قوله: (ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه) وفارق السكوت في الأموال بالاحتياط في النسب، نعم إن مات قبل إمكان التصديق ثبت النسب، وعليه يحمل ما نقل عن الشيخين وعلم أنه لا يكفي العرض هنا على القائف لعدم التنازع. قوله: (فلو بلغ وكذبه لم يبطل نسبه) وفارق ما لو حكم بإسلام لقيط تبعا للدار ثم بلغ، واختار الكفر حيث يقر عليه؛ لأن الإلحاق بها ضعيف. قوله: (فيما لو استلحق مجنونا) وإن كان قد استلحقه قبل جنونه وأنكر على المعتمد من وجهين، ولا عبرة بإنكاره بعد إفاقته، وليس له حينئذ تحليف المقر؛ لأنه لا يقبل رجوعه، ومثله الصبي بعد بلوغه وقول المقر لمجنون: هذا أبي لا يلحقه إلا إذا صدقه قاله الروياني، وهو مبني على طريقته من اعتبار التصديق بعد الإفاقة فيما لو قال للمجنون: هذا ابني أيضا، فذكر شيخنا الرملي لها ليس في محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير كما تقدم عنه، فلعل ذكره لها غفلة عن ذلك.
قوله: (ولا ينظر إلى التهمة) بالإرث ولا بإسقاط القصاص لو وجد. قوله: (وكذا كبيرا) هو منصوب كما وجد بخط المصنف، وقول الجلال السيوطي إن جميع ما بعد كذا في المنهاج مرفوع إلا في ستة مواضع، ولم يعد هذا منها لا ينافي ذلك لاحتمال أنه مرفوع في النسخة التي اطلع عليها قال بعضهم: هذا إن قلنا إن خط المصنف تعدد فليراجع.
قوله: (فإن لم يصدق واحدا منهما) بأن كذبهما أو سكت أو صدقهما، أو كذب أحدهما وسكت عن الآخر عرض على القائف إن لم تكن بينة، وإلحاق القائف حكم لا استلحاق فلا ينافي عدم اعتباره فيما مر عند عدم التنازع. قوله: (يأتي في كتاب اللقيط) وهو أنه يقدم بينة ثم يسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ. قوله: (حكم استلحاق المرأة) أي كونها تستلحق غيرها، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وسيأتي أنه لا بد في استلحاقها من البينة لإمكانها بالولادة. قوله: (والعبد) هو عطف على المرأة، لكنه من إضافة المصدر إلى مفعوله أي كونه يستلحقه غيره، فإن استلحقه سيده عتق مطلقا وثبت نسبه إن لم يكن أهلا للتصديق، أو صدقه إن كان أهلا أو غير سيده لحقه إن كان أهلا وصدقه، وإلا فلا. ولا يخرج بتصديقه عن رق سيده، إذ لا تلازم بين النسب والحرية، ولو استلحق عتيق غيره فكذلك والولاء لمعتقه، وفائدة ثبوت النسب فيه تقديم عصبته على عصبة الولاء.
قوله: (لولد أمته) أي التي ليست فراشا. قوله: (هذا PageV03P016
ولدي) وإن قال من زنا، وإن قاله متصلا. قوله: (بنكاح مثلا) كوطء شبهة. قوله: (ثم ملكها) خرج ما لو ذكر مدة لا يمكن فيها ذلك كقوله: وهي ملكي من عشر سنين، وعمر الولد دون ذلك فيثبت الاستيلاد أيضا، وتنظير بعضهم فيه بأنه قد يكون أحبلها، وهو معسر وبيعت ثم اشتراها مبني على عدم ثبوت الاستيلاد بالشراء، وهو مرجوح. قوله: (بأن أقر بوطئها) ؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة؛ لأن المقصود في الإماء الاستخدام بالأصالة.
قوله: (زمعة) بفتح المعجمة وسكون الميم وفتح المهملة، اسم رجل صحابي.
قوله: (بغيره) شمل الرجل والمرأة وهو كذلك، وما في المنهج ضعيف، وما علل به ممنوع. قوله: (كهذا أخي) وإن قال من زنا ولو متصلا كما مر، نعم إن قال: من رضاع أو في الإسلام صدق إن قاله متصلا، ويشترط بيان جهة الأخوة من حيث إنها من أب أو أم أو هما، وكذا في البينة. قوله: (عمي) ومثله أبي كما تقدم، ولو استلحق مجنونا فكما تقدم.