حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

استهلاكها، وبذلك فارق نحو الثوب، وخرج به استهلاك عين منها فتصح إعارة شجرة لأخذ ثمرها، وشاة لأخذ لبنها، ودواة للكتابة منها، وهذه الأعيان مأخوذة بالإباحة. والمعار محالها على الراجح، وعلى هذا لو رجع المعير قبل الانتفاع بالمذكورات ضمنها المنتفع، ولو قبل علمه بالرجوع كسائر المباحات كذا قالوا، وفيه نظر؛ لأن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين، ولا تصح الإباحة به فإن كانت الإباحة صدرت قبل بشرطها فهو محتمل فتأمل، وتصح إعارة الماء للوضوء والغسل ولو من نجاسة، والذاهب منه كانمحاق الثوب نعم إن تنجس الماء لقلته لم يصح قاله شيخنا، والوجه خلافه.

قوله: (ولا لخدمة ذكر) ومثلها الأمر ولو لمن لا يعرف بالفجور أو عنده حليلة فيهما.

قوله: (غير محرم) إلا إن دعت ضرورة إلى خدمته. قوله: (فتجوز) أي فيهما، واعتمده شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي فجوزه في الصغيرة لا في القبيحة كالإسنوي، ولا تصح إعارة مسلمة لكافرة لحرمة نظرها، ولا يصح كون الخنثى معيرا ولا مستعيرا وإعارة عبد لامرأة كعكسه. قوله: (الفساد) هو المعتمد، قال شيخنا: وتجب الأجرة.

قوله: (ويكره) هو المعتمد وكذا يكره أن يستعير الولد والده إلا لترفهه، والإعارة كالاستعارة ولو من أصله له، نعم إن خدمة أصله بغير طلبه لم يكره، وإن كان فيه إعانة على مكروه وهذه هي التي في حاشية شيخنا، ويدل لها قول شيخنا الرملي: إنها ليست عارية حقيقة، وعليها يحمل ما في المنهج فتأمل. قوله: (ويكره إلخ) اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد، وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية، وأشار بقوله كراهة تنزيه إلى أنه المراد، وأشار إلى تصحيحه بقول الروضة: الأصح الجواز أي مع الكراهة، وفيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف هنا، وتعليل شرح المهذب حرمة العقد المذكورة عن الجرجاني وآخرين بحرمة الخدمة يجاب عنه بأنه لا يلزم من صحة العقد جوازها ولا وجودها كما صرحوا به في الإجارة من جواز عقدها، ولا يمكن الكافر من استخدام المسلم، بل يؤمر بإزالة الملك عنه في إجارة العين. ويستنيب المسلم كافرا يقوم عنه بها في غيرها، فقول شيخنا بجواز الخدمة هنا غير مستقيم فراجع وحرر. ولا تصح إعارة سلاح لحربي ونحو مصحف لكافر، ونقل عن شيخنا الرملي الصحة فيهما مع الحرمة، وخالفه شيخنا وهو الوجه. ولا يصح إعارة صيد لمحرم، تنبيه: لو استعار كتاب علم أو مصحفا أو كتاب حديث فوجد فيه خطأ وجب إصلاحه في القرآن والحديث مطلقا، وكذا في غيرهما إن كان وقفا وإلا جاز ظاهره، ولو منعه مالكه وفيه نظر.

وقال ابن حجر: لا يجوز إلا برضا مالكه، ومحل الجواز والوجوب في خط مناسب لذلك وإلا فلا في الجميع.

قوله: (لفظ أحدهما مع فعل الآخر) فلا يكفي سكوت أحدهما من غير فعل، ولا الفعل منهما إلا في نحو ظرف مبيع أو هدية جرت عادة به، وعلم أنه لا يشترط تعيين المعار فيكفي خذ من دوابي ما شئت، وأنه لا يشترط الفور في القبول، والمعتمد أن العقد يرتد بالرد، وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع، ولذلك صحت بلفظ الإباحة. قوله: (حتى لو أعطى إلخ) المعتمد أنه إباحة فيهما.

فرع: لو قال: احمل متاعي على دابتك ففعل فهو عارية، أو أعطني متاعك لأحمله على دابتي فهو وديعة، واستشكل الفرق بينهما؛ لأن غايته أن فيه تقدم القبول على الإيجاب، وقد يقال: إن المحكوم عليه الوديعة في الثانية هو المحمول، وإن الدابة معارة كالأولى، وحينئذ فالمتاع أمانة فيهما، والدابة معارة فيهما فلا مخالفة. قوله: (بعلفك) ليس قيدا فبعلفي كذلك لجهالة الفعل، وتقييده به لأجل التنبيه المذكور بعده، ولا بد من القبول فيما ذكره ليأتي فيه الخلاف المذكور. قوله: (هي إجارة صحيحة) هو المعتمد، ولا يضر فيها جهالة العمل كالتقديم للدابة؛ لأنه تابع فهو مغتفر خلافا لابن حجر.

— পৃষ্ঠা ৫৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।