حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ضمن) أي تعلق به الضمان، ويجوز بناؤه للفاعل أي المتسبب وللمفعول التالف. قوله: (إن طار في الحال ضمن) وكذا بعد مشيه إلى باب القفص، أو بعد تردده فيه لأجل أن يجد فرجة يخرج منها حتى وجدها ونحو ذلك. قوله: (ثم طار فلا يضمن) وكذا لا يضمن ما تلف بسببه كما مر، ولو اختلفا في كونه طار حالا أو لا فالقياس الضمان نظرا للتعدي فراجعه. قوله: (والثاني يضمن مطلقا) كما لو أرضعت صغيرة متزوجة فإنه لم ينظر إلى الارتضاع الذي هو فعل الصغيرة كما هنا، وأجاب بعضهم بأن إلقام الثدي إلجاء عادي فتأمله.

قوله: (أيدي ضمان) قال شيخنا: ضمان غصب وإن جهل وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه. نعم لا ضمان على حاكم ونائبه بالأخذ لمصلحة لجواز الأخذ لهما، بل يجب عليهما الأخذ إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ، ولا على الآخذ من غاصب حربي أو من عبد غاصب مال سيده ليرده لمالكه فيهما، ولا على متزوج المغصوبة من غاصب جاهلا بالغصب، فلا يضمن قيمتها إن ماتت بغير الولادة، وإلا ضمنها بأقصى القيم كما يضمن مهرها أرش بكارتها مطلقا، ومثلها من أولد أمة غيره بشبهة، ولو غر الزوج بحرية المغصوبة انعقد الولد حرا، فإذا ردها حاملا لزمه قيمتها للحيولة، فإن لم تمت بالولادة ردت القيمة على الغاصب، ويلزم الواطئ مهرها وأرش بكارتها وقيمة الولد. قوله: (إن علم) ويصدق في عدم علمه سواء قال له الغاصب: أعلمتك أو علمت من غيري على المعتمد عند PageV03P030

شيخنا. قوله: (فيستقر عليه) أي أقصى القيم من وقت وضع يده. قوله: (كالعارية) والسوم والهبة وإن كانت أمانة، والقرض والبيع واللقطة بعد التملك؛ لأنها قبله أمانة.

قوله: (ضمان ما تلف عنده إلخ) أي بأقصى القيم، وإن كانت العارية إنما تضمن بقيمة يوم التلف. نعم لو غرم للغاصب أجرة رجع بها عليه إن لم يكن انتفع وإلا فلا، ولو أبرأ المالك الثاني برئ الأول ولا عكس. قوله: (كوديعة) وقراض ولو قتله مصول عليه فلا ضمان عليه، والضمان والقرار على الغاصب.

قوله: (ومتى أتلف الآخذ) وكذا لو تلف بتقصيره كوديعة قصر فيها قوله: (وإن حمله إلخ) أي وليس للغاصب غرض، وإلا كذبح شاة وقطع ثوب، فالقرار على الغاصب، ويضمن الذابح والقاطع أرش الذبح والقطع فقط خلافا لما يوهمه كلام المنهج وغيره.

قوله: (بأن قدم له طعاما) أي لم يفعل فيه فعلا يسري إلى التلف، وإلا فلا ضمان على الآكل مطلقا، ولم يقل: هو ملكي وإلا فلا يرجع من غرم منهما على الآخر، ولو قدمه الغاصب لرقيق ولو بإذن سيده فأكله تعلق الغرم برقبته فيرجع الغاصب في قيمته إذا غرق، أو قدمه لبهيمة الغير رجع الغاصب عليه إن كان بإذنه وإلا فلا.

قوله: (قدمه) ليس قيدا، والمراد بهيئته التي غصبه عليها أخذا مما تقدم. قوله: (برئ الغاصب) ويبرأ أيضا برده لمستأجر ومرتهن ومستعير حيث غصبه منهم كما مر، وبدفع الدراهم لمالكه ولو ليشتري للغاصب بها شيئا، وبإعارته لمالكها، وإقراضه له وبيعه له ولو جاهلا في ذلك، وبوضعه بين يديه مع تمكنه من أخذه وعلمه أنه له، وبرده إلى الإصطبل مع علم المالك ولو بخبر ثقة، وبوقوع عتقه عنه ولو بأمر الغاصب، ولو مع جهله. نعم إن قال له الغاصب: أعتقه عني ففعل وقع عن الغاصب، وهو بيع إن ذكر عوضا وإلا فهبة. ولا يبرأ بإجارته للمالك، ولا بإيداعه له، ولا بتزويجه له ذكرا كان أو أنثى إلا إن استولد الأمة، ولو بمقارضته له، ولا برهن له لعدم التسلط التام في جميع ذلك، ولو اقتص المالك من المغصوب أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب وإلا فلا، ووارث المالك مثله ولو قتله المالك لصياله عليه بعد الغصب لم يبرأ الغاصب كما مر.

— পৃষ্ঠা ৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।