حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لو وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن، ثم إن كان بإذن المالك خير المالك بين التبقية بالأجرة أو القلع مع غرم الأرش، كما لو أعار رأس الجدار للبناء ولا يتملكه بالقيمة قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (وللمعير على هذا الأصح) وهو الإعراض.

قوله: (والاستظلال) وإن منعه منه كما مر في الجدار، وليس له نحو جلوس عليه أو استناد يضر. قوله: (للجدار) الأولى إسقاطه ليعم PageV03P024

الشجر، وإن لم يكن في الروضة ولا أصلها ولا المحرر قال شيخنا الرملي، والمراد إصلاح الجدار بآلته لا بآلة جديدة، قال شيخنا: ما لم يتوقف الإصلاح عليها. وهذا كما ترى ظاهر في أن المراد بالجدار البناء المملوك للمستعير، والوجه أن يراد به المملوك للمعير المحيط بالبناء والغراس، إليه يرشد عدول الشارح إلى التعبير به إلى التعبير بالبناء والعلة لا تنافي ذلك فتأمل. قوله: (صيانة لملكه إلخ) نعم إن تعطلت بدخوله منفعتها على مالكها فله منعه إلا بأجرة قاله شيخنا الرملي، وهو واضح إن قلنا: لا أجرة لمدة الإعراض، إلا فلا معنى لذلك إلا أن يراد أجرة لدخوله زيادة على أجرة الأرض فراجعه. قوله: (يعارض إلخ) ويرد بأن ما ذكر لا يعارض دليل الأول.

قوله: (يشغل) هو بفتح التحتية والغين.

قوله: (ليس مانعا من بيعه) فهو كبيع الشقص المشفوع مع تمكن الشفيع من الأخذ. قوله: (فيتخير المعير) لو قال: فله القلع مجانا، وإذا امتنع تخير المعير لكان أولى، وكلامه فيما إذا باع أحدهما فلو باعا معا لم يتغير الحكم، ويحل المشتري من كل منهما محله فيما له. قوله: (وللمشتري) أي منهما أو من أحدهما فسخ البيع إن جهل الحال من الإعارة، والاستعارة والتخيير وغيره وكلامه شامل لما قبل الرجوع وبعده فراجعه.

قوله: (للحاجة) وبها فارق بيع عبيد جمع بثمن. قوله: (على وجه سبق) وتقدم أن الشارح أشار إلى هذا فيه بقوله على ما يذكره بعد. قوله: (وقال البغوي) هو المعتمد، فتقوم الأرض وحدها بصفة كونها مشغولة بغراس مثلا يستحق القلع بالأرش، ويقوم الغراس وحده بتلك الصفة، ثم يجمع بينهما ويوزع الثمن عليهما بالنسبة إلى مجموعهما، فهذه طريقة قاطعة يقابلها طريقة المتولي الحاكية التي على قياس الرهن، والأصح فيها أن غير المرهون لا يقوم وحده، والفرق اختلاف المالك هنا. قوله: (فحصة الأرض إلخ) أي حصة كل منهما من الثمن بنسبة القيمة كما مر.

قوله: (فيما تقدم من الأحكام) فلا ينافي أنها قد تخالفها في أن المطلقة قد يجوز فيها تكرار المعار له دون المقيدة كذا قاله العلامة السنباطي وفيه نظر؛ لأنه قد يكون التكرار في المقيدة أظهر فراجعه. قوله: (بعد المدة) أشار إلى أن المراد بالرجوع الانتهاء، ولو عبر به كان أولى فتأمل. قوله: (وفي وجه) هو اعتراض على المصنف من أن مقتضى التشبيه القطع بجواز الرجوع قبل فراغ المدة.

قوله: (كالغراس) لا يبعد رجوعه للوجهين قبله. قوله: (بتأخير الزراعة) وكذا بالزراعة، كأن كان على الأرض نحو سيل وتأخر بسببه عن أوان الزراعة: قال الإسنوي: وكذا لو أبدل الزرع المعين بغيره. قوله: (فيدخل فيه) أي فيما قبلها ولو قال ومفهومه أنه إذا لم يقصر إلخ لكان أولى، إذ ليس هناك غير هذا الداخل فتأمل. قوله: (ما إذا لم يقصر) كأن تأخر لحر أو برد أو مطر أو لنباته ثانيا بعد أكل نحو جراد، أو لتعيين المعير مدة يعلم أنه لا يدرك فيها، وإنما لم تبطل العارية في هذه كما تقدم في دفن الميت لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه، ولا كذلك في الميت فراجعه.

— Page 553 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।