حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو أتلفه) أي أحدهما في يد مالكه خرج بيد مالكه ما لو أتلفه في يد غاصب، فيلزم المتلف درهمان كذا في شرح شيخنا وفيه نظر؛ لأنه إن كانت الفردة الأخرى باقية فالمتلف كغاصب من غاصب، فيلزمه ما يلزم الأول والقرار عليه، والأول طريق في الضمان وإن كانت تلفت قبل غصب الثانية، فلا يلزم المتلف غير الدرهمين سواء كان هو الغاصب أو الذي أتلفها في يده فراجعه وحرره.

قوله: (والقيمة لهما إلخ) أشار إلى أن القيد المذكور في الأولى معتبر في المسألتين بعدها أيضا دفعا لما يوهمه اعتبار العطف المذكور في الثانية فتأمل.

قوله: (واقتصر الرافعي في الأولى) وهي غصب الفردتين معا، ومن كلامه يعلم أن ذكر الخلاف في الثانية والثالثة ليس في الرافعي ولا في الروضة فتأمله مع قبله.

قوله: (وعبرا) أي الرافعي والروضة.

قوله: (في الأولى) هو بفتح الهمزة بمعنى أن جريان الخلاف في الإتلاف في عبارة المصنف أولى منه في التلف الذي في الروضة وأصلها، فلا اعتراض عليه في العدول عنهما. وقيل: بضم الهمزة بمعنى أنه يقاس الإتلاف في الصورة الثانية على التلف في الصورة PageV03P036

الأولى، ولا حاجة إليه؛ لأنه معلوم، بل ولا يصح؛ لأن المصنف عبر بالتلف في الصورتين فكان حقه أن يقول ويقاس التلف في الثانية على التلف في الأولى فتأمل.

قوله: (يسري إلى التلف) منه خلط دراهم غصبها ولو من جماعة بدراهمه، أو زيت غصبه كذلك بزيته ولم يتميز فيهما، فيلزمه مثل الدراهم والزيت لمالكهما وخرج بخلط ما لو اختلط بنفسه فيصير مشتركا بين أصحابه، ومنه ما لو كتب في الورق البياض فيملكه ويغرم قيمته لمالكه، وأما نحو الكتابة منه فيلزمه رده ولا غرم عليه إن لم تنقص قيمته وإلا فيغرم أرش النقص، فإن تلف بالمحو لزمه قيمته، وعلى كل يلزمه أجرة الكتابة. ومنه ما لو بذر على بذر غيره فيملكه، ويلزمه للأول مثل بذره وأجرة الأرض لمستحقها كذا قالوا وفيه نظر، إذ ليس البذر فعلا يسري إلى التلف فالوجه أنه إن تميز بذر الثاني أو نباته وكان هو المتعدي وجب قلعه ودفعه إليه، فإن لم يقلع فهو له وعليه مع الأول أجرة الأرض بالنسبة، وإن لم يتميز فالكل مشترك بينهما وعليهما أجرة الأرض كذلك، وإن تعدى الأول أجرة الأرض بالنسبة، وإن لم يتميز فالكل مشترك بينهما وعليهما أجرة الأرض كذلك، وإن تعدى الأول بالبذر فللمستحق له قلعه بلا أرش نقص لتعديه، فإن لم يقلعه وبذر عليه فإن تميز فكل لصاحبه، وإلا فهو مشترك وعليهما أجرة الأرض بالنسبة كما مر فراجع وحرر وتأمل.

قوله: (بأن) الأولى كأن. قوله: (جعل إلخ) خرج ما لو صار هريسة من غير فعله فهو سالكه مع الأرش، كما لو تعفن خبز غصبه.

قوله: (عصيدة) بخلاف ما لو جعله خبزا.

قوله: (فكالتالف) فليس تالفا حقيقة فيملكه الغاصب ملكا مراعى، فلا يجوز له التصرف فيه ولو بأكل حتى يرد بدله، وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة، وإن جهلت أعيان ملاكها؛ لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة، وما نقل عنه من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه، بل هو باطل؛ لأنه يؤدي إلى جواز أكل الظلمة أموال الناس بنحو طبخها ولا قائل به، وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطبخ الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد إنكار، ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه. وقوله: فيملكه الغاصب قال شيخنا م ر عن والده نقلا عن الخادم: إن كلام الأصحاب مفروض في المثلي فقط لقطعهم بأنه لو جرح عبدا جراحة يقطع بموته بها ومات بها أنه باق على ملك مالكه، ويلزمه تجهيزه وإنما يلزم الجارح قيمته فقط، انتهى. وفيه نظر واضح؛ لأنه إن لم يكن العبد قيدا فظاهر، وإلا فيجب اختصاص هذا الحكم به أو بما يخرج عن الملكية بقتله نحو حمار وبغل، أما ذبح نحو شاة وبعير فلا يسع القول ببقائه على ملك مالكه وتغريم الغاصب قيمته لتضاعف الغرم فيه، فالوجه أن الغاصب لا يملكه ولا يلزمه إلا أرش نقصه فقط فتأمل وراجع.

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।