قوله: (المقر له) ومثله وارثه. قوله: (بمال) عين أو دين. قوله: (في يده) على جهة الملكية فله التصرف فيه لو كان عينا حتى لو كان أمة فله وطؤها إلا إن علم أنه للمقر له. قوله: (وسقط إقراره) أي بطل كما في الروضة ولا ينافيه صحة الرجوع بعده فتأمل.
قوله: (في حال تكذيبه) ليس قيدا فبعد رجوع المقر له كذلك. قوله: (إلا بإقرار جديد) أي إن لم يكن في ضمن معاوضة، وإلا فهو تابع لها كما في الخلع.
فصل في صيغة الإقرار
التي هي أحد أركانه، وقدمها في المنهج اهتماما بها؛ لأنها سابقة على وصفه بالإقرار. قوله: (لزيد كذا صيغة إقرار) أي هذا اللفظ من صيغ الإقرار كما أشار إليه الشارح، فليس المراد ما صدقه كما سيأتي. قوله: (علي أو عندي) وكذا هذا الثوب مثلا. وخرج بعلي أو عندي الذي زاده الشارح لفظ كذا وحده فليس صيغة إقرار أي صريحة فهي كناية. قوله: (صيغة إقرار) أي إن لم يقل فيما أعلم أو أظن، وإلا فلغو. قوله: (للدين) وله تفسير علي بالعين وسيأتي. قوله: (للعين) وله تفسيرهما بالدين؛ لأنه أغلظ. قوله: (حتى إلخ) ظاهره حمل PageV03P006
العين على ما يعم الوديعة وغيرها.
وفي الروضة حملها على الوديعة، وإذا فسرها بغيرها قبل.
تنبيه: قبلي، بفتح الموحدة وجهتي صالح للعين والدين، وكل ما جاز تفسيره بالعين جاز تفسير بعضه بالدين. قوله: (بيمينه) أي في الرد والتلف لا في أنها وديعة فيقبل بلا يمين. قوله: (أو اجعله في كيسك) أو كل ما قلت عندي أو أكثر من ألف أو مع مائة أو اكتبوا له علي ألفا فليس ذلك إقرارا وكذا بسم الله كما قاله شيخنا في شرحه. قوله: (أو أبرأتني منه) وكذا أبرئني منه فهو إقرار بخلاف أبرأتني أو أبرئني من دعواك، أو قد أقررت ببراءتي أو بالاستيفاء مني فليس إقرارا كما يأتي. قوله: (أو قضيته) أي الألف فلو قال: قضيت منه خمسمائة فهو إقرار بها دون ما بقي من الألف، وعليه بينة بالقضاء، ولو لم يقل منه لم يكن إقرارا كما لو قال: قد أقر أنه أبرأني أو استوفى مني أو بسم الله كما مر. قوله: (أو أنا مقر به) أو اشهدوا علي به أو إذا شهد به على فلان فهو صادق أو عدل أو لا أنكر ما تدعيه أو لست منكرا له، أو إذا شهد علي فلان وفلان أو شخصان فهما صادقان، أو عدلان فهو إقرار في جميع ذلك وإن لم يكن من ذكره من أهل الشهادة كصبي وعبد. وكذا لو قال لمن شهد عليه، وهو صادق فيما شهد به أو عدل في ذلك، فإن لم يقل فيما شهد به أو قال: إذا شهد فلان وفلان علي صدقتهما أو فلان صدقته، أو إن شهدا علي فهما صادقان أو عدلان أو لا أنكر شهادتهما، أو إن قالا ذلك فهو عندي فليس إقرارا ولو قال: أشهدكم أن له علي كذا فهو إقرار، بخلاف أشهدكم بكذا. ولو كتب في ذمته لزيد علي ألف ثم قال: اشهدوا علي بما فيها فليس إقرارا، وإن قال: وأنا عالم بما فيها على المعتمد فإن علم ما فيها وحفظه كان إقرارا.
فرع: لو أقر بأنه لا يستحق عليه شيئا، ثم ادعى شيئا معينا وقال: نسيته حال الإقرار سمعت دعواه، أو ادعى نوعا منه لم يقبل، كما لا يقبل دعواه النسيان لو قال: لا أستحق عليه حقا لا عمدا وسهوا ولا نسيانا مثلا.
فرع: لو قال: اشهدوا علي أن هذا وقف صار وقفا. قوله: (فهو إقرار) إن لم يقترن به قرينة استهزاء وإلا فليس إقرارا. ولو قال لزيد السبكي: بأن الضمير في به راجع للألف، فلا يقبل أنه أراد غيره. قوله: (ليس) وكذا هل على المعتمد ولو أسقط؟ الاستفهام كان إقرارا مع بلى لا مع نعم. قوله: (أو نعم) وإن كان نحويا نظرا للعرف. قوله: (أو أجد أي المفتاح مثلا فإقرار) وكذا منه قول الروضة: أو ابعث من يأخذه، أو اصبر حتى أصرف الدراهم، أو اقعد حتى تأخذ، أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة، أو ما أكثر ما تتقاضى، أو والله لأقضينك. قال: وكلها إقرار عند أبي حنيفة أيضا.