قوله: (انفسخت الإعارة) أي بنحو جنون، فلا أجرة كأرض يمكن زرعها بغير الحرث، وإعارة الكفن كإعارة القبر كما سيأتي. قوله: (بسفه) وكذا بفلس. قوله: (وإن مات المستعير انفسخت) ويجب على الورثة الرد ولو بلا طلب فورا فإن أخروا العذر فلا أجرة ولا ضمان، ومؤنة الرد في التركة أو بغير عذر فعليهم الأجرة والضمان مؤنة الرد، وكالموت الجنون والإغماء وحجر السفه لا حجر الفلس، نعم لا تنفسخ في السفه إن لم تضمن؛ لأنه يجوز ابتداؤها حينئذ.
تنبيه: يجب تعيين الميت إن كان نحو شهيد لا ذكر طوله وغلظه، ونحوهما كإسلام وكفر ويتبع ما جرت به العادة في تلك الأرض منهما أو من أحدهما، ولا يلزم المستعير العلم بعد الرجوع، وحيث امتنع الرجوع فلا أجرة لمدة الدفن ومثله الكفن، ولأهله زيارته وجلوسهم على قبره بما جرت به العادة وكذا لغير أهله. ويمنع مالك الأرض مما يضر الميت ولو بزرع أو حفر سرداب، ولا تصح إعارة أرض موقوفة ولو على معين للدفن فيما.
قوله: (لزمه) قال شيخنا الرملي: ولو شرط تسوية الأرض أو التبقية بالأجرة أو غرم PageV03P023
الأرش لزم أيضا. وإذا اختلفا في شرط شيء من ذلك صدق المعير بيمينه. قوله: (وإن لم يشرط عليه القلع) لم يذكر مجانا إشارة إلى أن ذكره ليس شرطا وقد يكون احترازا عن نحو شرط الأرش كما مر، ولو بنى أو غرس جاهلا بالرجوع قلع مجانا، كما لو حمل السيل بذرا. قوله: (لأنه قلع باختياره) ظاهره أن من قلع بذره الذي حمله من نحو السيل من أرض غيره لا يلزمه التسوية، وليس كذلك، بل لزمه أخذا بقوله ولو امتنع لم يجبر عليه مع أنهما جزءا علة واحدة. قوله: (إلى ما كانت عليه) المراد عود التراب الذي أزيل بالقلع إلى مكانه، لا تحصيل تراب من غيره، بل للمالك منعه منه. قوله: (بأجرة) أي بعقد مستقل على المعتمد. قال الإسنوي: وتعتبر الأجرة بما مر في حق البناء وتبعه ابن حجر، ويلزم عليه أن له أن يغرس موضع ما قلع ولو من غير جنسه، وأن له إجارة ما بين المغروس، وفي شرح شيخنا التصريح بالأولى ومثلها الثانية، وإن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت لمحل المغروس فقط فلا. قوله: (أو يقلع) أي المعير الغراس والبناء وإن كان قد وقف مسجدا خلافا لابن الرفعة.
قال في العباب: ومؤنة القلع على المستعير، ومحل القلع أن لا يكون المعير شريكا، ولم يكن على الغراس ثمر لم يبد صلاحه، ولم يوقف الغراس أو البناء وإلا تعين عدم القلع في الأولى والتبقية إلى الجذاذ في الثانية، وامتنع التملك في الثالثة. نعم له في الثانية الرجوع لتغريم الأجرة، وعليه يحمل ما في شرح شيخنا كابن حجر، وله في الثالثة القلع أو التبقية بالأجرة كما مر، وله في وقف الأرض القلع إن كان فيه مصلحة للوقف، وإلا تعين الإبقاء بالأجرة أو التملك للوقف من ريعه إن لم يخالف شرط الواقف. قوله: (ويضمن أرش النقص) أي للبناء أو الغراس أو الثمار عليه مثلا. قوله: (قائما) أي مستحق القلع. قوله: (قيل أو يتملكه) هو المعتمد كما في المنهج وغيره، ولا بد لهذا التملك من عقد مستقل، ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل. قوله: (لزم المستعير موافقته) نعم لو اختار قلع بعض وتبقية بعض مثلا لم يلزمه موافقته. قوله: (في الأصح) سكت الشارح عن مقابله؛ لأنه أحد الأمور الثلاثة السابقة لا بقيد كونه مجانا. قوله: (حتى يختارا) قال شيخنا وللمعير الرجوع في الأرض ليطالب المستعير بالأجرة، وفي العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف، وفي شرح شيخنا أنه لا أجرة لمدة الإعراض، ويمكن حمله على ما قبل الرجوع، وما في العباب على ما بعده. قوله: (أي يختار المعير إلخ) الأولى أن يقال: يختار أحدهما ما له اختياره كما هو في المنهج وغيره، وحمل عبارة الروضة عليه أولى مما فعله الشارح، والمعنى أن للمستعير أن يعود ويختار القلع، وأن للمعير أن يختار أحد الأمور الثلاثة كما في الابتداء، ولعل سكوته عن الأول لعدم احتياجه لموافقة الآخر فتأمله.