قوله: (ولو أتلف) أي من يضمن، والمراد بإتلافه نسبة التلف إليه، ومنه مصروع فيضمن ما تلف بوقوعه وصرعه وصبي في المهد فيضمن ما تلف بوقوعه من مهده. نعم لا يضمن ما تلف بوقوع دابة وقعت ميتة تحت راكبها، ولا بوقوع راكبها عنها ميتا ونحو ذلك.
قوله: (مالا) أي متمولا محترما كما مر بالأولى. قوله: (في يد مالكه) بأن لا يكون مغصوبا حين إتلافه، فلو سخر دابة في يد مالكها فتلفت فلا ضمان إلا إن حملها على ما سيأتي في الإجارة. قوله: (استطرادا) هو ذكر الشيء في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما، فمحلها الجنايات ومناسبتها للغصب من حيث الضمان. قوله: (بالمباشرة أو التسبب) بيان للغير فأسباب الضمان ثلاثة يد عادية، ومباشرة، وسبب، وسيأتي في الجنايات أن المباشرة ما يؤثر في التلف ويحصل، وأن السبب ما يؤثر فيه ولا يحصله كالإمساك للقتل، والمراد به هنا ما يعم الشرط، وهو ما لا يؤثر في التلف ولا يحصله، ولكن يحصل التلف عنده كحفر البئر فتأمل.
قوله: (ولو فتح إلخ) ولو بحضرة المالك وقدرته على دفعه، وهذه المسألة وما بعدها من السبب وما قبلها من المباشرة. قوله: (فخرج ما فيه بالفتح) أو بفعل PageV03P029
من ليس من جنس العقلاء، أو بشمس، أو بريح هابة وقت الفتح. قوله: (فسقط بالفتح) أي بسببه يقينا، فدخل ما لو سقط بما تقاطر منه بعد الفتح، وخرج ما لو شك في سبب سقوطه، وفارق ما لو حل رباط سفينة فغرقت، وشك في سبب غرقها حيث يضمنها بأن الماء معدن غرق السفن. قوله: (بعارض ريح لم يضمن) ومثله الزلزلة، قال شيخنا م ر: أو وقوع طير عليه وفيه نظر مع ما مر عنه، إن فعل غير العاقل كالريح الهابة إلا أن يقال: إن المراد بوقوعه هنا سقوطه بغير اختياره بخلافه فيما مر فراجع ذلك وحرره، وخرج بالعارضة الهابة كما مر، وفارق الضمان بطلوع الشمس مطلقا بأن طلوعها محقق. نعم لو كان هناك حاجب من وصول الشمس فأزاله شخص ولو غير مميز، فالضمان على المزيل كما لو خرج ما فيه بتقريب نار، فإن الضمان على المقرب. قوله: (لا يفعله) الوجه سقوط هذه العلة لوجود مثلها فيما قبل ذلك فتأمل.
قوله: (طائر) هو مفرد جمعه طير كما قاله جمهور أهل اللغة: كراكب وركب، وجمع الطير طيور وأطيار كعين وعيون، وفرخ وأفراخ، وليس المراد به اسم الفاعل بمعنى المتصف بالطيران كما توهم، وهو مثال. والمراد غير المميز كصبي ومجنون ولو رقيقا وحل رباطه وفتح باب عليه، وأمره بإرسال طير في يده مثلا كفتح القفص في التفصيل المذكور في ضمانه، ويضمن أيضا ما تلف بسببه كأكله نحو شعير في وعاء قريبة من محل رباطه، ووقوع نحو فأرة في زق كذلك، وكسر نحو زجاجة في طريقه، وصدم جدار كذلك، وأما المميز فلا ضمان فيه ولو رقيقا كأن فتح بابا عليه فأبق، وإن كان عادته الإباق. والضمان المذكور هنا العام في سائر الأزمنة لا ينافي التفصيل الآتي في الصيال من كون الإتلاف ليلا أو نهارا ونحو ذلك؛ لأنه مفروض في دابة منسوب حفظها إليه، والتلف فيه مرتب على الحفظ وعدمه بخلافه هنا فتأمل ذلك، فإن به يجمع ما تناقض وتنافر من كلامهم والله الموفق.
تنبيه: هل الضمان هنا بقيمة وقت السبب كالفتح، أو بوقت التلف، أو تحقق الفعل، أو أقصى القيم في ذلك؟ ويظهر الآن الأخير وهو أقصى القيمة في ذلك إلا لما تلف في يد مالكه، فبوقت تلفه فراجعه.