قوله: (ضمن) أي تعلق به الضمان، ويجوز بناؤه للفاعل أي المتسبب وللمفعول التالف. قوله: (إن طار في الحال ضمن) وكذا بعد مشيه إلى باب القفص، أو بعد تردده فيه لأجل أن يجد فرجة يخرج منها حتى وجدها ونحو ذلك. قوله: (ثم طار فلا يضمن) وكذا لا يضمن ما تلف بسببه كما مر، ولو اختلفا في كونه طار حالا أو لا فالقياس الضمان نظرا للتعدي فراجعه. قوله: (والثاني يضمن مطلقا) كما لو أرضعت صغيرة متزوجة فإنه لم ينظر إلى الارتضاع الذي هو فعل الصغيرة كما هنا، وأجاب بعضهم بأن إلقام الثدي إلجاء عادي فتأمله.
قوله: (أيدي ضمان) قال شيخنا: ضمان غصب وإن جهل وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه. نعم لا ضمان على حاكم ونائبه بالأخذ لمصلحة لجواز الأخذ لهما، بل يجب عليهما الأخذ إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ، ولا على الآخذ من غاصب حربي أو من عبد غاصب مال سيده ليرده لمالكه فيهما، ولا على متزوج المغصوبة من غاصب جاهلا بالغصب، فلا يضمن قيمتها إن ماتت بغير الولادة، وإلا ضمنها بأقصى القيم كما يضمن مهرها أرش بكارتها مطلقا، ومثلها من أولد أمة غيره بشبهة، ولو غر الزوج بحرية المغصوبة انعقد الولد حرا، فإذا ردها حاملا لزمه قيمتها للحيولة، فإن لم تمت بالولادة ردت القيمة على الغاصب، ويلزم الواطئ مهرها وأرش بكارتها وقيمة الولد. قوله: (إن علم) ويصدق في عدم علمه سواء قال له الغاصب: أعلمتك أو علمت من غيري على المعتمد عند PageV03P030
شيخنا. قوله: (فيستقر عليه) أي أقصى القيم من وقت وضع يده. قوله: (كالعارية) والسوم والهبة وإن كانت أمانة، والقرض والبيع واللقطة بعد التملك؛ لأنها قبله أمانة.
قوله: (ضمان ما تلف عنده إلخ) أي بأقصى القيم، وإن كانت العارية إنما تضمن بقيمة يوم التلف. نعم لو غرم للغاصب أجرة رجع بها عليه إن لم يكن انتفع وإلا فلا، ولو أبرأ المالك الثاني برئ الأول ولا عكس. قوله: (كوديعة) وقراض ولو قتله مصول عليه فلا ضمان عليه، والضمان والقرار على الغاصب.
قوله: (ومتى أتلف الآخذ) وكذا لو تلف بتقصيره كوديعة قصر فيها قوله: (وإن حمله إلخ) أي وليس للغاصب غرض، وإلا كذبح شاة وقطع ثوب، فالقرار على الغاصب، ويضمن الذابح والقاطع أرش الذبح والقطع فقط خلافا لما يوهمه كلام المنهج وغيره.
قوله: (بأن قدم له طعاما) أي لم يفعل فيه فعلا يسري إلى التلف، وإلا فلا ضمان على الآكل مطلقا، ولم يقل: هو ملكي وإلا فلا يرجع من غرم منهما على الآخر، ولو قدمه الغاصب لرقيق ولو بإذن سيده فأكله تعلق الغرم برقبته فيرجع الغاصب في قيمته إذا غرق، أو قدمه لبهيمة الغير رجع الغاصب عليه إن كان بإذنه وإلا فلا.
قوله: (قدمه) ليس قيدا، والمراد بهيئته التي غصبه عليها أخذا مما تقدم. قوله: (برئ الغاصب) ويبرأ أيضا برده لمستأجر ومرتهن ومستعير حيث غصبه منهم كما مر، وبدفع الدراهم لمالكه ولو ليشتري للغاصب بها شيئا، وبإعارته لمالكها، وإقراضه له وبيعه له ولو جاهلا في ذلك، وبوضعه بين يديه مع تمكنه من أخذه وعلمه أنه له، وبرده إلى الإصطبل مع علم المالك ولو بخبر ثقة، وبوقوع عتقه عنه ولو بأمر الغاصب، ولو مع جهله. نعم إن قال له الغاصب: أعتقه عني ففعل وقع عن الغاصب، وهو بيع إن ذكر عوضا وإلا فهبة. ولا يبرأ بإجارته للمالك، ولا بإيداعه له، ولا بتزويجه له ذكرا كان أو أنثى إلا إن استولد الأمة، ولو بمقارضته له، ولا برهن له لعدم التسلط التام في جميع ذلك، ولو اقتص المالك من المغصوب أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب وإلا فلا، ووارث المالك مثله ولو قتله المالك لصياله عليه بعد الغصب لم يبرأ الغاصب كما مر.