فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره
قوله: (بقيمته) أي يوم التلف في غير المغصوب، وبالأقصى فيه.
قوله: (بالغة ما بلغت) وقال الحنفية: ما لم تزد على دية الحر. قوله: (أو أتلف) بإتلاف أو بدونه.
قوله: (عادية) أي ضامنة ولو بغير غصب.
قوله: (كالبكارة) وإن زالت بغير الوطء، ويجب معها في الوطء مهر ثيب.
قوله: (بما نقص إلخ) وإن زاد على مقدر عضوه، فإن لم ينقص فلا غرم.
قوله: (إن تلفت بآفة) فلو لم تنقص قيمته، فلا شيء على هذا القديم المرجوع في هذا وما قبله، كما لو سقط ذكره وأنثياه فزادت قيمته.
قوله: (لزمه أكثر الأمرين إلخ) نعم لو قطعها المالك أو عبده لم يلزم الغاصب إلا ما زاد على نصف القيمة، وكذا لو قطعت في نحو قصاص، وكذا لو قطعها أجنبي في يد الغاصب فعليه النصف، وعلى الغاصب الزائد وهو طريق في ضمان النصف أيضا، واللزوم PageV03P031
فيما ذكر بعد الاندمال ولو لم تنقص قيمته فلا شيء من حيث الغصب، وأما في الجناية فيقدر النقص قبيل الاندمال، فإن لم ينقص فما قبله، وهكذا إلى وقت الجناية، فإن لم ينقص فرض القاضي شيئا باجتهاده كما سيأتي ذلك في كتاب الجنايات، وشمل الرقيق المكاتب والمستولدة، وأما المبعض فيعتبر بما فيه من الرق والحرية، ففي يده ربع الدية وأكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرض.
فرع: لو غصب الراهن عبده المرهون من المرتهن وتلف عنده أو أتلفه، فالوجه أنه يلزمه أقل الأمرين من أقصى قيمته والدين، وقول شيخنا الرملي بلزوم قيمته يوم التلف فيه نظر فراجعه.
قوله: (سائر الحيوان) .
فرع: ذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إلى أنه لو قطع ذنب حمار ذي هيئة أو طيلسانه لزمه دفعه إليه، ويلزمه تمام قيمته.
قوله: (مثلي ومتقوم) وذهب الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة، وتضمن بمثلها ولو في الرقيق. قوله: (حصره) أي ضبطه كيل وإن لم يعتد فيه. قوله: (أو وزن) أي شرعا وإلا فالثياب توزن.
قوله: (كماء) وإن أغلي خلافا لابن حجر، وسواء العذب والمالح، ويلزمه أرش نقصه بالمغلي، ومثله الخل وإن دخله الماء، وكذا سائر المائعات فهي مثلية له وإن دخل فيها الغلي هنا وفي باب الربا.
قوله: (ونحاس) ولو مهيأ إناء فيلزمه مثل النحاس وزنا وقيمة الصنعة إن حلت، وكذا بقية المتطرقات، ومثله دراهم أبطلها السلطان وقطعها.
قوله: (ودقيق) ونخالة ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه، وتبر وعنبر، وكافور وثلج، وجمد وصوف، وعنب ورطب، وبقول وفواكه، وحبوب ولحم طري، وخلول ولو مع ماء وتبن لإدريس. قوله: (وغيره) كالدقيق.
قوله: (بمثله) أي إن بقي له قيمة، ولم يكن لحمله إلى مكان غصبه مؤنة، وإلا كماء غصبه بمفازة ثم ظفر به في محل ليس له فيه قيمة ولو تافهة فيطالبه بقيمته في المفازة لا بمثله، ودخل في المثلية الجنس والنوع والصفة والكيل في المكيل، والوزن في الموزون، فلو غصب ماء باردا لزمه بارد مثله أو ساخن مع غرم تفاوت قيمته، ودخل أيضا البر المختلط بشعير، فيجب أن يرد قدرا من كل منهما يغلب على الظن أنه لا ينقص عنه، وإنما امتنع السلم فيه للهيئة الاجتماعية المانعة من العلم بالمماثلة فتأمله.
قوله: (وحواليه) أي إلى مسافة القصر. قوله: (إلى تعذر المثل) هذا مع ذكر الخلاف بعده صريح في أن ضمير قيمته عائد إلى المغصوب، ويلزمه اعتبار قيمته بعد تلفه مع وجود مثله، وهو كذلك ضرورة؛ لأن قيمة مثله مساوية لقيمته؛ لأنه عينه لو كان باقيا، وما قيل من أن الضمير عائد إلى المثل غير مستقيم؛ لأن رجوعه إليه مع اعتبار القيمة من وقت الغصب، يلزمه اعتبار قيمة مثله مع عائد إلى المثل غير مستقيم؛ لأن رجوعه إليه مع اعتبار القيمة من وقت الغصب؛ يلزمه اعتبار قيمة مثله مع بقائه وهو فاسد، إذ لا يجوز اعتبار قيمة غيره مع بقائه؛ ولأن الوجه الثاني يعتبر القيمة إلى التلف، ورجوع الضمير إلى المثل يلزمه أنه هو التالف وهو فاسد أيضا؛ لأن الفرض أن المثل هو الموجود، وأن التالف هو المغصوب؛ ولأنه يقال في عدم المثل، فقد مثلا كما أشار إليه الشارح والمصنف، ولا يقال: تلف فسقط بما ذكر ما اعترض به عليه وما قيل: إنه مبني على مرجوح وغير ذلك، كما في حاشية شيخنا وغيرها. PageV03P032