حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو نقل المغصوب) وكذا لو انتقل بنفسه كالحيوان، وتقييده بالمثلي بالنظر للتفريع بعده. قوله: (إلى بلد آخر) أي إلى مكان آخر واحد فأكثر. قوله: (بالقيمة) أي بأقصى قيمة في أي البلدين، ويضمن ما له أرش في الرقيق كيده بأكثر الأمرين من نقص القيمة والمقدر، وله أن يأخذ عن القيمة أمة تحل له، ولكن يمتنع عليه وطؤها؛ لأنها مأخوذة للحيلولة. وقولهم: إنه يملكها كالقرض مرادهم في الجملة.

قوله: (ردها) أي إن بقيت مع زيادتها المتصلة، وأما المنفصلة فللمغصوب منه كما قاله العلامة البرلسي، وليس له حبسها فإن توافقا على عدم رد البدل فلا بد من عقد على المعتمد، فإن تلفت رد بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم. قوله: (غرمه قيمة إلخ) أي غرمه أقصى قيم البلدين وما بينهما، وإن بعدت المسافة بينهما على المعتمد من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل، فتعتبر قيمة المغصوب بعد تلفه بتقدير وجوده؛ لأن قيمة مثله بعده إلى فقده مساوية لقيمته ضرورة كما مر كذا في كلامهم، والوجه أنه لا تعتبر قيمته في بلد إلا بعد حلوله بها لا ما قبله كما هو ظاهر جلي فراجعه. وإذا غرم القيمة فهي للفيصولة، ولا يعتبر وجود المثل بعده وإلا بأن لم يغرمها حتى وجد المثل طالبه به لا بها حتى يفقد، وهكذا وسيأتي. قوله: (لا مؤنة لنقله) وكالمؤنة ارتفاع الأسعار عند شيخنا. قوله: (تكليفه إلخ) فلو طلبه من الغاصب لزمه الدفع، وظاهر كلامهم أنه لا يطالب الغاصب بسفره إلى بلد الغصب ليسلمه له فيه. قوله: (قيمة بلد التلف) أي إن كانت أكثر إذ المعتبر أقصى قيم كل مكان حل به.

قوله: (أصحهما لا) هو المعتمد كما مر.

قوله: (من الغصب إلخ) أي بأقصى قيم محل حل به بنقل أو غيره كما مر.

تنبيه: لو صار المثلي مثليا كجعل السمسم شيرجا أو المثلي مقوما كجعل الدقيق خبزا، والمتقوم مثليا كجعل الشاة لحما، ثم تلف ضمن الثاني في الجميع؛ لأنه أقرب إلى المطالبة إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيطالب بمثله في المثلي وقيمته في المتقوم، والمالك في المثليين مخير في المطالبة بأيهما شاء وإن تفاوتت القيمة، وأما لو صار المتقوم متقوما كجعل الخبز هريسة طالبه بأقصى القيم أي بالأكثر قيمة منهما، وتمثيل شيخ الإسلام لذلك بجعل إناء النحاس حليا مبني على وجوب القيمة فيه وهو مرجوح، وقد مر أن المعتمد أنه يلزمه مثل النحاس وزنا مع قيمة الصنعة. قوله: (بقيمته يوم التلف) نعم لا تعتبر زيادة القيمة بمحرم كهراش نحو ديكة وغناء. قال الخطيب في أنثى ويضمن في الذكر فراجعه. ولا يأتي هنا تعدد المكان؛ لأنه بالنقل يكون غاصبا، والفرض أنه لا غصب. قوله: (مثلها) أي المماثلة لها، وليس المراد أنها مثلية فتأمله.

قوله: (الخمر) ومثله كل متنجس كدهن تنجس، وسواء الخمر المحترمة وغيرها. قوله: (ولا تراق على ذمي) ولو غير محترمة ومثله المؤمن. قوله: (إلا أن يظهر شربها) لو أسقط لفظ الشرب والبيع لكان أولى ليشمل غيرهما كالهبة والهدية، والمراد بإظهارها الاطلاع عليها بغير تجسس، ولو من الجار المسلم. PageV03P033

قوله: (وترد عليه) فمؤنتها على الغاصب. قوله: (المحترمة) ولو بالشك بخلاف غيرها، فلا ترد بل تراق عليه، وللأئمة كسر أواني الخمر ولو على المسلم وإن لم يكن فيها الخمر، ويصدق المسلم في دعوى أن الخمر محترمة إن كانت قرينة وإلا فلا، ولو أظهرها الكافر وادعى احترامها لم يقل، وظاهر كلامهم أن المحترمة تراق على الكافر إذا أظهرها وفيه بعد فراجعه. قوله: (أو بلا قصد الخمرية) هو المعتمد ففي الإطلاق محترمة وتتغير عن الاحترام أو إليه بتغير القصد، وعلى هذا لو ادعى الكافر احترامها قبل إظهارها صدق بخلافه بعده كم مر لاتهامه.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।