حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره

قوله: (بقيمته) أي يوم التلف في غير المغصوب، وبالأقصى فيه.

قوله: (بالغة ما بلغت) وقال الحنفية: ما لم تزد على دية الحر. قوله: (أو أتلف) بإتلاف أو بدونه.

قوله: (عادية) أي ضامنة ولو بغير غصب.

قوله: (كالبكارة) وإن زالت بغير الوطء، ويجب معها في الوطء مهر ثيب.

قوله: (بما نقص إلخ) وإن زاد على مقدر عضوه، فإن لم ينقص فلا غرم.

قوله: (إن تلفت بآفة) فلو لم تنقص قيمته، فلا شيء على هذا القديم المرجوع في هذا وما قبله، كما لو سقط ذكره وأنثياه فزادت قيمته.

قوله: (لزمه أكثر الأمرين إلخ) نعم لو قطعها المالك أو عبده لم يلزم الغاصب إلا ما زاد على نصف القيمة، وكذا لو قطعت في نحو قصاص، وكذا لو قطعها أجنبي في يد الغاصب فعليه النصف، وعلى الغاصب الزائد وهو طريق في ضمان النصف أيضا، واللزوم PageV03P031

فيما ذكر بعد الاندمال ولو لم تنقص قيمته فلا شيء من حيث الغصب، وأما في الجناية فيقدر النقص قبيل الاندمال، فإن لم ينقص فما قبله، وهكذا إلى وقت الجناية، فإن لم ينقص فرض القاضي شيئا باجتهاده كما سيأتي ذلك في كتاب الجنايات، وشمل الرقيق المكاتب والمستولدة، وأما المبعض فيعتبر بما فيه من الرق والحرية، ففي يده ربع الدية وأكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرض.

فرع: لو غصب الراهن عبده المرهون من المرتهن وتلف عنده أو أتلفه، فالوجه أنه يلزمه أقل الأمرين من أقصى قيمته والدين، وقول شيخنا الرملي بلزوم قيمته يوم التلف فيه نظر فراجعه.

قوله: (سائر الحيوان) .

فرع: ذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إلى أنه لو قطع ذنب حمار ذي هيئة أو طيلسانه لزمه دفعه إليه، ويلزمه تمام قيمته.

قوله: (مثلي ومتقوم) وذهب الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة، وتضمن بمثلها ولو في الرقيق. قوله: (حصره) أي ضبطه كيل وإن لم يعتد فيه. قوله: (أو وزن) أي شرعا وإلا فالثياب توزن.

قوله: (كماء) وإن أغلي خلافا لابن حجر، وسواء العذب والمالح، ويلزمه أرش نقصه بالمغلي، ومثله الخل وإن دخله الماء، وكذا سائر المائعات فهي مثلية له وإن دخل فيها الغلي هنا وفي باب الربا.

قوله: (ونحاس) ولو مهيأ إناء فيلزمه مثل النحاس وزنا وقيمة الصنعة إن حلت، وكذا بقية المتطرقات، ومثله دراهم أبطلها السلطان وقطعها.

قوله: (ودقيق) ونخالة ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه، وتبر وعنبر، وكافور وثلج، وجمد وصوف، وعنب ورطب، وبقول وفواكه، وحبوب ولحم طري، وخلول ولو مع ماء وتبن لإدريس. قوله: (وغيره) كالدقيق.

قوله: (بمثله) أي إن بقي له قيمة، ولم يكن لحمله إلى مكان غصبه مؤنة، وإلا كماء غصبه بمفازة ثم ظفر به في محل ليس له فيه قيمة ولو تافهة فيطالبه بقيمته في المفازة لا بمثله، ودخل في المثلية الجنس والنوع والصفة والكيل في المكيل، والوزن في الموزون، فلو غصب ماء باردا لزمه بارد مثله أو ساخن مع غرم تفاوت قيمته، ودخل أيضا البر المختلط بشعير، فيجب أن يرد قدرا من كل منهما يغلب على الظن أنه لا ينقص عنه، وإنما امتنع السلم فيه للهيئة الاجتماعية المانعة من العلم بالمماثلة فتأمله.

قوله: (وحواليه) أي إلى مسافة القصر. قوله: (إلى تعذر المثل) هذا مع ذكر الخلاف بعده صريح في أن ضمير قيمته عائد إلى المغصوب، ويلزمه اعتبار قيمته بعد تلفه مع وجود مثله، وهو كذلك ضرورة؛ لأن قيمة مثله مساوية لقيمته؛ لأنه عينه لو كان باقيا، وما قيل من أن الضمير عائد إلى المثل غير مستقيم؛ لأن رجوعه إليه مع اعتبار القيمة من وقت الغصب، يلزمه اعتبار قيمة مثله مع عائد إلى المثل غير مستقيم؛ لأن رجوعه إليه مع اعتبار القيمة من وقت الغصب؛ يلزمه اعتبار قيمة مثله مع بقائه وهو فاسد، إذ لا يجوز اعتبار قيمة غيره مع بقائه؛ ولأن الوجه الثاني يعتبر القيمة إلى التلف، ورجوع الضمير إلى المثل يلزمه أنه هو التالف وهو فاسد أيضا؛ لأن الفرض أن المثل هو الموجود، وأن التالف هو المغصوب؛ ولأنه يقال في عدم المثل، فقد مثلا كما أشار إليه الشارح والمصنف، ولا يقال: تلف فسقط بما ذكر ما اعترض به عليه وما قيل: إنه مبني على مرجوح وغير ذلك، كما في حاشية شيخنا وغيرها. PageV03P032

— Page 559 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।