وفارق الطلاق بأنه إنشاء ولا بد في بل من قصد الاستئناف، وقال بعضهم: إن عطف بلكن أو ببل لزمه الأكثر مما قبلهما وبعدهما إن وجد وإلا فأحدهما نعم إن اختلف المقر به فيهما ولو صفة، أو كان معينا لزماه كدرهم بل أو لكن دينارا وهذا الدرهم بل هذا الدرهم. قوله: (لاقتضاء العطف المغايرة) أي وعدم صحة التأكيد بزيادة الثاني. قوله: (وإن نوى به الاستئناف) وكذا لو اختلف العاطف كدرهم ودرهم ثم درهم يلزمه ثلاث بكل حال.
قوله: (بمبهم) وتسمع الدعوى به، والشهادة كالوصية. قوله: (يحبس) وليس من محل القولين ما يمكن معرفته بدون حبس نحو، لعمرو علي ألف ونصف ما لزيد، ولزيد علي ألف ونصف ما لعمرو فإنه يستخرج بالقواعد المذكورة في الحساب. ومنها الجبر والمقابلة كأن يقال هنا يفرض لعمرو مثل ما لزيد وشيء فلزيد ألف ونصف شيء فلعمرو ألف وخمسمائة وربع شيء فالشيء ألفان، ويقوم وارث المقر مقامه في التعيين فإن امتنع لم يحبس، لكن توقف التركة فيمنع من التصرف فيها لكن يجعل الوارث كناكل فللمقر له أن يعين قدرا ويحلف عليه ويأخذه، وإن كذب المقر له الوارث حلف الوارث، وليس للمقر له حينئذ تعيين ولا حلف وغيبته كنكوله. قوله: (وادعى بها) أو ادعى أنه أرادها بالإقرار. قوله: (وبطل إقراره بالمائة) أي إن لم يصدقه عليها، وإلا ثبتت باتفاقها. قوله: (لي عليك مائتا درهم) وادعى بها أو بأنه أرادها بإقراره. قوله: (إلا مائة درهم) وبطل الإقرار بالمائة الأخرى إن لم يصدقه عليها وإلا ثبتت لاتفاقهما عليها، ويحلف على نفي الإرادة في صورة الدعوى بها، ولا يحلف المقر له على نفيها لعدم الاطلاع عليها.
قوله: (ثم أقر بألف في يوم آخر) وإن حكم بكل حاكم وكتب وثيقة أو شهد بكل شاهدان
قوله: (مختلفتين) لا حاجة إليه وما أجاب به بعضهم عنه ليس فيه جدوى فراجعه.
قوله: (لزمه الألف) وله إثبات القضاء ومثله ما لو قال، كان له علي ألف قضيته، فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا، ولو أشهد على نفسه أنه سيقر بما ليس عليه ثم أقر بشيء لزمه PageV03P012
ولا ينفعه ذلك الإشهاد. ولو قال: لي عليك عشرة قضيتني منها خمسة فللمدعى عليه نفي العشرة وليس له الطلب بالخمسة التي ادعى أنه قبضها هكذا تحرر مع شيخنا فراجعه. قوله: (عملا بأول الكلام) الذي هو جملة واحدة ويلغو آخره، وإن كان المقر كافرا أو ممن يعتقد صحة بيع نحو الكلب، نعم إن رفع لحاكم يرى ذلك فله الحكم بعقيدته، ولو عكس ما ذكر كأن قال: من ثمن خمر علي ألف، أو له علي من ثمن خمر ألف فلغو أخذا من العلة. وصرح به في الروضة. قوله: (من ثمن عبد) ولا بد من ذكر هذا متصلا.
قوله: (لم أقبضه) سواء قاله متصلا أو منفصلا، وما بعده إيضاح. قوله: (أحدهما لا يقبل إلخ) أي قياسا على ما مر في ثمن خمر ورد بأن ما هنا لا يرفع ما قبله. قوله: (إن شاء الله) وكذا إن يشأ الله أو أراد، أو يريد أو شاء زيد أو يشاء زيد، أو أراد أو يريد زيدا، أو إذا جاء رأس الشهر، أو زيد مثلا نعم إن أراد برأس الشهر أو مجيء زيد التأجيل، فهو إقرار مؤجل إن صح الأجل، وإلا فحال.
قوله: (لأنه علق) فلا بد من قصد التعليق وحده مع بقية شروط الاستثناء الآتية، وفسر بعضهم التعليق هنا بقصده الإتيان بالصيغة وإن لم يقصد التعليق وفيه نظر ومن التعليق ما مر في قولهم: إن شهد علي فلان إلى آخر ما مر. قوله: (وهي غيب) ذكره لكون التعليق المذكور بمشيئة الله، وقد علمت أنه ليس قيدا مما تقدم. قوله: (أحدهما يلزمه إلخ) ورد بعدم الجزم هنا بالالتزام.