخنا الرملي أو اختلط عنده؛ لأن هذا مما لا يسري إليه التلف كذا ذكروه عنه وهو مخالف لما يأتي قريبا، أن اختلاطه بغير فعله يجعله مشتركا بين ملاكه فراجعه. قوله: (بغيره) سواء بمال الغاصب أو غيره من مغصوب آخر أو غيره. قوله: (لزمه التمييز) وإن شق لكله أو بعضه.

قوله: (بالزيت) أو بالشيرج وكالزيت كل مثلي كالحبوب والدراهم على المعتمد بخلاف المتقوم فلا يأتي فيه ذلك بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين قاله شيخنا الرملي. قوله: (كالتالف) أي من حيث تعلق بدله بذمته، ويمتنع عليه التصرف فيه إلى رد بدله، كما مر نعم لو ميز من المخلوط بمثله قدر المغصوب جاز له التصرف في باقيه كذا قاله شيخنا ولو تعذر ملكه للمغصوب كتراب وقف خلطه بسرجين وجعله آجرا وجب رده للناظر وغرم مثل التراب؛ لأن السرجين يستهلك بالنار ولو خلط مغصوبين بإذن مالكهما أو اختلط لا بفعله فهو مشترك بين المالكين، وليس لأحدهما أخذ شيء منه بلا رضا الآخر وليس للغاصب تقديم أحدهما بل ما يأخذه أحدهما باق على الشركة، ولهما قيمته بنسبة الأجزاء لا القيمة ويجبر صاحب الأردأ عليها دون عكسه، وإذا باعاه قسم ثمنه بنسبة القيمة لا الأجزاء. PageV03P040

تنبيه: قال شيخنا الرملي: لو جهل أرباب الأموال بأن لم يعلم لها مالك فمال ضائع أمره لبيت المال، وأما نحو الأكارع المأخوذة في المكوس الآن، فالوجه تحريمها ولو مطبوخة، وإن لم يعلم عين مالكها؛ لأنه معلوم كما مر. قوله: (أن يعطيه إلخ) ويجبر المالك على القبول في غير المخلوط وفي المخلوط بالمثل، أو الأجود لا بالأردأ لتوقفه على رضاه كما ذكره، وهل يجبر الغاصب على ما يطلبه المالك ولو من الأردأ ينبغي نعم لخروج الغاصب من الإثم مع رضاه بدون حقه في الأردأ راجعه. قوله: (قولين) وفي نسخة قولان وهو المناسب أو الواجب. قوله: (وقيل إن خلطه إلخ) قال الإسنوي هو قول قيل إنه منصوص وقال شيخنا: هو طريق قاطع أو مفصل فقوله هذا ما في أصل الروضة دفع للاعتراض على تعبيره فيه بقيل وعلى حله المذهب على طريق القطع تأمل.

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।