حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (على المالك) وهو كذلك، فلو علفها المستعير لم يرجع إلا إن PageV03P020

علف بإذن الحاكم أو إشهاد، وشمل ذلك ما لو استعار زوجته الأمة المسلمة له ليلا ونهارا من سيدها فمؤنتها على السيد؛ لأن الزوج استحق منفعتها بالإعارة، ولو استعار زوجته الحرة صح كما لو أذن لها في إعارة نفسها لغيره كما في الإجارة فيهما، ويتجه أنه تسقط نفقتها كما لو سافرت لغرضها وحدها قاله شيخنا وفيه نظر لعدم خروجها هنا، وهل تبطل العارية إذا طلقها؟ فراجعه. قوله: (وقال القاضي) هو مرجوح. فروع: الضمان الواقع في بلاد الريف تقدم في الشركة فراجعه، ولو أعطى درهما لمن يسقيه أو طلب منه أن يسقيه بعوض أو مطلقا نظرا إلى أن الغالب العوض فأعطاه الماء في ظرف، فالظرف مأخوذ بالإجارة الفاسدة فهو غير مضمون، والماء مأخوذ بالبيع الفاسد فهو مضمون إن كان بقدر ما يشتريه، فإن زاد فالزائد أمانة فلا يضمنه ولو سقاه من غير عوض لم يضمن الماء؛ لأنه مباح، ويضم الظرف؛ لأنه معار، فلو كانوا جماعة ففي العارية يضمن الكل والقرار على من ينسب إليه التلف، وفي الإجارة كذلك؛ لأنها فاسدة بأن تلف في يده أو قصر كأن وضعه في غير ملك المالك أو فيه في محل لم تجر العادة بوضعه فيه، ومثل ذلك ما لو أعطى سائلا مثلا طعاما في إناء لأكله مثلا، ومثله إعطاء دواة ليكتب منها، أو مكحلة ليكتحل منها، أو أقلاما ليكتب بواحد منها، أو كتابا لينسخ منه، أو مصحفا كذلك، أو قنديلا ليستضيء به، وكل ما زاد على قدر ما شرط أمانة كبقية الماء، ولو دفع إلى بياع أو طباخ مثلا ظرفا ليضع له فيه ما يشتريه فوضعه فيه فتلف الظرف، فإن كان المبيع معينا أو أفرزه بنحو كيل أو وزن لم يضمن الظرف وإلا ضمنه، ولو دفع له الثمن فوجده زائدا عددا أو كيلا أو غيرهما ضمن الزائد؛ لأنه أخذ لغرض نفسه كالمقترض، ولو وجد في الطعام بعد وضعه في الظرف نحو فأرة وادعى كل أنها كانت في ظرف الآخر، صدق البائع؛ لأنه مدعي الصحة، ولو اشترى نحو سمن من ظرفين من شخصين ووجد في أحدهما نجاسة واشتبه، نقول له: اجتهد واعمل باجتهادك، فإن تحير قلنا له: نحن مفتون لا مجبرون كما قاله الشافعي - رضي الله عنه -.

قوله: (ومؤنة الرد على المستعير) ويجب الرد فورا متى بطلت العارية، فإن أخر لزمه الأجرة مع مؤنة الرد وعليه الضمان إن قصر، وله الركوب في الرد، وإن لم تجر به عادة للزومه له ويبرأ به إن وصلت إلى المالك أو وكيله أو لمحل أخذها منه إن علم بها المالك ولو بخبر ثقة. قوله: (فإن رد على المالك) أي بعد فراغ المدة، وإلا فلا يجوز ردها له بغير إذن المستأجر لفوات المنفعة عليه، وإنما لزمت مؤنة الرد في العارية؛ لأنها إحسان، فلو لم تجعل على المستعير لربما امتنع الناس منها.

قوله: (فإن تلفت) ولو بإتلاف المالك بنحو صيال. قوله: (لا باستعمال) أي مأذون فيه، ومثل المأذون فيه عقرها وعرجها وعثورها بثقل حمل أذن فيه، ويصدق المستعير في دعوى تلفها بالمأذون فيه عكس ما لو أقاما ببنتين. قوله: (ضمنها) وإن شرط أنها أمانة؛ لأنه شرط مفسد على المعتمد، وشرط رهن بها أو ضمانه لها بقدر معين كذلك، وشرط أن لا ضمان فاسد لا مفسد، ويضمن نحو إكافها أيضا ولا يضمن ولدها الموجود حال العارية وإن صرح باستعارته، إلا إن استحفظه عليه أو وضع يده عليه، أو كانت أمه لا تمشي إلا به كذا عن شيخنا الرملي، ولو ولدت حال العارية فالولد أمانة شرعية يلزمه رده إن تمكن ويضمنه إن قصر، ولا يضمن ثياب رقيق ولا جلد أضحية منذورة كالناذر ولا مستعارا للرهن، ولا صيدا مستعارا من محرم، وعكسه يضمن الجزاء والقيمة، ولا كتابا وقفا على طائفة هو منهم، ولا ما أخذه من مال بيت المال وله فيه حق، والحكم بأن هذا من العارية مجاز. قوله: (في أدرع) بدال مهملة أو معجمة جمع درع كما في رواية. قوله: (بقيمة يوم التلف) ولو مثلية على المعتمد؛ لأن ضمان المثل يؤدي إلى ضمان ما تلف بالانتفاع المأذون فيه. قوله: (مضمون) أي بما نقص من قيمتها على وزان ما قبله قوله: (من الثياب) ومنه أو مثلها نحو سرج فرس؛ لأنه يدخل في إعارتها لتوقف انتفاعه عليه، وشمل ما ذكر ما لو لم يبق في الباقي منفعة أو تلف PageV03P021

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।