حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ويجب رد الدابة إن بقيت وإلا فكما مر، ولو انعكست هذه الصورة بأن ادعى المالك الإجارة والراكب الغصب صدق المالك أيضا، ويجب رد الدابة إن بقيت وإلا فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها، وإن مضى زمن له أجرة فالمالك يدعي المسمى وذو اليد مقر بأجرة المثل، فإن تساوى أخذه المالك بلا يمين، وإلا فالزائد من المسمى يحلف عليه المالك، والزائد من أجرة المثل مقر به لمنكره، ولو ادعى المالك الغصب وذو اليد الوديعة فالمصدق المالك بيمينه إن وجد استعمال من الآخذ، وإلا صدق بلا يمين وللمالك قيم العين الأقصى إن تلفت وأجرة المثل مطلقا، ولو ادعى المالك بعد تلف المال عند الآخذ أنه قرض، وادعى الآخذ أنه وديعة صدق المالك أيضا خلافا للبغوي، ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد، وإلا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين، وتجب القيمة في الأولى والرد في الأخريين وهو في الثانية مقر بالأجرة لمنكرها.

كتاب الغصب

ذكره عقب العارية لما فيها من الضمان بالتلف والإتلاف وغير ذلك، وهو كبيرة في المال وإن قل كحبة بر قاله شيخنا الزيادي، وقيده شيخنا الرملي بنصاب السرقة تبعا للهروي، وصغيرة في غير ذلك كاختصاص وقيام من نحو مسجد.

قوله: (هو) أي شرعا، وأما لغة: فهو أخذ الشيء ظلما مجاهرة، والاستيلاء هو القهر والغلبة ولو حكما فيدخل موت ولد شاة بذبحها لتعين اللبن لغذائه، ويخرج ما لو منع مالك زرع أو دابة من السقي فهلك، وما لو غصب دابة فتبعها ولدها أو أم النحل فتبعها النحل فلا ضمان في ذلك. قال شيخنا: ومثله ما لو أخذ بيد رقيق ولم ينقله، أو نقله بلا قصد استيلاء أو خوفه بتهمة نحو سرقة فمات فلا يضمنه.

قوله: (أي بغير حق) أي فالمراد العدوان ولو في الواقع، فيدخل فيه أمانات تعدى فيها وإن جهلها، ويدخل فيه أيضا السرقة وغيرها؛ لأنه إن أخذه من حرز مثله خفية فهو سرقة، أو مجاهرة في صحراء فهو محاربة، أو متعمد الهرب فهو اختلاس، أو جحد أمانة فهو خيانة بالخاء المعجمة. وتخرج العارية والسوم والضيافة ونحوها.

قوله: (وبه عبر إلخ) أي بقوله بغير حق، والحاصل أن الغصب قد يعرف باعتبار الضمان. والإثم وهو ما قاله في المحرر، وقد يعرف باعتبار الإثم سواء كان معه ضمان أو لا، وهو ما سلكه في المنهاج قبل التأويل المذكور، وقد يعرف باعتبار الأعم من ذلك، وهو ما سلكه في الروضة الذي حمل عليه الشارح عبارة المنهاج فتأمل.

قوله: (كالكلب) أي غير العقور وإلا فلا يد عليه، ولا يجب رده كالفواسق الخمس. قوله: (ويدخل ذلك إلخ) كما دخل فيه السرقة والبيع الفاسد خلافا للرافعي في السرقة؛ لأنها بالغصب أولى ممن أخذ مال غيره يظنه ماله فتأمل. PageV03P027

قوله: (وإن لم ينقل ذلك) أي الدابة والفراش فخرج بركوب الدابة سوقها فليس غصبا وإن لم يكن مالكها معها، ولو ركب مع مالكها فهو غاصب لنصفها كما يأتي في الدار، وخرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا أيضا وبالدابة والفراش غيرهما من المنقولات، فلا بد في غصبها من الاستيلاء بالنقل، فلو استخدم عبد غيره ولو ببعثه في حاجته لم يضمنه. ونقل عن شيخنا الرملي أنه يضمنه إذا بعثه؛ لأنه كالاستيلاء، ولم يوافقه شيخنا عليه إلا إن كان بإذن سيده؛ لأنه عارية. نعم لو حضر مالك الدابة أو الفراش ولم يزعجه الغاصب فغاصب لنصفه، ولو لم يعد مستوليا على المالك فليس بغاصب كما سيأتي في العقار. قال العلامة العبادي: ومعنى حضوره في الفراش جلوسه عليه لا وجوده عند الجالس، ولو جلس على الفراش آخر بعد قيام الأول فهو غاصب أيضا كالأول وكذا ثالث، وهكذا والقرار على الآخر وإن تلف بعد قيامه عنه على المتجه المناسب للقواعد، فما نقل عن العبادي مما يخالفه فيه نظر، وانظر لو كان الفراش كبيرا هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه؟ ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط؟ يظهر الثاني فيهما فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।