قوله: (من المال) كذا في شرح الروض، وشطب عليه في المنهج بعد أن ذكره، وظاهره أنه ليس قيدا فراجعه. قوله: (ناقصة الوزن) أي عن الدراهم الإسلامية كما سيذكر الشارح، فالدراهم المطلقة محمولة عليها لا على الدراهم الفلوس نعم إن هجرت، أو قال: نقرة حمل على الفلوس؛ لأنها المعروفة في بلاد مصر، والدينار يحمل على الشرعي من الذهب، والأشرفي يحمل على ذلك أيضا فإن فسره بعشرة أنصاف قبل لإطلاقه عليها، والدوكات كالأشرفي ولو فسر الدراهم بتامة غير سكة البلد قبل مطلقا. وفارق البيع بأنه هنا إخبار بحق سابق والدرهم الكامل ستة دوانق والناقص دونها كالطبري؛ لأنه أربعة دوانق، والخوارزمي فإنه أربعة دوانق ونصف دانق، وإذا قبل بالناقص حمل إطلاقه على الأقل إن تعذرت مراجعته وإلا فبما يقوله. قوله: (إن فصله) أو سكت عنه. قوله: (لزمه تسعة) ومن واحد إلى مائة يلزمه تسعة وتسعون، والخارج أبدا واحد وبما بين واحد وعشرة يلزمه ثمانية أخذا بمقتضى بين المخرجة للطرفين. قوله: (عشرة إدخالا للطرفين) كما لو قال: أنت طالق من واحد إلى ثلاث، وأجيب بحصر عدد الطلاق. قوله: (إخراجا لهما) كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. وأجيب بأن المراد هنا التحديد لا التعداد. قوله: (المعية) أي المسندة إلى المقر له أي مع عشرة PageV03P010
له، فإن أراد مع عشرة لي لزمه واحد كما لو ذكر لفظ مع وعلي هذا فذكر مع وإرادتها سواء فسقط ما للإسنوي وغيره هنا قال شيخنا الرملي: والإطلاق مع إرادة المعية كالأول فيلزمه أحد عشر وفيه نظر، والوجه أنه لا يلزمه إلا درهم أخذا باليقين كما مر. قوله: (شيئا) أي من معية أو ظرفية أو حساب، وكذا لو أراد حسابا ولم يعرفه كما ذكره في المنهج وغيره، فلا يلزمه إلا درهم.
فصل في بيان أنواع من الإقرار
وما معها. قوله: (سيف في غمد) ومثله فص في خاتم، ونعل في حافر، وحمل في بطن دابة، وثمرة على شجرة، وسرج على دابة، وحكم عكسه عكس حكمه، نعم إذا أطلق في الخاتم دخل فصه؛ لأنه اسم للجميع وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه يصح استثناؤه منها نحو له علي دابة إلا حملها، وبذلك فارق ما لو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه فيه. قال الإمام القفال وغيره: والضابط أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هنا، وما يدخل فيه يدخل هنا لا الحمل والثمرة غير المؤبرة وأس الجدار نظرا للعرف هنا. قوله: (لم يلزمه الظرف) ومنه ثوب في منديل أو زيت في جرة خلافا لأبي حنيفة. قوله: (عمامة) بكسر العين وضمها. قوله: (دابة بسرجها) ومثله عبد بعمامته كما في الروض أو بثيابه أو دار بفرشها، أو دابة بحملها، ونحو ذلك فيدخل الكل بخلاف مع في جميع ذلك أي إذا لم تكن إضافة نحو دابة مع سرج، وإلا نحو دابة مع سرجها فيلزمه الجميع، كما صرح به ابن حجر وهو ظاهر. قوله: (مطرز) بخلاف عليه أو فيه طرز، فلا يلزمه طرازه على المعتمد سواء في الطراز فيهما الطارئ على الثوب وغيره. قوله: (بمعنى مع) ولو صرح بمع فهي مثل في. قوله: (والطراز جزء من الثوب) وبذلك فارق نحو: له علي فرس مسرج، فلا يلزمه السرج.
فرع: لو قال: له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف، وإن لم يكن في الكيس شيء أو الألف الذي في هذا الكيس لزمه ما فيه، وإن نقص، فإن لم يكن فيه لم يلزمه شيء. قوله: (في ميراثي) ومنعت لإضافة الدين نظرا للعرف فيها. قوله: (ألف) ومثله جزء شائع، ويحمل على نحو وصية مع إجازة فيها. قوله: (وعد هبة) إن لم يأت بصيغة علي ولم يرد الإقرار، وإلا فهو إقرار ويتعلق بجميع التركة إن كان حائزا أو صدقه الورثة وإلا فبقدر حصته فقط، ويلزم الألف وإن تلفت التركة. قوله: (نص إلخ) اعتراض على المصنف بعدم الخلاف، ولعل عذره ما قيل: إن النص المخرج منه من غلط النساخ، وحاصله أن النصين سواء. قوله: (من نصه إلخ) وهذا النص مرجوح أو مؤول بما مر. قوله: (حملا على التأكيد) قال شيخنا: وإن كرره مرارا ولو في مجالس فليس المراد التأكيد النحوي. قوله: (ودرهم) وثم كالواو وكذا الفاء إن أراد العطف وإلا كالتفريع فدرهم فقط. PageV03P011