حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويقول) مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء.

قال بعضهم: وكذا بصره وسبابتيه فراجعه. قوله: (بعده) فهو ليس منه كما مر خلافا لبعضهم، ويسن بعده قراءة سورة القدر ثلاثا والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفوت بطول الفصل عرفا.

قال شيخنا، وبالإعراض. قوله: (فتحت له) أي تكريما وتخيره بينها كذلك، وإلا فدخوله من باب عمله المخصوص به. قوله: (أستغفرك) الغفر الستر، فلا يستدعي سبق ذنب، فصح وقوعه من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، أو هو منهم للتعليم. قوله: (وأتوب) هو فعل مضارع، ولا يلزمه التلبس فلا كذب فيه أو المراد طلب توفيقه لها. قوله: (لا إله إلا أنت) ليس في الحديث لفظ أشهد، كما فعل المصنف قوله: (عند غسل الوجه) وتقدم ما يقوله عند غسل الكفين ويزيد: اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها، وعند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة، إلى آخر الأدعية المذكورة.

قوله: (لا أصل له) أي في حديث صحيح أو حسن، فقوله: وفاتهما إلخ مبني على ما فهمه أنه مما لا يجوز معه العمل. قوله: (للعمل بالحديث الضعيف) لكن بشروط ثلاثة أن لا يشتد ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد الفاعل سنية ذلك الفعل بذلك الحديث.

[باب مسح الخف]

هو جزء من الوضوء، فذكره عقبه، وهو أنسب من ذكر بعضهم له عقب التيمم نظرا للبدلية، ويطلق الخف على الفردتين PageV01P064

وعلى إحداهما، فيجوز لبسها والمسح عليها حيث لم يبق من الأخرى شيء، من نحو الذي يجب غسله في الوضوء، وبذلك سقط القول بأن التعبير بالخفين أولى كما في المنهج، ولرجل من خشب حكم الأصلية إن وجب غسلها، والعليلة كالصحيحة، فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط لوجوب التيمم عن العليلة، ولزائدة وجب غسلها حكم الأصلية أيضا، ويجوز ضم أكثر من رجل في فردة، أي من خف، ويكفي عليه مسح واحد، ومسح الخف رافع لا مبيح، وهو رخصة، ولا يضر جوازه للمقيم العاصي كالتيمم، وهو من خصائص هذه الأمة. وأول مشروعيته في سنة الهجرة، والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة خاصة بالطويل مسح الخف ثلاثة أيام، والقصر والجمع وفطر رمضان، وأربعة عامة: أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم، فتأمل.

قوله: (يجوز) بمعنى لا يحرم فعله ولا يجب ترك الغسل إليه لا بمعنى يباح الذي رتب عليه شيخ الإسلام في المنهج ما فيه تكلف، وأصله الندب ومتى وقع كان واجبا كما يأتي، فيعتريه أربعة أحكام، واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة بل متواترة.

قال الحسن البصري: حدثني سبعون صحابيا «بأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين» . قال بعضهم: وأخشى أن يكون إنكاره كفرا. قوله (بدلا) بمعنى أنه كاف عن الغسل لأنه أصل كما يأتي في خصال الكفارة، وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل، فمتى وقع كان واجبا كما مر.

قوله: (والغسل أفضل) كما هو معلوم من الجواز والبدلية، وصرح به لدفع توهم حقيقة البدلية، ولا يجب لبسه ابتداء اتفاقا ولو مع ضيق وقت، وتذكر فائتة، وقلة ماء، وقد يجب على لابسه دوامه كمن معه ماء يكفي المسح ولو مع سعة وقت، أو لناقلة.

قاله شيخنا فراجعه، وقد يجب المسح لعارض كمن خاف ولو بظن غير مؤكد فوت عرفة أو الرمي أو طواف الوداع أو جماعة متعينة كالجمعة أو خروج الصلاة عن وقتها، والمعنى في جميع ذلك أنه إذا مسح أدرك الصلاة في وقتها، وأدرك ما ذكر، ولو غسل أدرك الصلاة فقط، فيجب عليه المسح، ويحرم الغسل، وقد يندب دوامه فيكره نزعه كخوف فوت جماعة غير متعينة، وقد يندب المسح فيكره الغسل كالاقتداء به أو لرغبة عن السنة بمعنى أنه يرجح الغسل عليه لنظافته مثلا لا بمعنى عدم اعتقاد سنيته، لأنه كفر، أو لشك في جوازه بمعنى عدم طمأنينة نفسه إليه أو لمعارضة دليل، وهو من أهل الترجيح، لا بمعنى الشك في طلبه شرعا لما مر، وقد يكره المسح كما لو كرره، وقد يحرم كمغصوب، ويصح أو يحرم بلا عذر، ولا يصح. قوله: (عن الغسل) وكذا إزالة النجاسة. قوله: (وهو) أي عدم كفاية المسح عن الغسل مأخوذ من الجنابة نصا ومن غيرها قياسا.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।