الدهن كما مر، هكذا ذكره في شرح المنهج وشرح شيخنا وغيره، والمراد منه صورة خاصة وهي ما لو تنقص قيمته بعد الإغلاء عن قيمته قبله، كأن غصب رطل، عصير قيمته درهم فأغلاه فنقص من الرطل مع بقاء قيمته على كونها درهما فلا يلزمه مثل الذاهب فراجعه قال شيخنا: ويؤخذ من العلة أنه لو كان للذاهب قيمته لزمه مثله وفارق عدم ضمان الذاهب هنا ضمانه للبائع في الفلس، بأن المفلس شريك بالزيادة فلو لم نضمنه لأجحفنا بالبائع، والزيادة هنا كلها للمالك كذا ذكره بعضهم فراجعه. قوله: (أن السمن) بكسر السين وفتح الميم وإن أفرط ومثله الحسن. قوله: (سمينة فهزلت) وعكسه كذلك كما لو غصبها هزيلة فسمنت سمنا نقصت به القيمة فيلزمه أرشه على المعتمد. قوله: (ثم سمنت) ولو تعدد الهزال والسمن ضمن نقص الكل، قاله شيخنا: وفيه نظر؛ لأن فيه تضاعف الغرم بوصف واحد. قوله: (عنده) ليس قيدا وإنما ذكره؛ لأنه محل توهم الجبر. قوله: (أن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) وخرج بتذكرها تعلمها بمعلم فإن كان عند الغاصب جبر وإلا فلا، والكلام في صنعة جائزة وإلا كغناه فلا يحتاج إلى جابر ومثل تذكر الصنعة فيما ذكر عود نحو الشعر والوبر والصوف والسن وزوال المرض نعم إن كان نحو الشعر الأول له قيمة ضمنه. قوله: (عند الغاصب) ليس قيدا بل تذكرها عند المالك جابر أيضا على المعتمد وحيث قيل بالجبر فيرجع بما كان دفعه للمالك في مقابلتها. قوله: (وتعلم صنعة) ولو بمعلم لا يجبر نسيان صنعة أخرى.
تنبيه: كبر العبد نقص يضمن أرشه.
قوله: (ثم تخلل) ، فقبل التخلل يجب رده على ما تقدم أو إراقته وعلى كل يغرم مثل العصير لم غصبه منه، فإن تخللت رجع فيه ولزمه رد الخل مع نقص أرشه عن العصير إن كان. قوله: (أن الخل للمالك) ومثله فرخ بيض غصبه ونبات بذكر كذلك، وقز نسجه وقياس ما مر في الخل أنه لو نقصت قيمة النبات مثلا عن قيمة البذر لزمه أرش نقصه، ولو وجب لمحل البذر أجرة فقياس ما مر في فرع غلط الوكيل لزومها للغاصب.
قوله: (خمرا) ولو غير محترمة وإن لزمه إراقتها ولم يفعل. قوله: (لأنها فرع ما اختص به) أي أصالة أو غالبا فلا يرد غير المحترمة، كما تقدم كذا قاله شيخنا، وهو لا حاجة إليه فتأمل.
فصل فيما يطرأ على المغصوب
قوله: (وغير ذلك) كتزويق دار وكشي لحم ونسج غزل. قوله: (لتعديه) أي بالفعل وإن لم يكن متعديا وبذلك فارق جعل المفلس شريكا للبائع كم مر. قوله: (تكليفه) . وإن لم يكن للمالك غرض وللغاصب الرد بلا طلب إن كان له غرض نعم إن كان غرضه البراءة وأبرأه المالك امتنع عليه الرد، ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع هنا من غير إبراء بخلاف ما مر في الحفر؛ لأن المبرأ منه محقق. قوله: (النقرة) هي اسم للفضة مطلقا أو للمضروب منها، وقد يطلق على قدر معين كقولهم في PageV03P039
كتب الأوقاف درهم نقرة وقد ضبط أنه يساوي ثلاثة عثامنة من الفلوس النحاس، وسيأتي في الواقف. قوله: (وله) أي المالك على الغاصب أرش النقص مع أجرة المثل. قوله: (بالزيادة) أما النقص بالرد فلا يضمنه إن وجد طلب من المالك أو غرض من الغاصب، وإلا ضمنه أيضا. قوله: (كبناء وغراس) أي من مال الغاصب وكذا البذر. قوله: (كلف القلع) لحديث ليس لعرق ظالم حق وفي النهاية جواز تنوين عرق، وإضافته، وللغاصب قلعهما قهرا على المالك ولا يلزمه إجابة المالك لو طلب الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة، وللمالك قلعهما قهرا على الغاصب بلا أرش لعدم احترامهما عليه، فلو قلعهما أجنبي لزمه الأرش ولو كان من مال المالك امتنع قلعهما إلا بطلب المالك، فيجب مع أرش نقص الأرض، ولو كانا لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما مر. قوله: (وإعادتها) منه علم وجوب التوبة.