قوله: (بالتشبيك) لأنه لا يكره إلا لمن في المسجد ينتظر الصلاة أو الجائي إليها، وخرج به وضع الأصابع بين بعضها فلا يكره مطلقا. قوله: (بخنصر اليسرى) هو المعتمد.
قوله: (فيطهران دفعة) إلا لنحو أقطع، ولا يضر في التيامن غسل كفيه معا بعد غسل وجهه لدفع استعمال الماء، ومخالفة التيامن خلاف الأولى على المعتمد، وكذا جميع ما بعده قوله: (بأعلى الوجه) وفي اليدين والرجلين بالأصابع وفي صب غيره عليه بالمرفق والكعب، ومنه الحنفية المعروفة. قوله: (في طهره وترجله وتنعله) هو بيان الشأن وتفصيله وليس المذكور كل الشأن PageV01P062
إلا أن يجاب بأن الطهور إشارة إلى كل الطهارات، والترجل إشارة إلى كل الشعور، والتنعل إشارة ما يتعلق بالأعضاء كاكتحال ونتف إبط وقص شارب وحلق رأس وتقليم ظفر ومصافحة ولبس نحو ثوب ونعل لا خلعهما فهو شامل لكل الشأن قوله: (كره إلخ) أي كراهة غير شديدة، وهي خلاف الأولى كما مر.
قوله: (وهي غسل إلخ) لأن الغرة والتحجيل اسم لمحل الواجب والمندوب معا وتسقط إطالة الغرة بسقوط غسل الوجه لا التحجيل بسقوط محل الفرض لتبعية الأول دون الثاني، قاله شيخنا الرملي. قوله: (أمتي) أي أمة الإجابة. قوله (غرا محجلين) أي بيض الوجوه والأيدي والأرجل. قوله: (من آثار الوضوء) فلا بد من وجوده أو بدله وهل يدخل من وضأه المغسل بعد موته.
قال شيخنا الرملي: نعم، بل قال ابن حجر في شرح البخاري إن ذلك شأن هذه الأمة ليشمل الصغير والمجنون، ومن لم يحصل منه ذلك في عمره ولا في موته فراجعه.
قوله: (بين الأعضاء) أي أفرادها وأجزائها. قوله: (بحيث لا يجف) واستظهر شيخنا عدم الحصول فلا يعتبر الجفاف بالفعل ولا عدمه. قوله: (الهواء) والزمان أيضا. قوله: (الممسوح) حقيقة أو حكما كنحو مسح إبرة. قوله: (ضعيف) أو محمول على الزجر مع أنه لا دليل فيه إذ الواقعة في الحديث بعد التمام والقديم في الشروع. قوله: (وترك الاستعانة) أي التمكين منها ولو بلا طلب ولو من كافر أو نحو قرد، وهل منها الحنفية المعروفة راجعه، ويندب وقوف المعين عن يسار المتوضئ ومثله نحو الإبريق، ووقوف حامل المنديل عن يمينه ومثله إناء الاغتراف، وبعضهم بحث تحويل الإبريق إلى يمينه عند غسل يساره ليصب في كفه منه وهو ظاهر، والغسل في ذلك كالوضوء، وفي قول بعضهم: يقف المعين في الغسل عن يمين المغتسل محله إن صب له على شقه الأيمن، ويتحول إلى يساره في الأيسر فراجعه. قوله: (فهي خلاف الأولى) هو المعتمد في غير غسل الأعضاء وإلا فتكره اتفاقا. قوله: (وحيث كان له عذر فلا بأس) بل تجب إذا احتاج إليها ولو بأجرة قدر عليها بما في الفطرة فإن عجز صلى بالتيمم وأعاد. قوله: (وقيل خلاف الأولى) هو المعتمد أيضا.
قوله: (بالرفع) لقيامه مقام المضاف كما أشار إليه وما قيل خلاف هذا فهو كلام سخيف لا يعول عليه، وهو خلاف الأولى على المعتمد. قوله: (ينفضه) بيان ليقول بمعنى يفعل والمراد PageV01P063
بالتنشيف أخذ الماء عن العضو بخرقة مثلا أو بذيله أو كمه كما فعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان جوازه فالمبالغة ليست مرادة، ونقل عن الجلال السيوطي أن فعله بملبوسه يورث الفقر ومحله لغير عذر كبرد أو خوف نجاسة غبار وبحث شيخنا الرملي وجوبه في ظن النجاسة.