فرع: لو وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن، ثم إن كان بإذن المالك خير المالك بين التبقية بالأجرة أو القلع مع غرم الأرش، كما لو أعار رأس الجدار للبناء ولا يتملكه بالقيمة قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (وللمعير على هذا الأصح) وهو الإعراض.
قوله: (والاستظلال) وإن منعه منه كما مر في الجدار، وليس له نحو جلوس عليه أو استناد يضر. قوله: (للجدار) الأولى إسقاطه ليعم PageV03P024
الشجر، وإن لم يكن في الروضة ولا أصلها ولا المحرر قال شيخنا الرملي، والمراد إصلاح الجدار بآلته لا بآلة جديدة، قال شيخنا: ما لم يتوقف الإصلاح عليها. وهذا كما ترى ظاهر في أن المراد بالجدار البناء المملوك للمستعير، والوجه أن يراد به المملوك للمعير المحيط بالبناء والغراس، إليه يرشد عدول الشارح إلى التعبير به إلى التعبير بالبناء والعلة لا تنافي ذلك فتأمل. قوله: (صيانة لملكه إلخ) نعم إن تعطلت بدخوله منفعتها على مالكها فله منعه إلا بأجرة قاله شيخنا الرملي، وهو واضح إن قلنا: لا أجرة لمدة الإعراض، إلا فلا معنى لذلك إلا أن يراد أجرة لدخوله زيادة على أجرة الأرض فراجعه. قوله: (يعارض إلخ) ويرد بأن ما ذكر لا يعارض دليل الأول.
قوله: (يشغل) هو بفتح التحتية والغين.
قوله: (ليس مانعا من بيعه) فهو كبيع الشقص المشفوع مع تمكن الشفيع من الأخذ. قوله: (فيتخير المعير) لو قال: فله القلع مجانا، وإذا امتنع تخير المعير لكان أولى، وكلامه فيما إذا باع أحدهما فلو باعا معا لم يتغير الحكم، ويحل المشتري من كل منهما محله فيما له. قوله: (وللمشتري) أي منهما أو من أحدهما فسخ البيع إن جهل الحال من الإعارة، والاستعارة والتخيير وغيره وكلامه شامل لما قبل الرجوع وبعده فراجعه.
قوله: (للحاجة) وبها فارق بيع عبيد جمع بثمن. قوله: (على وجه سبق) وتقدم أن الشارح أشار إلى هذا فيه بقوله على ما يذكره بعد. قوله: (وقال البغوي) هو المعتمد، فتقوم الأرض وحدها بصفة كونها مشغولة بغراس مثلا يستحق القلع بالأرش، ويقوم الغراس وحده بتلك الصفة، ثم يجمع بينهما ويوزع الثمن عليهما بالنسبة إلى مجموعهما، فهذه طريقة قاطعة يقابلها طريقة المتولي الحاكية التي على قياس الرهن، والأصح فيها أن غير المرهون لا يقوم وحده، والفرق اختلاف المالك هنا. قوله: (فحصة الأرض إلخ) أي حصة كل منهما من الثمن بنسبة القيمة كما مر.
قوله: (فيما تقدم من الأحكام) فلا ينافي أنها قد تخالفها في أن المطلقة قد يجوز فيها تكرار المعار له دون المقيدة كذا قاله العلامة السنباطي وفيه نظر؛ لأنه قد يكون التكرار في المقيدة أظهر فراجعه. قوله: (بعد المدة) أشار إلى أن المراد بالرجوع الانتهاء، ولو عبر به كان أولى فتأمل. قوله: (وفي وجه) هو اعتراض على المصنف من أن مقتضى التشبيه القطع بجواز الرجوع قبل فراغ المدة.
قوله: (كالغراس) لا يبعد رجوعه للوجهين قبله. قوله: (بتأخير الزراعة) وكذا بالزراعة، كأن كان على الأرض نحو سيل وتأخر بسببه عن أوان الزراعة: قال الإسنوي: وكذا لو أبدل الزرع المعين بغيره. قوله: (فيدخل فيه) أي فيما قبلها ولو قال ومفهومه أنه إذا لم يقصر إلخ لكان أولى، إذ ليس هناك غير هذا الداخل فتأمل. قوله: (ما إذا لم يقصر) كأن تأخر لحر أو برد أو مطر أو لنباته ثانيا بعد أكل نحو جراد، أو لتعيين المعير مدة يعلم أنه لا يدرك فيها، وإنما لم تبطل العارية في هذه كما تقدم في دفن الميت لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه، ولا كذلك في الميت فراجعه.