حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في الاختلاف في تلف المغصوب وما يذكر معه

قوله: (صدق الغاصب) على الغاصب الذي في الوديعة.

قوله: (بعد إنفاقهما على تلفه) أو بعد حلف الغاصب عليه، ولو أقام المالك بينة بقدر سمعت أو بزيادة على ما قدره الغاصب سمعت أيضا، ويبطل ما قدره الغاصب، وللغاصب أن يزيد إلى قدر تقول البينة: إنه لا يزيد عليه، ولا تصح إقامة البينة بالصفات. فلو اعترف بها الغاصب، فللمالك الزيادة في القيمة إلى حد يقول أهل الخبرة: بأنها لا تزيد عليه. قوله: (بعد تلفه) أي عند الغاصب في هذه والتي بعدها، وهو قيد لإخراج الرد الآتي. قوله: (لأن الأصل براءته من الزيادة) ورجح الأول بأن الحادث يقدر بأقرب زمن. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف، واستشهاد على تقييده كلام المصنف بما بعد التلف فتأمل. قوله: (لو رد المغصوب) سواء تلف عند المالك أولا لقوة جانب الغاصب بالرد، وسواء كان PageV03P035

العيب خلقيا أو حادثا قوله: (زاد في الروضة) أي على أصلها الذي هو كلام الرافعي.

قوله: (لم يلزمه شيء) أي من القيمة، وتلزمه الأجرة إن كانت.

قوله: (لزمه خمسة) أي مع أجرة المثل أيضا ولو صارت قيمة الثوب بعد ذلك عشرين درهما لم يلزمه ما زاد؛ لأن الزيادة بعد التلف كالعدم، ويصدق الغاصب بيمينه في أن الغلاء بعد التلف، ولو غصب ثوبا فتنجس لزمه ما نقص بسبب النجاسة، ولا يجوز تطهيره بغير إذن مالكه، فإن ظهره بلا إذن غرم نقصه بالطهارة أيضا أو بإذنه فلا، فإن رده بلا تطهير لزمه مؤنة تطهيره، ولو غصب عبدا فحم فرده فمات بالحمى لزمه جميع قيمته، وفي شرح الروض أنه يغرم أرش نقصه فقط، وهو الوجه على نظير ما لو استعاره فحم فرده فمات، فإنه يلزمه أرش نقصه فقط. ولو جاء الغاصب بثوب قيمته خمسة وقال للمالك، هذا الذي غصبته منك، فقال المالك غصبت مني ثوبا قيمته عشرة غير هذا صدق الغاصب بيمينه وحمل الثوب كالتالف، ولزم الغاصب خمسة. ولو جاء بعبد وقال: هذا الذي غصبته منك، فقال: بل غصبت مني ثوبا قيمته عشرة غير هذا صدق الغاصب بيمينه في نفيها، وسقط حق المالك منها بيمين الغاصب ومن العبد برد الإقرار به، وهذا يخالف مسألة الثوب المذكورة. وقد يقال: إنه في مسألة الثوب لم تتحقق مخالفة عين المدعى به لاحتمال أن الثوب واحد، ودعوى المالك أنه غيره من حيث زيادة القيمة فتأمل.

قوله: (خفين إلخ) ومثلهما كل ما ينقص إذا انفرد عن قرينه كطير وزوجته، وأشار بقوله أي فردي خف إلى دفع ما يوهمه كلام المصنف مما ليس مرادا.

قوله: (في يده) أي الغاصب أفاد به أن الإتلاف بعد الغصب، وحينئذ فانتلف كذلك.

قوله: (له) أي لأحدهما فصح التفريع بقوله: فأتلف عطف على غصب واندفع بذلك ما قيل: إن غصب مستدرك؛ لأن أتلف عطف على تلف في حيز الغصب، بل لا يخفى على المتأمل سخافة هذا الاعتراض، فإن الفردة المتلفة إما مغصوبة مع أخيها، أو مغصوبة وحدها، أو ليست مغصوبة كأختها والأحوال ثلاثة، ويلزم على هذا الاعتراض سكوت المصنف عن الثانية منها وتعبيره بالتلف في الأولى والإتلاف في الثانية للإشارة إلى استواء الحكم فيهما، كما أشار إليه الشارح فهو من جناس الاحتباك فتأمل. وأشار بقوله: في يده أي الغاصب إلى بيان ما عطف عليه الظرف بعده، وبقوله: أتلفه إلى أن أتلف المذكور قبله مبني للفاعل خلافا لمن زعم خلافه فافهم.

— পৃষ্ঠা ৫৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।