قوله: (أو أتلفه) أي أحدهما في يد مالكه خرج بيد مالكه ما لو أتلفه في يد غاصب، فيلزم المتلف درهمان كذا في شرح شيخنا وفيه نظر؛ لأنه إن كانت الفردة الأخرى باقية فالمتلف كغاصب من غاصب، فيلزمه ما يلزم الأول والقرار عليه، والأول طريق في الضمان وإن كانت تلفت قبل غصب الثانية، فلا يلزم المتلف غير الدرهمين سواء كان هو الغاصب أو الذي أتلفها في يده فراجعه وحرره.
قوله: (والقيمة لهما إلخ) أشار إلى أن القيد المذكور في الأولى معتبر في المسألتين بعدها أيضا دفعا لما يوهمه اعتبار العطف المذكور في الثانية فتأمل.
قوله: (واقتصر الرافعي في الأولى) وهي غصب الفردتين معا، ومن كلامه يعلم أن ذكر الخلاف في الثانية والثالثة ليس في الرافعي ولا في الروضة فتأمله مع قبله.
قوله: (وعبرا) أي الرافعي والروضة.
قوله: (في الأولى) هو بفتح الهمزة بمعنى أن جريان الخلاف في الإتلاف في عبارة المصنف أولى منه في التلف الذي في الروضة وأصلها، فلا اعتراض عليه في العدول عنهما. وقيل: بضم الهمزة بمعنى أنه يقاس الإتلاف في الصورة الثانية على التلف في الصورة PageV03P036
الأولى، ولا حاجة إليه؛ لأنه معلوم، بل ولا يصح؛ لأن المصنف عبر بالتلف في الصورتين فكان حقه أن يقول ويقاس التلف في الثانية على التلف في الأولى فتأمل.
قوله: (يسري إلى التلف) منه خلط دراهم غصبها ولو من جماعة بدراهمه، أو زيت غصبه كذلك بزيته ولم يتميز فيهما، فيلزمه مثل الدراهم والزيت لمالكهما وخرج بخلط ما لو اختلط بنفسه فيصير مشتركا بين أصحابه، ومنه ما لو كتب في الورق البياض فيملكه ويغرم قيمته لمالكه، وأما نحو الكتابة منه فيلزمه رده ولا غرم عليه إن لم تنقص قيمته وإلا فيغرم أرش النقص، فإن تلف بالمحو لزمه قيمته، وعلى كل يلزمه أجرة الكتابة. ومنه ما لو بذر على بذر غيره فيملكه، ويلزمه للأول مثل بذره وأجرة الأرض لمستحقها كذا قالوا وفيه نظر، إذ ليس البذر فعلا يسري إلى التلف فالوجه أنه إن تميز بذر الثاني أو نباته وكان هو المتعدي وجب قلعه ودفعه إليه، فإن لم يقلع فهو له وعليه مع الأول أجرة الأرض بالنسبة، وإن لم يتميز فالكل مشترك بينهما وعليهما أجرة الأرض كذلك، وإن تعدى الأول أجرة الأرض بالنسبة، وإن لم يتميز فالكل مشترك بينهما وعليهما أجرة الأرض كذلك، وإن تعدى الأول بالبذر فللمستحق له قلعه بلا أرش نقص لتعديه، فإن لم يقلعه وبذر عليه فإن تميز فكل لصاحبه، وإلا فهو مشترك وعليهما أجرة الأرض بالنسبة كما مر فراجع وحرر وتأمل.
قوله: (بأن) الأولى كأن. قوله: (جعل إلخ) خرج ما لو صار هريسة من غير فعله فهو سالكه مع الأرش، كما لو تعفن خبز غصبه.
قوله: (عصيدة) بخلاف ما لو جعله خبزا.
قوله: (فكالتالف) فليس تالفا حقيقة فيملكه الغاصب ملكا مراعى، فلا يجوز له التصرف فيه ولو بأكل حتى يرد بدله، وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة، وإن جهلت أعيان ملاكها؛ لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة، وما نقل عنه من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه، بل هو باطل؛ لأنه يؤدي إلى جواز أكل الظلمة أموال الناس بنحو طبخها ولا قائل به، وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطبخ الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد إنكار، ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه. وقوله: فيملكه الغاصب قال شيخنا م ر عن والده نقلا عن الخادم: إن كلام الأصحاب مفروض في المثلي فقط لقطعهم بأنه لو جرح عبدا جراحة يقطع بموته بها ومات بها أنه باق على ملك مالكه، ويلزمه تجهيزه وإنما يلزم الجارح قيمته فقط، انتهى. وفيه نظر واضح؛ لأنه إن لم يكن العبد قيدا فظاهر، وإلا فيجب اختصاص هذا الحكم به أو بما يخرج عن الملكية بقتله نحو حمار وبغل، أما ذبح نحو شاة وبعير فلا يسع القول ببقائه على ملك مالكه وتغريم الغاصب قيمته لتضاعف الغرم فيه، فالوجه أن الغاصب لا يملكه ولا يلزمه إلا أرش نقصه فقط فتأمل وراجع.