قوله: (والجد) أي وإن كان الأب حيا حيث قام به مانع من الإرث كما يأتي. قوله: (ميتا) خرج الحي ولو مجنونا؛ لأن شأنه أن يثبت نسبه بنفسه فلا حاجة لغيره، ويشترط أيضا كون المقر لا ولاء عليه، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل، لتضرر من له لولاء بمنعه من الإرث مع إمكان ثبوت النسب هنا من غير المقر، وبذلك فارق مثل ذلك في إلحاقه بنفسه.
قوله: (وارثا) ولو مآلا أو بولاء واحدا أو متعددا أو بالزوجية، فلو أقر واحد من متعددين فلا بد من تصديق البقية، وخرج بوارث ما لو خلف ولدين مسلما وكافرا فيكفي إقرار من شارك الميت في دينه منهما تأمل. قوله: (حائزا) ولو مآلا كما سيأتي أو بواسطة، كأن أقر بعم وهو حائز لتركة أبيه الحائز لتركة جده كما في الإقرار بالأخ فيما يأتي، وقول الحائز أبي عتيق فلان يثبت له عليه الولاء، إن لم يعرف له أم حرة الأصل.
قوله: (ويرث معهما) كذا قاله الشارح، وتبعه شيخنا في شرحه وغيره وهو إن كان مبنيا على المرجوح فظاهر، وإلا فهو مخالف لما مر من اعتبار الحيازة التي امتنعت المشاركة لأجلها في المسألة التي قبل هذه وفي المسألة الآتية، إذ لو اعتبرت الحيازة وقت الموت أو الإقرار فقط لورث الابن الذي أقر به الأخ، وبذلك علم رد ما ذكره شيخنا بقوله، ولا ينافي ذلك اعتبار الحيازة؛ لأنها معتبرة وقت الموت لا وقت الإلحاق، حتى لو قام به مانع وقت الموت ثم زال لم يكن له الإلحاق إن انفرد، ولا يحتاج لتصديقه مع غيره لو كان.
قوله: (ولا يشارك إلخ) خلافا للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا بالمشاركة ظاهرا وباطنا مع عدم ثبوت النسب اتفاقا، وهذه حكمة ذكر المشاركة في كلام المصنف المستغنى عنها بذكر عدم الإرث كما أشار إليها الشارح. PageV03P017
قوله: (بثلثه) أي بثلث ما بيد المقر فقط نظرا إلى أن ما بيد كل واحد مستحق للثلاثة. قوله: (وقيل بنصفه) أي بنصف ما بيد المقر فقط أيضا، نظرا إلى أن قضية الميراث أنه لا يسلم لأحد الورثة شيء إلا ويسلم للآخر مثله كذا قاله بعضهم، وفيه نظر إذ الكلام فيما يلزم في الباطن وهو مع كذب المقر لا شيء لهذا الثالث، ومع صدقه إنما يلزمه الثالث فقط فتأمل وانظر.
قوله: (وأنكر الآخر) وكذا لو سكت لكن في هذه يثبت نسبه بعد الموت بلا خلاف فراجعه. قوله: (ثبت النسب) ظاهره أنه لا يحتاج إلى إقرار جديد وهو كذلك، ومثله ما لو كان المقر غير وارث وقت الموت، ثم مات الوارث وورثه المقر كما قاله الإسنوي وبه يرد ما مر آنفا عن شيخنا من اعتبار الإرث في وقت الموت فقط فراجعه. قوله: (المورث الأصل) وهو الأخ الميت؛ لأنه الأصل في إرث الباقي. قوله: (لم يؤثر فيه إنكاره) ويرث معه في هذه؛ لأنه لم يحجب حرمانا كما قاله شيخنا وفيه نظر كما مر لخروجه عن الحيازة، وعلى ثبوت نسب الثاني لو أقرا معا بثالث فأنكر هذا الثالث نسب الثاني بطل نسب الثاني، وهذه المسألة قولهم: أدخلني أخرجك، ولو أقر بأخوة مجهولين فأنكر كل منهما الآخر لم يؤثر، فلو صدق أحدهما وكذب الآخر ثبت نسب المصدق فقط، إلا أن يكونا توأمين فيثبت نسبهما. قوله: (ولا إرث له) للزوم الدور، قال الأئمة: وفي هذا قطع الدور من وسطه، وفي الوجه الثاني قطعه من أصله، وإنما لم يرث هنا مع المقر؛ لأنه يحجبه حرمانا، ولو أقر ببنت ثبت النسب وورثت معه لعدم ما ذكر، وبقي الإرث فيما ذكر بحسب الظاهر كما مر، ولو ادعى الحاجب على الأخ أنه ابن الميت فأنكر الأخ ورد اليمين عليه وحلف، فإن قلنا: إن اليمين المردودة كالبينة ورث وحجب الأخ، وإن قلنا إنها كالإقرار ففيه ما فيه الإقرار المذكور، ولو أقرت بنت وأخت بابن سلم للأخت حصتها؛ لأنه يحجبها حرمانا، ولو أقر ابنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وأنكر الثالث صحت شهادتهما عليه، وثبت نسب الرابع؛ لأنهما أولى من الأجانب في ذلك فتأمل. PageV03P018