قوله: (ويقول) مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء.
قال بعضهم: وكذا بصره وسبابتيه فراجعه. قوله: (بعده) فهو ليس منه كما مر خلافا لبعضهم، ويسن بعده قراءة سورة القدر ثلاثا والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفوت بطول الفصل عرفا.
قال شيخنا، وبالإعراض. قوله: (فتحت له) أي تكريما وتخيره بينها كذلك، وإلا فدخوله من باب عمله المخصوص به. قوله: (أستغفرك) الغفر الستر، فلا يستدعي سبق ذنب، فصح وقوعه من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، أو هو منهم للتعليم. قوله: (وأتوب) هو فعل مضارع، ولا يلزمه التلبس فلا كذب فيه أو المراد طلب توفيقه لها. قوله: (لا إله إلا أنت) ليس في الحديث لفظ أشهد، كما فعل المصنف قوله: (عند غسل الوجه) وتقدم ما يقوله عند غسل الكفين ويزيد: اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها، وعند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة، إلى آخر الأدعية المذكورة.
قوله: (لا أصل له) أي في حديث صحيح أو حسن، فقوله: وفاتهما إلخ مبني على ما فهمه أنه مما لا يجوز معه العمل. قوله: (للعمل بالحديث الضعيف) لكن بشروط ثلاثة أن لا يشتد ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد الفاعل سنية ذلك الفعل بذلك الحديث.
[باب مسح الخف]
هو جزء من الوضوء، فذكره عقبه، وهو أنسب من ذكر بعضهم له عقب التيمم نظرا للبدلية، ويطلق الخف على الفردتين PageV01P064
وعلى إحداهما، فيجوز لبسها والمسح عليها حيث لم يبق من الأخرى شيء، من نحو الذي يجب غسله في الوضوء، وبذلك سقط القول بأن التعبير بالخفين أولى كما في المنهج، ولرجل من خشب حكم الأصلية إن وجب غسلها، والعليلة كالصحيحة، فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط لوجوب التيمم عن العليلة، ولزائدة وجب غسلها حكم الأصلية أيضا، ويجوز ضم أكثر من رجل في فردة، أي من خف، ويكفي عليه مسح واحد، ومسح الخف رافع لا مبيح، وهو رخصة، ولا يضر جوازه للمقيم العاصي كالتيمم، وهو من خصائص هذه الأمة. وأول مشروعيته في سنة الهجرة، والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة خاصة بالطويل مسح الخف ثلاثة أيام، والقصر والجمع وفطر رمضان، وأربعة عامة: أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم، فتأمل.
قوله: (يجوز) بمعنى لا يحرم فعله ولا يجب ترك الغسل إليه لا بمعنى يباح الذي رتب عليه شيخ الإسلام في المنهج ما فيه تكلف، وأصله الندب ومتى وقع كان واجبا كما يأتي، فيعتريه أربعة أحكام، واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة بل متواترة.
قال الحسن البصري: حدثني سبعون صحابيا «بأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين» . قال بعضهم: وأخشى أن يكون إنكاره كفرا. قوله (بدلا) بمعنى أنه كاف عن الغسل لأنه أصل كما يأتي في خصال الكفارة، وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل، فمتى وقع كان واجبا كما مر.
قوله: (والغسل أفضل) كما هو معلوم من الجواز والبدلية، وصرح به لدفع توهم حقيقة البدلية، ولا يجب لبسه ابتداء اتفاقا ولو مع ضيق وقت، وتذكر فائتة، وقلة ماء، وقد يجب على لابسه دوامه كمن معه ماء يكفي المسح ولو مع سعة وقت، أو لناقلة.
قاله شيخنا فراجعه، وقد يجب المسح لعارض كمن خاف ولو بظن غير مؤكد فوت عرفة أو الرمي أو طواف الوداع أو جماعة متعينة كالجمعة أو خروج الصلاة عن وقتها، والمعنى في جميع ذلك أنه إذا مسح أدرك الصلاة في وقتها، وأدرك ما ذكر، ولو غسل أدرك الصلاة فقط، فيجب عليه المسح، ويحرم الغسل، وقد يندب دوامه فيكره نزعه كخوف فوت جماعة غير متعينة، وقد يندب المسح فيكره الغسل كالاقتداء به أو لرغبة عن السنة بمعنى أنه يرجح الغسل عليه لنظافته مثلا لا بمعنى عدم اعتقاد سنيته، لأنه كفر، أو لشك في جوازه بمعنى عدم طمأنينة نفسه إليه أو لمعارضة دليل، وهو من أهل الترجيح، لا بمعنى الشك في طلبه شرعا لما مر، وقد يكره المسح كما لو كرره، وقد يحرم كمغصوب، ويصح أو يحرم بلا عذر، ولا يصح. قوله: (عن الغسل) وكذا إزالة النجاسة. قوله: (وهو) أي عدم كفاية المسح عن الغسل مأخوذ من الجنابة نصا ومن غيرها قياسا.