[إقرار مكره]
قوله: (مكره على الإقرار) ويقبل قوله في الإكراه مع قرينة، وتقدم ببينته على بينة الاختيار إن لم تشهد بتقدم إكراه عليه. ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي ترسيم لوجود إمارة الإكراه وتثبت الإمارة بإقرار المقر له وبالبينة بها وباليمين المردودة، ولو أقر بالطواعية في نحو بيع ثم ادعى الإكراه عليه لم يقبل إلا ببينة أنه أكره على الطواعية وكالمكره النائم والسكران غير المتعدي، وأما المرتد فإقراره بعقوبة تتعلق ببدنه مقبول وبالمال موقوف، وقيد الإقرار في المنهج بقوله: بغير حق فانظر ما صورته بالحق. وخرج بالإقرار ما لو أكره ليصدق ولو بالضرب، واستشكله الأذرعي وهو حقيق بالإشكال خصوصا في هذا الزمان الذي فسد فيه أمر الولاة.
قوله: (أهلية استحقاق) وكذا تعيينه ولو في محصور كأحد هؤلاء أو أهل البلد وهم محصورون، ويعين من شاء ممن ذكر فإن قال أحدهم هو أنا وخالفه المقر صدق المقر ولو لم ينحصر ولم يصح، وينزعه الحاكم منه؛ لأنه مال ضائع ما لم يدع أنه لقطة. قوله: (لهذه الدابة) أي المملوكة أما نحو خيل مسبلة ونحو مسجد ورباط فصحيح مطلقا. قوله: (لمالكها) أي حال الإقرار إن لم يقيد بغيره وإلا فهو لمن عينه فإن سكت عنه ورجع وعمل بتفسيره، فإن تعذر وقف بين ملاكها للاصطلاح.
تنبيه: الإقرار لعبد إن كان مكاتبا فله أو موصى به فللموصى له أو موقوفا فللموقوف عليه، أو مبعضا فلذي التوبة، وإلا فبنسبة الرق والحرية، أو قنا فلسيده حال الإقرار إن لم يعين غيره، وإلا فلمن عينه فإن أطلق روجع وعمل بتفسير، فإن تعذر وقت بين ملاكه حين يصطلحوا كما مر في الدابة، فإن تحقق أنه كان له قبل استرقاقه فله إن عتق وإلا فهو فيء، ولو رد العبد الإقرار لم يرتد وإن كان مأذونا له على المعتمد؛ لأن الحق لسيده. نعم يصح رده في الوصية وانظره في نحو المكاتب ممن ذكر. قوله: (وإن أسنده إلخ) منه إقراره بدين أو عين عقب الثبوت لغيره، أو بذلك العبد عقب عتقه.
قوله: (فلغو) أي الإقرار من أصله واعتمده شيخنا تبعا لوالد شيخنا الرملي خلافا لابن حجر والخطيب وشيخ الإسلام في قولهم بصحة الإقرار وإلغاء الإسناد؛ لأن هذا هو الوجه الثاني في كلام الشارح، ويصرح بكون اللاغي هو الإقرار جريان القولين بعده في حالة الإطلاق المقتضي للقطع بإلغائه في حالة الإسناد المذكور، وهو صريح كلام المصنف، وحينئذ فالوجه المذكور في الشارح من تخريج الأصحاب وكان حق الشارح أن ينبه عليه فتأمله.
قوله: (وقيل صحيح) هذه الطريق الثانية المشار إليها في كلامه الآتي. قوله: (وقيل فيه) أي الإقرار أخذا مما بعده فهذا طريق PageV03P005
ثالث. قوله: (حيا) فإن انفصل ميتا فالوجه أن يسأل المقر، فإن أسنده لنحو إرث أو وصية عمل بتفسيره، فإن تعذر بطل ولو ولدت حيا وميتا فالميت كالعدم. قوله: (لدون ستة أشهر) أي من وقت الوصية أو الموت إن علم وإلا فمن وقت الإقرار وبهذا يجمع التناقض. قوله: (إلى دون أربع سنين) صوابه إلى فوقها؛ لأن الأربعة ملحقة بما دونها. قوله: (أو أنثى فلها النصف) أو ذكر وأنثى فأثلاث إلا في نحو إخوة لأم، فإن أطلق الإرث عن كونه من أب أو أم سأل وعمل بتفسيره، فإن تعذر جعل سوية، كما لو كان عن نحو وصية مطلقا.