قوله: (للمقيم إلخ) وعند الإمام مالك لا يتقيد المسح بمدة لمقيم ولا لمسافر، وقيل: لا يجوز عنده للمقيم أصلا. قوله: (أرخص) صريح في أنه رخصة ولو للمقيم العاصي كما مر. قوله: (ثلاثة أيام) منصوب على التوسع بإقامته مقام المصدر المضاف المحذوف لا معمول له لأنه لا يعمل محذوفا ولا لقوله أن يمسح بعده لأن ما بعد الحرف المصدري لا يعمل فيما قبله، وأن يمسح بدل من المصدر المحذوف. قوله: (من الحدث) أي من آخره كما صرح به شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين والمتأخرين في جميع الأحداث، وهو الوجه وفاقا لوالد شيخنا الرملي، واعتمده شيخنا مخالفا لما في حاشيته من التفصيل بين الأحداث الذي اعتمده شيخنا الرملي من أنه في النوم واللمس والمس والسكر تحسب المدة من أوله، وفي غير ذلك من آخره، لعدم ما ذكر لأن شأنها أن تكون عن اختيار.
ويحسب من المدة زمن الإغماء والجنون PageV01P065
إن وجدا في أثنائها، ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت المدة من آخر الأول مطلقا، وعلى ما مر عن شيخنا الرملي تحسب من أول الذي باختياره وإن تقدم على الآخر كلمس في أثناء جنونه، ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخره وإلا فمن آخر أوله وغسل رجليه، ولو عن حدث في الخف في أثناء المدة لا يقطعها. قوله: (لأن وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا ينافي ندب تجديده كما في المجموع. قوله: (فاعتبرت مدته منه) لأنه لا معنى لوقت العبادة إلا ما يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة، وهذا هو المقتضي لاعتبار المدة من آخر الحدث مطلقا كما مر. قوله: (والمراد إلخ) يقيد به معنى الإضافة وإلا فليلة اليوم سابقة عليه. قوله: (كأن) الأولى أن يقول بأن لأنه عكس ما قبله بحمل كلام المصنف على الأيام والليالي الكوامل. قوله: (فلو أحدث) هي من أفراد ما دخل تحت المنفي بقوله أم لا، وربما يشمله كلام المصنف. وإنما صرح به ليرتب عليه الجواب بعده، ولا فائدة لذكر الكاف إذ لم يبق فرد آخر.
قوله: (ثم مسح المسافر إلخ) دفع به ما عساه أن يتوهم وهو أن السفر الطويل يشمل ما لو كان يومين لأنهما أوله فكيف يمسح فيهما ثلاثة أيام، كذا قيل وفيه إبهام منع مسح الثلاثة في اليومين لطولهما، وليس كذلك فالوجه إن ذكره ليفيد أن المراد بالسفر ما يقع فيه المسح لا ما قصده المسافر كما أشار إليه بقوله: ولو ذهابا وإيابا، وصورته أن يرجع المسافر بعد يوم ونصف مثلا إلى غير وطنه لحاجة، ثم يعود ولو أبدل لفظ قدرها بدوام سفره لكان أولى. قوله: (والعاصي إلخ) فهو مقيم حكما وغاية ما يستبيحه صلوات إن لم يجمع بالمطر تقديما وإلا فسبعة، وغاية ما يباح للمسافر ستة عشر صلاة إن لم يجمع تقديما وإلا فسبعة عشر. قوله: (كالمستحاضة) .
قال ابن حجر: غير المتحيرة لأنه يجب عليها الغسل لكل فرض، وهو موجب للنزع.
نعم لو لبست الخف بعد غسلها وأخرت بما يقطع الموالاة وجب عليها الوضوء لهذا الفرض ولها المسح فيه.
قاله شيخنا الرملي: ولها المسح ثلاثة أيام مسافرة أو يوما وليلة مقيمة إن تركت الفرض وصلت النوافل فقط، فعلم أن مدة من دام حدثه كغيره، وإنما نقصت لوجوب النزع عليه إن نزع هكذا ذكره وفيه بحث بما يأتي أن وجوب الغسل مبطل للمدة وإن لم ينزع إلا أن يقال ذاك فيما يتيقن فيه وجوب الغسل فتأمل، وكالمستحاضة متيمم لا لفقد ماء، وصورته أن يلبس الخف على تيمم محض ثم يحدث ثم يتوضأ، فإنه يجب عليه غسل رجليه في هذا الوضوء فيمسح عنه وإن حرم عليه ذلك الوضوء للضرر لبقاء علته، وهذا صريح في بقاء طهارته الأولى بالتيمم مع استعماله الماء بالفعل، وهو غير بعيد لبقاء العذر فيه فراجعه.