قوله: (صدق المقر له إلخ) ظاهر هذا ثبوت الألف الذي جاء بها، وأنهما اتفقا عليه فراجعه. قوله: (يحتمل إلخ) فلو أراد ذلك لكونها تلفت بتقصير قبل. قوله: (أي بتفسيره) إنما ذكره مراعاة لكلام المصنف وإلا فدعوى التلف، والرد قبل التفسير، وبعد الإقرار مقبولة. قوله: (لم يقبل) أي وإن قال: كنت ظانا بقاءها عندي، أو جهلت تلفها. قوله: (ولو قال له علي ألف وديعة) أي قال ذلك متصلا؛ لأن هذه PageV03P013
محترز ما مر بقوله: ثم جاء إلخ.
قوله: (وإقباض فيها) أي الهبة، فلو سكت عن الإقباض قبل عدمه. ولو قال: ملكها، أو خرجت إليه عنها لم يكن إقرارا بالإقباض، نعم لو كان ممن يقطع بصدقه كبدوي حلف، صدق في دعوى الفساد، أو كان فقيها لا يخفى عليه بوجه أن ملكها بالقبض، أو كانت بيد المقر له، فهو إقرار بالقبض.
قوله: (ثم) المراد منها الترتيب فقط. قوله: (وعبارة المحرر إلخ) هي أولى من عبارة الكتاب؛ لأن الأعيان لا توصف بالبراءة إلا أن يؤول بالبراءة من العهدة، أو من الدعوى كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (بل لعمرو) والفاء وثم مثل بل وسواء قال ذلك متصلا أو منفصلا، ولو بعد طول الزمن. قوله: (بل من عمرو) أو غصبتها من زيد، وهو غصبها من عمرو فلو قال: غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو، سلمت لزيد لاحتمال إجارته ولا غرم، كما لا غرم فيما لو قال في عين من تركة مورثه: هذه لزيد بل لعمرو لعدم كمال اطلاعه.
قوله: (يغرم قيمتها) ولو مثلية أخذا من العلة على المعتمد، وفي شرح شيخنا غرم المثل في المثلية ويوافقه عبارة المنهج.
قوله: (ويصح الاستثناء) سواء في الخبر أو الإنشاء خلافا للحنفية في الأمر مأخوذ من الشيء، وهو الرجوع لرجوع المقر عن مقتضى لفظه. ولو قال: أحط أو أستثني أو أخرج، ففيه وجهان في الحاوي قوله: (إن اتصل ولم يستغرق) وتلفظ به وأسمع نفسه ولو بالقوة، ونواه قبل فراغ المستثنى منه في جزء من لفظه، ولو مع آخره وسواء قدم المستثنى أو أخره، ولم يجمع المفرق عند الاستغراق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه، ولا فيهما، فلو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم، ولو جمع ثلاثة؛ لأنه مستغرق. ولو قال له: علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهمان لزمه ثلاثة، ولو جمع درهم فقط. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما ودرهما لزمه ثلاثة، ولو جمع فيها لزمه درهم، وفي هذا رجوع الاستثناء للأخير وحده، ومحله عند اتحاد الجنس، فلو قال له: علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين، رجع لكل منهما فسقط من كل خمسة وعشرون فراجعه. قوله: (ويلزمه عشرة) ؛ لأنه مستغرق فيلغو لا إن ألحقه بآخر. فلو قال له: علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة لزمه الأربعة فقط، وليس من المستغرق له علي الشيء إلا شيئا أو له علي مال إلا شيئا، أو عكسه أو له علي مال إلا مالا، أو له علي شيء أو مال إلا عشرة أو عكسه، أو له علي ألف إلا درهما للإبهام في الجميع، ويرجع إلى تفسيره فإن بين بمستغرق لغا كما سيأتي. ولو قال: ليس له علي شيء إلا خمسة لزمته، أو ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء؛ لأن عشرة إلا خمسة هو خمسة. وقد تسلط النفي عليها وشمل ما ذكر الوصية. وقول بعضهم: إنه فيها صحيح لإبطاله ما قبله، كما لو كان له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال، أجيب عنه بأن البطلان من حيث إنه لفظ يفيد الرجوع عن الوصية، لا من حيث صحة الاستثناء فتأمل. قوله: (ولو سكت) أي لا لتنفس أو عي ويصدق إذا ادعاه. قوله: (بكلام أجنبي) نعم لا يضر أستغفر الله لا غيره كالحمد لله، كما نص عليه في شرح الإرشاد.