حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إقرار مكره]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إلا ثمانية) أي بغير عطف؛ لأنه مع العطف يرجع الجميع للأول، ويلغو منه ما حصل به الاستغراق سواء ذكر إلا مع العطف أو سكت عنها. وتقول إلا مقام العطف إن لم يذكره. ولو قال: علي ثلاثة إلا درهما إلا درهما لزمه درهم، ولو قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لطرح الشك. ولو قال: له عشرة فيما أظن فليس بإقرار أصلا. PageV03P014

قوله: (لأن المعنى إلخ) هذا المعنى أحد الطرق في بيانه، ومنها: أن يسقط كل واحد مما قبله مبتدأ من الآخر، كأن يسقط في هذا الثمانية الأخيرة من التسعة قبلها فيبقى واحد، فيسقط من العشرة قبلها يبقى تسعة وهي الواجب: ومنها: أن يجمع المثبت وحده سواء انفرد أو تعدد، والمنفي وحده كذلك، ويسقط المنفي من المثبت فالباقي هو الواجب، كأن يجمع هنا العشرة والثمانية؛ لأنهما منفيان، ويلغي منها التسعة؛ لأنها منفية فيبقى تسعة كما مر، ويظهر هذا كله فيما لو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، وهكذا إلى الواحد. قوله: (ويصح من غير الجنس) خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا، وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون.

قوله: (المعين) ومنه هذا الثوب له إلا كمه هذا، ولو أقر بثياب بدنه دخل جميع ملبوسه ولو فروة وخفا. قوله: (ورجع في البيان إليه) ويجبر عليه ويخلفه وارثه فيه لو مات.

فرع: أقر لورثة أبيه بشيء، وهو منهم لم يدخل لعدم دخول المتكلم في عموم كلامه، وإن نص على نفسه دخل.

فائدة: عليه ألف لشخص وله عليه قيمة نحو عبد أو قدر معلوم ويخشى أن يقر بألف فيجحد الآخر ما عليه فطريقه أن يقول له علي ألف إلا كذا بقدر الذي له، وله الحلف عليه قاله ابن سراقة.

تنبيه: الاستثناء في الطلاق وغيره يأتي في محله.

فصل في الإقرار بالنسب

وهو واجب على الصادق وحرام على غيره، وما ورد من أنه كفر يراد به كفران النعمة أو لمن استحله. قوله: (إذا أقر) أي ذكر بالغ عاقل غير ممسوح مختار ولو سفيها، أو كان رقيقا أو كافرا. قوله: (هذا ابني) ومثله أنا أبوه، والأول أولى للإضافة إلى المقر، لا هذا أبي خلافا لابن حجر؛ لأنه من الإلحاق بالغير، وهو الجد: وشرح شيخنا الرملي كابن حجر أولا ومخالف له آخرا في الإلحاق بالغير، ولعله تبعه في الأول غافلا عما يأتي بعده، ولا هذه أمي لإمكان إقامة البينة كما لو قالت: هذا ابني وخرج نحو يده أو رأسه خلافا لابن حجر في الثانية. قوله: (اشترط لصحته) أي الإلحاق أي من حيث النسب، وأما العتق فينفذ مطلقا ما لم يكذبه الحس سواء كذبه الشرع أو لا، ظاهرا وباطنا. ولا يحكم بكفر من استلحقه الكافر إلا إن ثبت نسبه ببينة. قوله: (في سن) لو أسقطه لكان أولى ليدخل عدم PageV03P015

التصور بنحو الزمن، كما لو تزوج مشرقي بمغربية، ولم يمض زمان إمكان اجتماعهما عادة، ولا عبرة بإمكان إنفاذ منيه لها واستدخاله ولا باحتمال كونه ممن تطوى له الأرض أو الزمن، وكما لو علم أنه ممسوح قبل اجتماعهما. قوله: (معروف النسب) لعل المراد به النسبة ليدخل ولد الزنا؛ لأنه لا يصح استلحاقه. ويدخل المنفي؛ لأنه ليس لغير النافي استلحاقه، ومحله إن نفي عن فراش نكاح صحيح، فإن نفي عن فاسد أو عن وطء شبهة، فلغير النافي استلحاقه. قوله: (وأن يصدقه إلخ) ولا يقبل رجوعه بعد التصديق، وإن اتفقا عليه.

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।