حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [إقرار مكره]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه) وفارق السكوت في الأموال بالاحتياط في النسب، نعم إن مات قبل إمكان التصديق ثبت النسب، وعليه يحمل ما نقل عن الشيخين وعلم أنه لا يكفي العرض هنا على القائف لعدم التنازع. قوله: (فلو بلغ وكذبه لم يبطل نسبه) وفارق ما لو حكم بإسلام لقيط تبعا للدار ثم بلغ، واختار الكفر حيث يقر عليه؛ لأن الإلحاق بها ضعيف. قوله: (فيما لو استلحق مجنونا) وإن كان قد استلحقه قبل جنونه وأنكر على المعتمد من وجهين، ولا عبرة بإنكاره بعد إفاقته، وليس له حينئذ تحليف المقر؛ لأنه لا يقبل رجوعه، ومثله الصبي بعد بلوغه وقول المقر لمجنون: هذا أبي لا يلحقه إلا إذا صدقه قاله الروياني، وهو مبني على طريقته من اعتبار التصديق بعد الإفاقة فيما لو قال للمجنون: هذا ابني أيضا، فذكر شيخنا الرملي لها ليس في محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير كما تقدم عنه، فلعل ذكره لها غفلة عن ذلك.

قوله: (ولا ينظر إلى التهمة) بالإرث ولا بإسقاط القصاص لو وجد. قوله: (وكذا كبيرا) هو منصوب كما وجد بخط المصنف، وقول الجلال السيوطي إن جميع ما بعد كذا في المنهاج مرفوع إلا في ستة مواضع، ولم يعد هذا منها لا ينافي ذلك لاحتمال أنه مرفوع في النسخة التي اطلع عليها قال بعضهم: هذا إن قلنا إن خط المصنف تعدد فليراجع.

قوله: (فإن لم يصدق واحدا منهما) بأن كذبهما أو سكت أو صدقهما، أو كذب أحدهما وسكت عن الآخر عرض على القائف إن لم تكن بينة، وإلحاق القائف حكم لا استلحاق فلا ينافي عدم اعتباره فيما مر عند عدم التنازع. قوله: (يأتي في كتاب اللقيط) وهو أنه يقدم بينة ثم يسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ. قوله: (حكم استلحاق المرأة) أي كونها تستلحق غيرها، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وسيأتي أنه لا بد في استلحاقها من البينة لإمكانها بالولادة. قوله: (والعبد) هو عطف على المرأة، لكنه من إضافة المصدر إلى مفعوله أي كونه يستلحقه غيره، فإن استلحقه سيده عتق مطلقا وثبت نسبه إن لم يكن أهلا للتصديق، أو صدقه إن كان أهلا أو غير سيده لحقه إن كان أهلا وصدقه، وإلا فلا. ولا يخرج بتصديقه عن رق سيده، إذ لا تلازم بين النسب والحرية، ولو استلحق عتيق غيره فكذلك والولاء لمعتقه، وفائدة ثبوت النسب فيه تقديم عصبته على عصبة الولاء.

قوله: (لولد أمته) أي التي ليست فراشا. قوله: (هذا PageV03P016

ولدي) وإن قال من زنا، وإن قاله متصلا. قوله: (بنكاح مثلا) كوطء شبهة. قوله: (ثم ملكها) خرج ما لو ذكر مدة لا يمكن فيها ذلك كقوله: وهي ملكي من عشر سنين، وعمر الولد دون ذلك فيثبت الاستيلاد أيضا، وتنظير بعضهم فيه بأنه قد يكون أحبلها، وهو معسر وبيعت ثم اشتراها مبني على عدم ثبوت الاستيلاد بالشراء، وهو مرجوح. قوله: (بأن أقر بوطئها) ؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة؛ لأن المقصود في الإماء الاستخدام بالأصالة.

قوله: (زمعة) بفتح المعجمة وسكون الميم وفتح المهملة، اسم رجل صحابي.

قوله: (بغيره) شمل الرجل والمرأة وهو كذلك، وما في المنهج ضعيف، وما علل به ممنوع. قوله: (كهذا أخي) وإن قال من زنا ولو متصلا كما مر، نعم إن قال: من رضاع أو في الإسلام صدق إن قاله متصلا، ويشترط بيان جهة الأخوة من حيث إنها من أب أو أم أو هما، وكذا في البينة. قوله: (عمي) ومثله أبي كما تقدم، ولو استلحق مجنونا فكما تقدم.

— Page 546 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।