قوله: (ولو نقل المغصوب) وكذا لو انتقل بنفسه كالحيوان، وتقييده بالمثلي بالنظر للتفريع بعده. قوله: (إلى بلد آخر) أي إلى مكان آخر واحد فأكثر. قوله: (بالقيمة) أي بأقصى قيمة في أي البلدين، ويضمن ما له أرش في الرقيق كيده بأكثر الأمرين من نقص القيمة والمقدر، وله أن يأخذ عن القيمة أمة تحل له، ولكن يمتنع عليه وطؤها؛ لأنها مأخوذة للحيلولة. وقولهم: إنه يملكها كالقرض مرادهم في الجملة.
قوله: (ردها) أي إن بقيت مع زيادتها المتصلة، وأما المنفصلة فللمغصوب منه كما قاله العلامة البرلسي، وليس له حبسها فإن توافقا على عدم رد البدل فلا بد من عقد على المعتمد، فإن تلفت رد بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم. قوله: (غرمه قيمة إلخ) أي غرمه أقصى قيم البلدين وما بينهما، وإن بعدت المسافة بينهما على المعتمد من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل، فتعتبر قيمة المغصوب بعد تلفه بتقدير وجوده؛ لأن قيمة مثله بعده إلى فقده مساوية لقيمته ضرورة كما مر كذا في كلامهم، والوجه أنه لا تعتبر قيمته في بلد إلا بعد حلوله بها لا ما قبله كما هو ظاهر جلي فراجعه. وإذا غرم القيمة فهي للفيصولة، ولا يعتبر وجود المثل بعده وإلا بأن لم يغرمها حتى وجد المثل طالبه به لا بها حتى يفقد، وهكذا وسيأتي. قوله: (لا مؤنة لنقله) وكالمؤنة ارتفاع الأسعار عند شيخنا. قوله: (تكليفه إلخ) فلو طلبه من الغاصب لزمه الدفع، وظاهر كلامهم أنه لا يطالب الغاصب بسفره إلى بلد الغصب ليسلمه له فيه. قوله: (قيمة بلد التلف) أي إن كانت أكثر إذ المعتبر أقصى قيم كل مكان حل به.
قوله: (أصحهما لا) هو المعتمد كما مر.
قوله: (من الغصب إلخ) أي بأقصى قيم محل حل به بنقل أو غيره كما مر.
تنبيه: لو صار المثلي مثليا كجعل السمسم شيرجا أو المثلي مقوما كجعل الدقيق خبزا، والمتقوم مثليا كجعل الشاة لحما، ثم تلف ضمن الثاني في الجميع؛ لأنه أقرب إلى المطالبة إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيطالب بمثله في المثلي وقيمته في المتقوم، والمالك في المثليين مخير في المطالبة بأيهما شاء وإن تفاوتت القيمة، وأما لو صار المتقوم متقوما كجعل الخبز هريسة طالبه بأقصى القيم أي بالأكثر قيمة منهما، وتمثيل شيخ الإسلام لذلك بجعل إناء النحاس حليا مبني على وجوب القيمة فيه وهو مرجوح، وقد مر أن المعتمد أنه يلزمه مثل النحاس وزنا مع قيمة الصنعة. قوله: (بقيمته يوم التلف) نعم لا تعتبر زيادة القيمة بمحرم كهراش نحو ديكة وغناء. قال الخطيب في أنثى ويضمن في الذكر فراجعه. ولا يأتي هنا تعدد المكان؛ لأنه بالنقل يكون غاصبا، والفرض أنه لا غصب. قوله: (مثلها) أي المماثلة لها، وليس المراد أنها مثلية فتأمله.
قوله: (الخمر) ومثله كل متنجس كدهن تنجس، وسواء الخمر المحترمة وغيرها. قوله: (ولا تراق على ذمي) ولو غير محترمة ومثله المؤمن. قوله: (إلا أن يظهر شربها) لو أسقط لفظ الشرب والبيع لكان أولى ليشمل غيرهما كالهبة والهدية، والمراد بإظهارها الاطلاع عليها بغير تجسس، ولو من الجار المسلم. PageV03P033
قوله: (وترد عليه) فمؤنتها على الغاصب. قوله: (المحترمة) ولو بالشك بخلاف غيرها، فلا ترد بل تراق عليه، وللأئمة كسر أواني الخمر ولو على المسلم وإن لم يكن فيها الخمر، ويصدق المسلم في دعوى أن الخمر محترمة إن كانت قرينة وإلا فلا، ولو أظهرها الكافر وادعى احترامها لم يقل، وظاهر كلامهم أن المحترمة تراق على الكافر إذا أظهرها وفيه بعد فراجعه. قوله: (أو بلا قصد الخمرية) هو المعتمد ففي الإطلاق محترمة وتتغير عن الاحترام أو إليه بتغير القصد، وعلى هذا لو ادعى الكافر احترامها قبل إظهارها صدق بخلافه بعده كم مر لاتهامه.