فصل في بقية شروط أركان الإقرار
والمذكور هنا منها المقر به وشروطه. قوله: (أن لا يكون إلخ) أي بأن لا يكون في صيغته ما يقتضي أن يكون ملكا له، وأن لا PageV03P007
يعلم كونه ملكا له. قوله: (فهو لغو) أي إلا أن يريد الإقرار بذلك؛ لأنه غلط على نفسه ويراد بالإضافة الملابسة. قوله: (لأن الإضافة تقتضي الملك) بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو فصحيح، وإن شهدت بينة أنه اشتراه لنفسه، أو كان كذلك في كتابة الوثيقة، أو لم يقل واسمي في الكتاب عارية، فلو كان به وثيقة كرهن انتقل بها إلا إن حمل على الحوالة كقوله: صار لعمرو. قوله: (ويعمل بأوله) فهو إقرار، وعكس ذلك إقرار أيضا عملا بآخره؛ لأنه جملتان، ولو شهدت البينة بمثل هذه الصيغة لم تقبل؛ لأنها شهادة على الغير يبطلها التناقض. قوله: (المعين) بخلاف الدين لعدم تأتي ما سيأتي فيه فإرادتها متعينة. قوله: (في يد المقر) أي لا عن ولاية أو وكالة، ولو أقر بائع بما باعه في زمن خياره ولو مع المشتري كما هو ظاهر كلامهم انفسخ العقد. وقيل: يتبين بطلانه ويقدم تصرف غائب على حاكم، وهذا الشرط للعمل بمقتضى الإقرار لا لصحته كما يعلم من كلامه. قوله: (في الحال) نعم لو أقر برهنيته عند شخص، ثم صار بيده بيع في الدين. قوله: (ثم اشتراه) أي لنفسه لا لغيره بنحو وكالة. قال شيخنا: وظاهر ذلك جواز العقد، وهو ظاهر بل ربما يجب أن تعين الخلاص به فليراجع.
وقوله: حكم بحريته وصح الشراء نظرا لتصديق صاحب اليد؛ ولأنه وسيلة للعتق وكالحرية الإقرار بوقف دار مثلا. قوله: (أعتقه) أي هو أو غيره. قوله: (وقيل بيع من الجهتين) وقيل: افتداء من الجهتين فالمعبر عنه بالمذهب الوجه المفصل من الأوجه الثلاثة في طريقه، وهناك طريق أخرى بحكاية وجهين: من جهة المشتري، والقطع بالبيع من جهة البائع، قيل: وهذه مراد الشارح فراجعه. قوله: (فيثبت فيه الخياران) وكذا خيار العيب في الثمن، وإذا رد الثمن رد العبد، وإذا ظهر العبد معيبا فلا أرش، ولو مات قبل القبض سقط الثمن، فيرده البائع إن كان أخذه أو بعد القبض فلا يسقط، وليس عليه ولا لأحد إن قال: هو حر الأصل فماله لورثته أو لبيت المال، وليس للمشتري أخذ شيء منه، وله أخذ جميعه إن قال: أنا أعتقه، وله أخذ قدر الثمن من تركته إن قال للبائع: أنت أعتقته؛ لأنه بعض ماله في الكذب وقدر ما ظلمه به في الصدق، وله أقل الأمرين من الثمن الذي غرمه البائع لمن اشتراه منه، والثمن الذي دفعه المشتري للبائع إن قال أعتقه غير البائع وعينه، فإن لم يعينه فكحر الأصل. ولو أقر بحريته فقط استفصل وعمل بتفسيره، فإن تعذر فكحر الأصل ولو استأجره المقر ممن هو في يده فهو افتداء للمنفعة فيلزمه الأجرة، وليس له استخدامه، ولو نكح من أقر بحريتها صح وإن لم تحل له الأمة. لكن لا يحل له الوطء إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء أو غيره.
قوله: (ويصح الإقرار) ولو في جواب دعوى عند حاكم بالمجهول الشامل للمبهم كأحد العبدين. قوله: (قبل تفسيره) وله أن يحلفه أنه ليس له عليه شيء غير هذا، وسواء قال علي أو عندي. وكذا في ذمتي إلا في نحو الكلب. قوله: (بكل ما يتمول) قال الأذرعي: هو ما له قيمة. PageV03P008
وقال غيره: ما يحصل به دفع ضرر أو جلب نفع فقوله: كرغيف يراد به على الأول مما يساوي درهما المعبر عنه في كلامه بالفلس فتأمل. قوله: (كحبة حنطة) وكثمر بمحل تكثر ثماره كالبصرة وإلا فيصح قطعا. قوله: (ككلب معلم) أي قابل للتعليم وليس الصيد قيدا كما يؤخذ من كلام المصنف بعده، ولو عممه الشارح هنا أخذا منه لكان أولى. قوله: (ويجب على آخذه رده) ومنه ميتة لمضطر وخمرة غير محترمة لذمي. قوله: (بكلمة علي) فلو قال: في ذمتي لم يقبل شيء من ذلك قاله شيخ شيخنا عميرة.