حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالتشبيك) لأنه لا يكره إلا لمن في المسجد ينتظر الصلاة أو الجائي إليها، وخرج به وضع الأصابع بين بعضها فلا يكره مطلقا. قوله: (بخنصر اليسرى) هو المعتمد.

قوله: (فيطهران دفعة) إلا لنحو أقطع، ولا يضر في التيامن غسل كفيه معا بعد غسل وجهه لدفع استعمال الماء، ومخالفة التيامن خلاف الأولى على المعتمد، وكذا جميع ما بعده قوله: (بأعلى الوجه) وفي اليدين والرجلين بالأصابع وفي صب غيره عليه بالمرفق والكعب، ومنه الحنفية المعروفة. قوله: (في طهره وترجله وتنعله) هو بيان الشأن وتفصيله وليس المذكور كل الشأن PageV01P062

إلا أن يجاب بأن الطهور إشارة إلى كل الطهارات، والترجل إشارة إلى كل الشعور، والتنعل إشارة ما يتعلق بالأعضاء كاكتحال ونتف إبط وقص شارب وحلق رأس وتقليم ظفر ومصافحة ولبس نحو ثوب ونعل لا خلعهما فهو شامل لكل الشأن قوله: (كره إلخ) أي كراهة غير شديدة، وهي خلاف الأولى كما مر.

قوله: (وهي غسل إلخ) لأن الغرة والتحجيل اسم لمحل الواجب والمندوب معا وتسقط إطالة الغرة بسقوط غسل الوجه لا التحجيل بسقوط محل الفرض لتبعية الأول دون الثاني، قاله شيخنا الرملي. قوله: (أمتي) أي أمة الإجابة. قوله (غرا محجلين) أي بيض الوجوه والأيدي والأرجل. قوله: (من آثار الوضوء) فلا بد من وجوده أو بدله وهل يدخل من وضأه المغسل بعد موته.

قال شيخنا الرملي: نعم، بل قال ابن حجر في شرح البخاري إن ذلك شأن هذه الأمة ليشمل الصغير والمجنون، ومن لم يحصل منه ذلك في عمره ولا في موته فراجعه.

قوله: (بين الأعضاء) أي أفرادها وأجزائها. قوله: (بحيث لا يجف) واستظهر شيخنا عدم الحصول فلا يعتبر الجفاف بالفعل ولا عدمه. قوله: (الهواء) والزمان أيضا. قوله: (الممسوح) حقيقة أو حكما كنحو مسح إبرة. قوله: (ضعيف) أو محمول على الزجر مع أنه لا دليل فيه إذ الواقعة في الحديث بعد التمام والقديم في الشروع. قوله: (وترك الاستعانة) أي التمكين منها ولو بلا طلب ولو من كافر أو نحو قرد، وهل منها الحنفية المعروفة راجعه، ويندب وقوف المعين عن يسار المتوضئ ومثله نحو الإبريق، ووقوف حامل المنديل عن يمينه ومثله إناء الاغتراف، وبعضهم بحث تحويل الإبريق إلى يمينه عند غسل يساره ليصب في كفه منه وهو ظاهر، والغسل في ذلك كالوضوء، وفي قول بعضهم: يقف المعين في الغسل عن يمين المغتسل محله إن صب له على شقه الأيمن، ويتحول إلى يساره في الأيسر فراجعه. قوله: (فهي خلاف الأولى) هو المعتمد في غير غسل الأعضاء وإلا فتكره اتفاقا. قوله: (وحيث كان له عذر فلا بأس) بل تجب إذا احتاج إليها ولو بأجرة قدر عليها بما في الفطرة فإن عجز صلى بالتيمم وأعاد. قوله: (وقيل خلاف الأولى) هو المعتمد أيضا.

قوله: (بالرفع) لقيامه مقام المضاف كما أشار إليه وما قيل خلاف هذا فهو كلام سخيف لا يعول عليه، وهو خلاف الأولى على المعتمد. قوله: (ينفضه) بيان ليقول بمعنى يفعل والمراد PageV01P063

بالتنشيف أخذ الماء عن العضو بخرقة مثلا أو بذيله أو كمه كما فعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان جوازه فالمبالغة ليست مرادة، ونقل عن الجلال السيوطي أن فعله بملبوسه يورث الفقر ومحله لغير عذر كبرد أو خوف نجاسة غبار وبحث شيخنا الرملي وجوبه في ظن النجاسة.

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।