حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (سواء قصد الاستيلاء أم لا) قال شيخنا الرملي كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب سواء حصل معه قصد الاستيلاء أو لا، إلا في نحو جحد وديعة، وظاهر كلام الشارح أن ما في الروضة من التعميم خاص بالدابة والفراش.

قوله: (والرافعي إلخ) فيه اعتراض على الروضة في عدم ذكر الخلاف في عدم قصد الاستيلاء، وعلى المنهاج في عدم ذكر الخلاف في عدم النقل فتأمل. قوله: (وأزعجه) أي أخرجه؛ لأنه المراد من الإزعاج في هذا الباب كما ذكره الشارح.

قوله: (بأهله إلخ) يفيد أنه ليس قيدا، ولذلك أسقطه من المنهاج، وقد يحترز به عما لو هجم عليه وأخرجه منها لنحو حاكم ولم يقصد الاستيلاء. قوله: (فغاصب) أي للدار وكذا لما فيها من المنقول، وإن لم ينقله ولم يقصد الاستيلاء عليه ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع.

قوله: (وسواء في الأولى) وكذا في الثانية، وتقييد الشارح لمناسبة التعليل ونازع فيها العلامة ابن قاسم.

قوله: (لأن وجوده يغني عن قصده) هذا التعليل يرشد إلى أنه غاصب، وإن قصد عدم الاستيلاء فحرره.

قوله: (وليس المالك) ولا نائبه كمستأجر ومستعير فيها.

قوله: (وإن كان ضعيفا) وإن لم يعد مستوليا على مالكها.

قوله: (المالك فيها) وإن كان ضعيفا جدا والغاصب قويا، ولو تعدد المالك أو الغاصب فالغصب بعدد الرءوس، ولا نظر لأهل وعشيرة لأحدهما معه.

قوله: (ولم يزعجه) أي ولم يخرجه منها. PageV03P028

قوله: (فلا يكون غاصبا لشيء منها) لعله إذا لم يقصد الاستيلاء ليجامع ما تقدم إلا أن يقال: إن قصد الاستيلاء هنا لم يعتبر من حيث الضمان، وإن كان حراما لاجتماعه مع المالك بخلاف ما مر حرره. قوله: (لينظر هل تصلح إلخ) أو ليتفرج عليها، لكن تلزمه أجرة مدة إقامته فيها كالبستان، ومنها أخذ شيخنا الرملي عدم الضمان في المنقول السابق إذا وجد فيه ذلك، كما لو أخذ كتابا من مالكه ليتفرج عليه فتلف فلا يضمنه لعدم الغصب.

تنبيه: متى حكم بأنه غاصب للدار أو لبعضها ضمن الأجرة، ولو انهدمت ضمنها.

قوله: (وعلى الغاصب الرد) بنفسه أو وليه أو وكيله فورا وإن تكلف عليه أضعاف قيمته. نعم إن دفعه لمالكه في مفازة بشرط المؤنة على الغاصب الدافع له، لم تلزم الغاصب؛ لأنه وعد، والرد الواجب على الغاصب يكون على المغصوب منه ولو مستعيرا لا ملتقطا، وقد يجب مع الرد القيمة للحيلولة، كما لو حملت بحر وردها ويبرأ الغاصب برد نحو ثياب عبد مما رضي السيد يدفعه له على العبد ولو صغيرا، وكذا على حر صغير. نعم يجوز التأخير لنحو إشهاد، ووصول سفينة إلى البر لإخراج لوح مغصوب أدرج فيها.

قوله: (للمغصوب) أي المحترم ولو غير مال أو غير متمول كزبل وحبة بر. نعم إن ملكه كأخذ شيء من حربي قهرا فلا رد له.

قوله: (فإن تلف عنده) ولو حكما كفعل يسري إلى التلف ضمنه. قوله: (حيث يكون مالا) أي متمولا محترما، والغاصب أهلا للضمان بخلاف حبة بر ونحوها، وبخلاف ما لو أتلف مرتدا أو صائلا، وبخلاف ما لو كان المتلف حربيا لمال مسلم أو ذمي، وإن أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه أو إتلافه ولا ضمان، وشمل ما ذكر ما لو طرأ الصيال أو الردة بعد الغصب. قال بعض مشايخنا: وهو كذلك؛ لأن ذلك يقطع أثر الغصب، وفيه نظر؛ لأن إتلاف المالك له لردته أو لصياله عليه، ولا يبرأ به الغاصب وصوره العلامة ابن قاسم بما لو كان الغصب والتلف حال الصيال فراجعه، ويستثنى من الإتلاف ما مر من إتلاف المالك، ومثله رقيقه غير المكاتب، ومأذونه فيه واقتصاصه.

— صفحة ٥٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।