قال شيخنا: ومقتضاه أن ما لا يتمول لا يثبت في الذمة فراجعه. قوله: (في معرض الإقرار) أي الذي بلفظ شيء، ويقبل فيهما لو أقر بحق، وكون الشيء أعم من الحق من حيث اللغة لا ينافي خلافه من حيث العرف.
فرع: لو قال: غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح أو غصبتك شيئا صح وهو من المبهم، ومنه أيضا ما لو أقر له بدار فله جميع ما فيها، فلو تنازعا في شيء كان فيها حال الإقرار صدق المقر ووارثه كذلك، ولو كان في الدار ساكن ولو زوجة المقر قبل قوله بنصف ما فيها وإن لم يصلح له. قوله: (ولو) (أقر) بلفظ، عندي أو معي أو علي وكذا في ذمتي في غير المستولدة ونحوها. قوله: (أو كثير) بالمثلثة وكذا بأكثر من مال فلان أو ما على فلان مما في يد فلان، فلو قال، مثل ما في يد فلان، أو مثل ما عليه تعين مقدار ذلك عددا بأي جنس كان لتبادر المثلية للعدد المساوي بخلاف الأكثرية، ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة والمراد باليقين الظن الغالب. قوله: (وكذا بالمستولدة) أي يصح تفسير المال فيها إن لم يقل في ذمتي، ومثلها المكاتب وغيرهما ولا تصح بالموقوف عليه مطلقا. قوله: (وتستأجر) ويحنث بها من حلف أنه لا مال له وسواء قال في إقراره علي أو عندي على المعتمد كما شمله كلام المصنف: وتقدمت الإشارة إليه خلافا لما في الشارح.
قوله: (أو كذا كذا) وإن زاد في التكرار في هذا وما يأتي لجواز تعدد التأكيد. قوله: (لأن الثاني تأكيد) فإن نوى به الاستئناف لزمه شيئان. قوله: (شيء وشيء) والفاء وثم وبل كالواو. قوله: (أو كذا وكذا) ومثله شيء وكذا أو كذا وشيء؛ لأن المراد من كذا هنا لفظها لا كونها كناية عن العدد ولا أصلها المركب من كاف التشبيه، واسم الإشارة كما مرت الإشارة إلى ذلك. ولو قال: درهم بل درهم لزمه درهم فقط؛ لأن الثاني عين الأول بخلاف كذا بل كذا لاحتماله لغيره فتأمل. قوله: (أو بدل) أو خبر لمبتدأ محذوف قوله: (والجر لحن) عند البصريين، وأجازه الكوفيون بأن كذا مثل كم، وبذلك علم أن كذا مبتدأ؛ لأنها اسم عين فسقط ما لابن هشام هنا، ولو سكن الدرهم وقفا فكذلك وكذلك في الأحوال الآتية. ودعوى لزوم عشرين في النصب؛ لأنها أقل عدد يميز بمفرد منصوب كما قال به الحنفية مردود بأنه يلزم عليه لزوم مائة في الجر؛ لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولا قائل به. ودعوى لزوم بعض درهم في الحر بتقدير من مردود بأن كذا للآحاد لا لكسورها.
قوله: PageV03P009
كذا وكذا) وإن زاد في التكرار كما مر في عدم العطف كذا قاله شيخنا فراجعه. قوله: (وفي قول إلخ) فهي أقوال ثلاثة في طريق، وتعليلها بعدها على اللف والنشر المرتب. وعلم من كلام الشارح أن المناسب للمصنف أن يعبر في الأولى بالمذهب، وفي الثانية بالصحيح. قوله: (في الأحوال الثلاث) فجملة ما في كلامه تسع صور؛ لأن كذا إما مفرد أو مكرر أو معطوف، والدرهم إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، ومع السكون تكون الصور اثنتي عشرة في كذا ومثلها في شيء، ومع عدم ذكر الدرهم ست صور، فالجملة إما ثمانية عشر أو أربعة وعشرون أو ثلاثون، ومع الجمع في شيء وكذا ستة وأربعون أو خمسون فتأمل. قوله: (بغير الدراهم) ؛ لأن العطف للزيادة لا للتفسير الذي قال به أبو حنيفة، وألزمه به في معطوف مكيل أو موزون أو معدود، ورد عليه أيضا بعكس الصورة المذكورة كألف حبة حنطة ودرهم نعم لو قال: ألف ودرهم فضة فالجميع فضة إن نصب فضة، وله تفسير الألف بغير الدراهم من الفضة فإن أضاف فضة إلى درهم كان الألف مبهما، قاله شيخنا الرملي. ولو قال: ألف وقفيز حنطة فالألف مبهم مطلقا، ولو قال: ألف درهم بلا إضافة قبل تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فقط، ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم، وكذا مائة أو ألف وخمسة وعشرون درهما.