قوله: (إلا ثمانية) أي بغير عطف؛ لأنه مع العطف يرجع الجميع للأول، ويلغو منه ما حصل به الاستغراق سواء ذكر إلا مع العطف أو سكت عنها. وتقول إلا مقام العطف إن لم يذكره. ولو قال: علي ثلاثة إلا درهما إلا درهما لزمه درهم، ولو قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لطرح الشك. ولو قال: له عشرة فيما أظن فليس بإقرار أصلا. PageV03P014
قوله: (لأن المعنى إلخ) هذا المعنى أحد الطرق في بيانه، ومنها: أن يسقط كل واحد مما قبله مبتدأ من الآخر، كأن يسقط في هذا الثمانية الأخيرة من التسعة قبلها فيبقى واحد، فيسقط من العشرة قبلها يبقى تسعة وهي الواجب: ومنها: أن يجمع المثبت وحده سواء انفرد أو تعدد، والمنفي وحده كذلك، ويسقط المنفي من المثبت فالباقي هو الواجب، كأن يجمع هنا العشرة والثمانية؛ لأنهما منفيان، ويلغي منها التسعة؛ لأنها منفية فيبقى تسعة كما مر، ويظهر هذا كله فيما لو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، وهكذا إلى الواحد. قوله: (ويصح من غير الجنس) خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا، وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون.
قوله: (المعين) ومنه هذا الثوب له إلا كمه هذا، ولو أقر بثياب بدنه دخل جميع ملبوسه ولو فروة وخفا. قوله: (ورجع في البيان إليه) ويجبر عليه ويخلفه وارثه فيه لو مات.
فرع: أقر لورثة أبيه بشيء، وهو منهم لم يدخل لعدم دخول المتكلم في عموم كلامه، وإن نص على نفسه دخل.
فائدة: عليه ألف لشخص وله عليه قيمة نحو عبد أو قدر معلوم ويخشى أن يقر بألف فيجحد الآخر ما عليه فطريقه أن يقول له علي ألف إلا كذا بقدر الذي له، وله الحلف عليه قاله ابن سراقة.
تنبيه: الاستثناء في الطلاق وغيره يأتي في محله.
فصل في الإقرار بالنسب
وهو واجب على الصادق وحرام على غيره، وما ورد من أنه كفر يراد به كفران النعمة أو لمن استحله. قوله: (إذا أقر) أي ذكر بالغ عاقل غير ممسوح مختار ولو سفيها، أو كان رقيقا أو كافرا. قوله: (هذا ابني) ومثله أنا أبوه، والأول أولى للإضافة إلى المقر، لا هذا أبي خلافا لابن حجر؛ لأنه من الإلحاق بالغير، وهو الجد: وشرح شيخنا الرملي كابن حجر أولا ومخالف له آخرا في الإلحاق بالغير، ولعله تبعه في الأول غافلا عما يأتي بعده، ولا هذه أمي لإمكان إقامة البينة كما لو قالت: هذا ابني وخرج نحو يده أو رأسه خلافا لابن حجر في الثانية. قوله: (اشترط لصحته) أي الإلحاق أي من حيث النسب، وأما العتق فينفذ مطلقا ما لم يكذبه الحس سواء كذبه الشرع أو لا، ظاهرا وباطنا. ولا يحكم بكفر من استلحقه الكافر إلا إن ثبت نسبه ببينة. قوله: (في سن) لو أسقطه لكان أولى ليدخل عدم PageV03P015
التصور بنحو الزمن، كما لو تزوج مشرقي بمغربية، ولم يمض زمان إمكان اجتماعهما عادة، ولا عبرة بإمكان إنفاذ منيه لها واستدخاله ولا باحتمال كونه ممن تطوى له الأرض أو الزمن، وكما لو علم أنه ممسوح قبل اجتماعهما. قوله: (معروف النسب) لعل المراد به النسبة ليدخل ولد الزنا؛ لأنه لا يصح استلحاقه. ويدخل المنفي؛ لأنه ليس لغير النافي استلحاقه، ومحله إن نفي عن فراش نكاح صحيح، فإن نفي عن فاسد أو عن وطء شبهة، فلغير النافي استلحاقه. قوله: (وأن يصدقه إلخ) ولا يقبل رجوعه بعد التصديق، وإن اتفقا عليه.