حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو جنى المغصوب) أي في يد الغاصب فقط، فلو جنى قبل غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش الجناية التي في يده، فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم، فإن أخذ المجني عليه عند المالك أرشه من الغاصب رجع به على المالك، وإن أخذ المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع به على الغاصب.

قوله: (لزم الغاصب تخليصه) وكذا يلزمه أرش العيب الحاصل بالجناية عنده.

قوله: (قيمته) أي وقت الجناية وإن كانت قبلها أكثر. قوله: (أقصى قيمته) وله أخذ بدل القيمة وهو للفيصولة، قول شيخنا م ر.

إنه للحيلولة، ولو كان أمة حرم عليه وطؤها غير مستقيم.

قوله: (له إلخ) كلامه يفيد أنه ليس للمجني عليه أن يطالب المالك قبل أخذه القيمة وهو كذلك. نعم للمالك أن يغرم للمجني عليه من غير مطالبة. PageV03P037

قوله: (وقبل الأخذ منه لا يرجع) عليه هو مستفاد من الترتيب بثم.

قوله: (غصب أرضا) أي غصب ترابها بأخذه لا نفسها، ولذلك لو لم تنقص بالأخذ فلا ضمان فيها.

قوله: (ترابها) أي غير المسمد بالزبل وإلا فلا يضمنه ولا يلزمه رده، بل ولا يجوز إلا لدفع نقص حصل في الأرض يزول برده. قوله: (بالكشط) قيد؛ لأن الحفر سيأتي وخرج به أخذ القمامات. قوله: (على رده) وإن لم يكن له قيمة. قوله: (مثله) إن كان له مثل موجود وإلا لزمه أرش نقص الأرض فقط كما في شرح الروض، ويؤخذ منه أنه لا يضمن قيمة التراب لو كان له قيمة وهو ما يشعر به كلام الإسنوي. قوله: (كما كانت) فلو احتاجت إلى تراب آخر لنقص بها وجب عليه تحصيله إن لم يمنعه المالك، وإلا امتنع ولزمه أرش نقص الأرض. قوله: (من انبساط) إن لم يمنعه المالك منه. قوله: (يرتفع بالرد) أي ولم يبرئه المالك منه. قوله: (إلى مكان) أي غير نحو موات. قوله: (وأراد تفريغه إلخ) أي ولم يجد نحو موات يرده إليه، وإن لم يكن في طريقه حيث كان أسهل من الرد. قوله: (فلا يرده) أي ولا يضمنه بل للمالك أن يكلفه نقله إذا أعاده.

قوله: (إلا أن يمنعه) وبمنعه يبرأ، وإن لم توجد صيغة إبراء خلافا لما في المنهج، وكذا لو كان غرضه دفع نقص في الأرض ومنعه المالك من الطم فإنه يبرأ أيضا. قوله: (دفع الضمان) أي بالسقوط كما ذكره الشارح، أو بالنقص كما مر. قوله: (غيره) أي غير الضمان كالتفريغ فيما تقدم.

قوله: (فله الطم) أي وإن منعه المالك واغتفر، جعل ما هنا قبضا لما في الذمة للحاجة.

تنبيه: لو شق الثوب أو كسر الإناء أو جرح العبد لم يجبر على الرفو والإصلاح والمعالجة، وفارق الأرض بما مر؛ لأنها غير مغصوبة، ولو خصي العبد لزمه قيمته به أو وقع الإتلاف بآفة لم يلزمه شيء لزيادة قيمته.

قوله: (ونحوه) أي من مغصوبة، ولو خصي العبد لزمه قيمة أو وقع الإتلاف بآفة يلزمه شيء لزيادة قيمته به قوله: (ونحوه) أي من الأدهان، قال شيخنا م ر، واللبن منها أو مثلها، أو لو تنجس الزيت ونحوه لزمه رده غرم مثله كما في العصير إذا تخمر. قوله: (دون قيمته) أي دون قيمة ما بقي منه. قوله: (أقل من نصف درهم) فيلزمه تمام نصف الدرهم. قوله: (فلا أرش) ويغرم نقص العين فقط، ولو غصب عصيرا أو ماء فأغلاه فنقصت قيمته لزمه الأرش، أو مع عينه لزمه مثل الذاهب مع أرش نقص قيمة الباقي إن كان أو عينه فقط فلا شيء؛ لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها بخلاف PageV03P038

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।