حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إقرار مكره]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من المال) كذا في شرح الروض، وشطب عليه في المنهج بعد أن ذكره، وظاهره أنه ليس قيدا فراجعه. قوله: (ناقصة الوزن) أي عن الدراهم الإسلامية كما سيذكر الشارح، فالدراهم المطلقة محمولة عليها لا على الدراهم الفلوس نعم إن هجرت، أو قال: نقرة حمل على الفلوس؛ لأنها المعروفة في بلاد مصر، والدينار يحمل على الشرعي من الذهب، والأشرفي يحمل على ذلك أيضا فإن فسره بعشرة أنصاف قبل لإطلاقه عليها، والدوكات كالأشرفي ولو فسر الدراهم بتامة غير سكة البلد قبل مطلقا. وفارق البيع بأنه هنا إخبار بحق سابق والدرهم الكامل ستة دوانق والناقص دونها كالطبري؛ لأنه أربعة دوانق، والخوارزمي فإنه أربعة دوانق ونصف دانق، وإذا قبل بالناقص حمل إطلاقه على الأقل إن تعذرت مراجعته وإلا فبما يقوله. قوله: (إن فصله) أو سكت عنه. قوله: (لزمه تسعة) ومن واحد إلى مائة يلزمه تسعة وتسعون، والخارج أبدا واحد وبما بين واحد وعشرة يلزمه ثمانية أخذا بمقتضى بين المخرجة للطرفين. قوله: (عشرة إدخالا للطرفين) كما لو قال: أنت طالق من واحد إلى ثلاث، وأجيب بحصر عدد الطلاق. قوله: (إخراجا لهما) كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. وأجيب بأن المراد هنا التحديد لا التعداد. قوله: (المعية) أي المسندة إلى المقر له أي مع عشرة PageV03P010

له، فإن أراد مع عشرة لي لزمه واحد كما لو ذكر لفظ مع وعلي هذا فذكر مع وإرادتها سواء فسقط ما للإسنوي وغيره هنا قال شيخنا الرملي: والإطلاق مع إرادة المعية كالأول فيلزمه أحد عشر وفيه نظر، والوجه أنه لا يلزمه إلا درهم أخذا باليقين كما مر. قوله: (شيئا) أي من معية أو ظرفية أو حساب، وكذا لو أراد حسابا ولم يعرفه كما ذكره في المنهج وغيره، فلا يلزمه إلا درهم.

فصل في بيان أنواع من الإقرار

وما معها. قوله: (سيف في غمد) ومثله فص في خاتم، ونعل في حافر، وحمل في بطن دابة، وثمرة على شجرة، وسرج على دابة، وحكم عكسه عكس حكمه، نعم إذا أطلق في الخاتم دخل فصه؛ لأنه اسم للجميع وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه يصح استثناؤه منها نحو له علي دابة إلا حملها، وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه فيه. قال الإمام القفال وغيره: والضابط أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هنا، وما يدخل فيه يدخل هنا لا الحمل والثمرة غير المؤبرة وأس الجدار نظرا للعرف هنا. قوله: (لم يلزمه الظرف) ومنه ثوب في منديل أو زيت في جرة خلافا لأبي حنيفة. قوله: (عمامة) بكسر العين وضمها. قوله: (دابة بسرجها) ومثله عبد بعمامته كما في الروض أو بثيابه أو دار بفرشها، أو دابة بحملها، ونحو ذلك فيدخل الكل بخلاف مع في جميع ذلك أي إذا لم تكن إضافة نحو دابة مع سرج، وإلا نحو دابة مع سرجها فيلزمه الجميع، كما صرح به ابن حجر وهو ظاهر. قوله: (مطرز) بخلاف عليه أو فيه طرز، فلا يلزمه طرازه على المعتمد سواء في الطراز فيهما الطارئ على الثوب وغيره. قوله: (بمعنى مع) ولو صرح بمع فهي مثل في. قوله: (والطراز جزء من الثوب) وبذلك فارق نحو: له علي فرس مسرج، فلا يلزمه السرج.

فرع: لو قال: له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف، وإن لم يكن في الكيس شيء أو الألف الذي في هذا الكيس لزمه ما فيه، وإن نقص، فإن لم يكن فيه لم يلزمه شيء. قوله: (في ميراثي) ومنعت لإضافة الدين نظرا للعرف فيها. قوله: (ألف) ومثله جزء شائع، ويحمل على نحو وصية مع إجازة فيها. قوله: (وعد هبة) إن لم يأت بصيغة علي ولم يرد الإقرار، وإلا فهو إقرار ويتعلق بجميع التركة إن كان حائزا أو صدقه الورثة وإلا فبقدر حصته فقط، ويلزم الألف وإن تلفت التركة. قوله: (نص إلخ) اعتراض على المصنف بعدم الخلاف، ولعل عذره ما قيل: إن النص المخرج منه من غلط النساخ، وحاصله أن النصين سواء. قوله: (من نصه إلخ) وهذا النص مرجوح أو مؤول بما مر. قوله: (حملا على التأكيد) قال شيخنا: وإن كرره مرارا ولو في مجالس فليس المراد التأكيد النحوي. قوله: (ودرهم) وثم كالواو وكذا الفاء إن أراد العطف وإلا كالتفريع فدرهم فقط. PageV03P011

— পৃষ্ঠা ৫৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।