قوله: (نعم) هو مستثنى من التبقية إلى أوان الحصاد إن كان هذا ليس من أوان الحصاد. قوله: (مما يعتاد قطعه) وكذا لو لم ينقص بقطعه، وإن لم يعتد قاله شيخنا الرملي. ومن ذلك فسيل وهو صغار النخل، وبقول: يعتاد نقلها وإلا فهي كالبناء. PageV03P025
فرع: وكل شخصا ليزرع له بذره في أرضه فزرعه في غير أرض الموكل غلطا فالزرع للموكل؛ لأنه من بذره، وعلى الوكيل أجرة الأرض وضمان الزرع لو تلف، ولو بقلع صاحب الأرض، وضمان نقص الأرض إن حصل فيها نقص بالزرع أو قلعه لتعديه.
قوله: (ولو حمل السيل بذرا لغيره) ولو نحو نواة لم يعلم أن مالكها الذي يصح إعراضه عنها أعرض عنها فإن علم ذلك ملكه صاحب الأرض. قال العلامة ابن قاسم: وكذا لو كانت مما جرت العادة بالإعراض عنها، وقيده بعضهم بما إذا لم يدع مالكها عدم الإعراض والحجارة كالبذر. قوله: (فهو لصاحب البذر) ولا يلزمه قلعه قبل الطلب، ولا أجرة عليه قبل القلع لعدم تعديه وعدم فعله، وتجب مدة القلع، ويلزمه تسوية الأرض إن قلع باختياره وإلا فلا على المعتمد في جميع ذلك قاله شيخنا.
قوله: (مدة كذا بكذا) في شرح شيخنا صحة الدعوى بالإجارة المطلقة. قوله: (فالمصدق المالك) أي في استحقاق الأجرة والقيمة لا في بقاء العقد، ولو نكل المالك عن اليمين لم يحلف الراكب والزارع؛ لأنهما يدعيان العارية وهي غير لازمة، وكلام المصنف فيما إذا مضى زمن له أجرة كما يشير إليه كلام الشارح، وإلا فالمصدق الراكب والزارع جزما، فإن نكلا حلف المالك على الإجارة واستحق المسمى؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. قوله: (فيحلف لكل منهما) يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما صوره الشارح، ولا يكفي الاقتصار على نفي العارية لاتفاقهم على أصل الإذن، وإنما المراد استحقاق الأجرة. قوله: (ويستحق أجرة المثل) لا المسمى وإن حلف عليه، كما لو اختلفا في نفس الأجرة بل هنا أولى، ويجب رد الدابة إن لم تتلف مطلقا وإلا فلا شيء للمالك إن تلفت بالمستأجر له، وهو المراد بقوله، إن تلفت بالمأذون فيه أو لم تزد قيمتها على أجرة المثل، وإلا فالراكب مقر له بالزائد وهو ينكره فتأمله. قوله: (والقول الثاني إلخ) وفارق تصديق المالك بلا خلاف فيما لو زعم الغسال والخياط أنهما فعلا بأجرة، وأنكر المالك بأن ها هنا فوتا منفعة أنفسهما ويدعيان العوض، وهناك فوتا منفعة غيرهما ويدعيان الإسقاط. قوله: (فيحلف كل منهما) يمينا واحدة كما أشار إليه. قوله: (أنه ما استأجر) ظاهره؛ لأنه لا يحتاج إلى إثبات العارية فراجعه.
قوله: (فيحلف) أي إنه غصبه وإن سكت عن الأجرة للزوم الغصب لعدم الإذن، وبذلك فارق ما مر في دعوى الإجارة ومحل ما ذكر إن مضت مدة لمثلها أجرة، وإلا رد الدابة ولا حلف.
قوله: (ما يدعيه المالك) وهو أقصى القيم وأجرة المثل. قوله: (حلف للزيادة) وهي الأجرة مطلقا، وما زاد على قيمة يوم التلف إن كان.
تنبيه: لو انعكست الدعوى في الأولى بأن ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة صدق المالك بيمينه، فإن لم يمض زمن له أجرة PageV03P026
وجب رد الدابة فقط، فإن تلفت بالمأذون فيه فلا شيء، وإلا فالمالك مدع لقيمتها فهي له، وإن مضى ما ذكر وجب رد الدابة إن بقيت، وذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت بالمأذون فيه فكذلك، ولا شيء في الدابة أو بغيره فله قدر الأجرة بلا يمين، ويحلف إن زادت على القيمة لما زاد فإن زادت القيمة فالزائد مقر به لمنكره، ولو نكل المالك حلف ذو اليد واستوفى المدة، ولو انعكست الدعوى في الصورة الثانية بأن ادعى المالك العارية وذو اليد الغاصب صدق المالك بيمينه أيضا، فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها، وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن، فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهو للمالك، وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره، وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا، ولو ادعى المالك الغصب والراكب الإجارة صدق المالك كذلك، ثم إن لم يمض زمن له أجرة وجب الرد فقط إن بقيت الدابة، وإلا فللمالك أقصى القيم بيمينه وإن مضى ذلك، فإن ساوى المسمى أجرة المثل فهو للمالك بلا يمين، وإن زادت أجرة المثل حلف للزائد أو المسمى فذو اليد مقر به لمنكره