حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: يلحق بالخمر كل مسكر، ولو بالتخدير كبنج وحشيش والأولى في حق مريق المسكر الرفع إلى الحاكم قبله دفعا للفتنة.

فرع: قال أبو حنيفة: يلزم من أراق خمرا على ذمي قيمته؛ لأنه مقر عليها.

قوله: (والأصنام والصلبان) عطفها مرادف، أو الصنم ما كان مصورا والصلب غيره. قوله: (كالطنبور) شمل ما لا وتر فيه فراجعه.

قوله: (أبطله كيف تيسر) ويصدق إذا ادعى ذلك. قوله: (والفاسق) أي بغير الكفر، فليس للكفار ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية، ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة، فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها لتمكنهم من الإتيان بشرط ذلك الذي هو الإسلام، فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل فتأمل. قوله: (في جواز الإقدام) أي مع سلامة العاقبة بالأمن، ولو على المال أو العرض. قوله: (على المكلف) أي المسلم كما مر، وخرج بوجوب ذلك سنه فيطلب ولو مع الخوف، ولا ينافيه النهي بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] المقتضي للتحريم لحمل النهي على الكراهة، أو؛ لأنه مخصوص بغير ما فيه إزالة منكر.

قوله: (الدار) أي كأن غصبها كذلك، فلو غصب أرضا وبنى فيها دارا فإن بناها من ترابها لزمه أجرة الدار، وإلا فأجرة العرصة فقط.

قوله: (مما يستأجر) أي مما تصح إجارته فخرج غيره من نحو كلب وخنزير وآلة لهو ونحو حبة بر، فلا أجرة فيها لعدم المالية أو الحرمة أو عدم المنفعة اه.

وقال الحنفية: لا تلزم الأجرة ولو بالتفويت إلا في ثلاث مسائل، الوقف ومال اليتيم وما أعد للاستغلال.

قوله: (واستخدم العبد) نعم لو اصطاد العبد صيدا فهو لمالكه، وعلى الغاصب أجرة زمن الصيد أيضا بخلاف ما يصيده نحو كلب مغصوب فهو للغاصب، والفرق أن الأول من جنس من يملك. قوله: (بأجرة المثل) أي بأقصاها، ولو تفاوتت الأجرة في الأزمنة ضمن أجرة كل زمن بما يناسبه. قال الخطيب: فلو كان له منافع ضمن أجرة أعلاها إن لم يمكن اجتماعها وإلا ضمن أجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن. نعم لا يضمن في الحر إلا أجرة ما فوقه فقط.

قوله: (بدن الحر) وثيابه مثله ولو صغيرا. نعم لو قهر مرتدا على عمل ولو أنثى بوطئها، فلا ضمان إن مات مرتدا. وكالحر المسجد والرباط، والمدرسة والشوارع والمقابر، ومنى وعرفة ومزدلفة، فإذا اشتغل شيئا منها بما لا يحتاج إليه الجالس فيها ضمن أجرة جميعه إن أشغله جميعه أو بعضه أو منع الناس من باقيه وإلا ضمن أجرة PageV03P034

ما أشغله فقط، فإن منع الناس منه بلا إشغال فلا أجرة عليه قال بعض مشايخنا. ومثله ما لو أشغله بما لا ينسب إليه شغل جميعه، كما لو رمى فيه نحو ثوب وأغلقه عليه فلا أجرة فيه، وظاهر كلامهم يخالفه فراجعه.

فرع: وضع الخزائن في المساجد لا يجوز إلا حالة الانتفاع بها للواضع أو غيره، فلا يجوز وضعها إذا وعد بوقفها، وإذا استغنى عنها برحيله من المسجد مثلا وجب إزالتها ما لم ينتفع غيره بها، ولو أغلقه مع إشغال بعضه بما يجوز وجب أجرة مثل أجرة جميعه، ولو شغله بمتاع بقدر ما يصلي مثلا كما في أمتعة الطوافين لزم أجرة محلها ما لم يخف على وضعه في غيره.

قوله: (للنقص) راجع للأرش، فلو غصب برا قيمته خمسون فطحنه، فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين ثم تلف لزمه ثمانون اه.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।