جميعه، وهو كذلك، ومثله ماء الوضوء ونحوه. قوله: (المزيد على المحرر) وعلى الروضة والشرح.
قوله: (من المستأجر) أي إجارة صحيحة ظاهرة ولو بعد التعدي فيها من المستأجر، ويلحق به كل مالك منفعة كموصى له ومنفعة هي رأس مال، أو صداق، أو مصالح بها، أو سلم، أو موقوفة عليه.
قوله: (دابته) أي المالك، ومثله المستعير حيث جازت له الإنابة. قوله: (يعلمها) أي السير الذي يستريح به راكبها. قوله: (فلا ضمان) ما لم يستعملها في غير المأذون، ومثله ما لو سلمه عبدا ليعلمه حرفة واستعمله في غيرها كخدمة.
فرع: لو استعار عبدين من مالكهما فقتل أحدهما الآخر فاقتص المالك، فلا ضمان على المستعير كما قاله ابن حجر. قوله: (بحسب الإذن) أي بحسب ما يقتضيه العرف فيه، ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب، وركوب دابة، وسكنى دار ما لم يقيده بمرة أو مدة، ولو عدل عن الطريق المأذون فيه، أو جاوز محلا أذن له في وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط، وله الركوب في العود منه كما مر قوله: (وليس له أن يزرع ما فوقها) وإذا زرع ذلك صار متعديا ويلزمه جميع أجرة المثل، وللمالك قلعه مجانا والعارية باقية فله زرع ما أبيح له بعد قلع الأول.
وفي شرح شيخنا ما يفهم خلافه فراجعه، ولا يزرع إلا مرة واحدة، ولا تجوز الزيادة عليها إلا بإذن جديد. قوله: (كحنطة) والقول دونها وفوق الشعير. قوله: (ما شاء) أي مما اعتيد زرعه في تلك الأرض على المعتمد ولو نادرا أو مضرا. قوله: (لإطلاق اللفظ) بقوله زرع
قوله: (لتنتفع بها كيف شئت) هذا تعميم قوله: (تصحيح الصحة) هو المعتمد قال شيخنا الرملي: وله أن يزرع ما شاء جزما، وقيده شيخنا بما جرت به العادة كالإطلاق المتقدم، ولا يجوز دفن الميت إلا بالنص عليه. قوله: (ينتفع به بوجه واحد) وكذا ما المقصود من الانتفاع به وجه واحد. PageV03P022
فصل في بيان أن العارية من العقود الجائزة وما يتبع ذلك
قوله: (متى شاء) وهو في المؤقتة قبل فراغ مدتها؛ لأنها تنتهي بفراغها، ولا أجرة على المستعير قبل علمه برجوع المعير، وفارق ضمان ثمر بستان مثلا رجع عن إباحته بضعف المنفعة هنا، وخرج برجوعه نحو جنونه فتلزم الأجرة فيه قاله شيخنا تبعا لوالد شيخنا الرملي. قوله: (ورد المعير إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد بالعارية في كلامه العقد، وهو كذلك لمناسبة ما بعده؛ ولأنه قد يمتنع الرجوع في العين مع صحة الرجوع في العقد لأجل أنه قد يستحق الأجرة من وقت رجوعه كمتاع في سفينة في اللجة، وثوب للصلاة مطلقا أو صلاة نفل أو لحر أو برد أو محل لسكنى معتدة أو سكين لذبح أو سيف لقتال، ولو نزع الثوب من المصلي أتم صلاته عاريا إن عجز عن السترة ولا إعادة عليه، نعم لو عين له فرضا وشرع فيه امتنع الرجوع، ولا أجرة له لقصر رمه. قوله: (فلا يرجع) ظاهر كلامه رجوع ضميره للمعير وفي الإسنوي أنه راجع لكل منهما وهو الصواب، ويمكن حمل كلام الشارح عليه. قوله: (حتى يندرس) فلا رجوع في نبي وشهيد دائما. قوله: (على حرمة الميت) إن علم أنه محترم كالآدمي فلا منع في غيره. قوله: (قبل وضعه) أي الميت شمل ما لو كان نبيا أو شهيدا. قوله: (وكذا بعد الوضع) المعتمد امتناع الرجوع بإدلائه في القبر؛ لأن في عوده إزراء به، ويجب عود دفنه لو أظهره نحو سيل إلا إن أمكن دفنه في محل مباح قريب منه، أو أوصله السيل إليه، وكذا يعاد لو نبش لما لا يطول زمنه كتوجه لقبلة، وشهادة على صورته، وإلا كغسل جاز الرجوع، وإذا حفر الوارث ورجع المعير غرم له أجرة حفره؛ لأنه ورطه فيما لا يمكن إلا به، كما لو حرث أرضا لا يمكن زرعها إلا بالحرث، فإن كان الحافر الميت قبل موته لم يغرم.