تنبيه: يلحق بالخمر كل مسكر، ولو بالتخدير كبنج وحشيش والأولى في حق مريق المسكر الرفع إلى الحاكم قبله دفعا للفتنة.
فرع: قال أبو حنيفة: يلزم من أراق خمرا على ذمي قيمته؛ لأنه مقر عليها.
قوله: (والأصنام والصلبان) عطفها مرادف، أو الصنم ما كان مصورا والصلب غيره. قوله: (كالطنبور) شمل ما لا وتر فيه فراجعه.
قوله: (أبطله كيف تيسر) ويصدق إذا ادعى ذلك. قوله: (والفاسق) أي بغير الكفر، فليس للكفار ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية، ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة، فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها لتمكنهم من الإتيان بشرط ذلك الذي هو الإسلام، فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل فتأمل. قوله: (في جواز الإقدام) أي مع سلامة العاقبة بالأمن، ولو على المال أو العرض. قوله: (على المكلف) أي المسلم كما مر، وخرج بوجوب ذلك سنه فيطلب ولو مع الخوف، ولا ينافيه النهي بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] المقتضي للتحريم لحمل النهي على الكراهة، أو؛ لأنه مخصوص بغير ما فيه إزالة منكر.
قوله: (الدار) أي كأن غصبها كذلك، فلو غصب أرضا وبنى فيها دارا فإن بناها من ترابها لزمه أجرة الدار، وإلا فأجرة العرصة فقط.
قوله: (مما يستأجر) أي مما تصح إجارته فخرج غيره من نحو كلب وخنزير وآلة لهو ونحو حبة بر، فلا أجرة فيها لعدم المالية أو الحرمة أو عدم المنفعة اه.
وقال الحنفية: لا تلزم الأجرة ولو بالتفويت إلا في ثلاث مسائل، الوقف ومال اليتيم وما أعد للاستغلال.
قوله: (واستخدم العبد) نعم لو اصطاد العبد صيدا فهو لمالكه، وعلى الغاصب أجرة زمن الصيد أيضا بخلاف ما يصيده نحو كلب مغصوب فهو للغاصب، والفرق أن الأول من جنس من يملك. قوله: (بأجرة المثل) أي بأقصاها، ولو تفاوتت الأجرة في الأزمنة ضمن أجرة كل زمن بما يناسبه. قال الخطيب: فلو كان له منافع ضمن أجرة أعلاها إن لم يمكن اجتماعها وإلا ضمن أجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن. نعم لا يضمن في الحر إلا أجرة ما فوقه فقط.
قوله: (بدن الحر) وثيابه مثله ولو صغيرا. نعم لو قهر مرتدا على عمل ولو أنثى بوطئها، فلا ضمان إن مات مرتدا. وكالحر المسجد والرباط، والمدرسة والشوارع والمقابر، ومنى وعرفة ومزدلفة، فإذا اشتغل شيئا منها بما لا يحتاج إليه الجالس فيها ضمن أجرة جميعه إن أشغله جميعه أو بعضه أو منع الناس من باقيه وإلا ضمن أجرة PageV03P034
ما أشغله فقط، فإن منع الناس منه بلا إشغال فلا أجرة عليه قال بعض مشايخنا. ومثله ما لو أشغله بما لا ينسب إليه شغل جميعه، كما لو رمى فيه نحو ثوب وأغلقه عليه فلا أجرة فيه، وظاهر كلامهم يخالفه فراجعه.
فرع: وضع الخزائن في المساجد لا يجوز إلا حالة الانتفاع بها للواضع أو غيره، فلا يجوز وضعها إذا وعد بوقفها، وإذا استغنى عنها برحيله من المسجد مثلا وجب إزالتها ما لم ينتفع غيره بها، ولو أغلقه مع إشغال بعضه بما يجوز وجب أجرة مثل أجرة جميعه، ولو شغله بمتاع بقدر ما يصلي مثلا كما في أمتعة الطوافين لزم أجرة محلها ما لم يخف على وضعه في غيره.
قوله: (للنقص) راجع للأرش، فلو غصب برا قيمته خمسون فطحنه، فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين ثم تلف لزمه ثمانون اه.