فرع: عبد في يد إنسان أقر به لشخص وأقر العبد برقه لآخر قبل إقرار من هو في يده دونه، وإقرار السيد على عبده لا يقبل إلا في دين جناية يتعلق برقبته وإذا بيع فيها وبقي منها شيء لم يطالب به بعد العتق على المعتمد.
قوله: (ويصح إقرار المريض) ويحسب ما أقر به من رأس المال إلا نحو هبة أو إبراء أطلقه، فيحمل على وقوعه في المرض فيحسب من الثلث. قوله: (بدين أو عين) قيد بهما؛ لأنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث المعطوف عليه، فلا يرد أنه يصح إقراره بموجب عقوبة ونكاح وغيرهما. قوله: (وكذا الوارث) خلافا للأئمة الثلاثة، ولغيره من الورثة تحليفه أن الإقرار عن حقيقة، وكذا لهم تحليف الأجنبي على المعتمد وإذا نكل من طلب تحليفه حلفوا وبطل الإقرار. ومنه إقراره بقبض دين له على وارث، وقبضها صداقها من زوجها. قوله: (لأنه متهم) أجيب بأنه وصل إلى حالة لا يكذب فيها ظاهرا. PageV03P004
قوله: (بل يتساويان) خلافا لأبي حنيفة نعم يقدم إقرار بعين على دين ولو قضى دين بعض الغرماء لم يشاركه غيره فيه. قوله: (بدين لرجل) قيد بالدين في هذا، وما قبله وما بعده مراعاة لأول كلام المصنف لا لأجل الحكم كما تقدم، وفي كلام المصنف الحذف من الثاني لدلالة الأول وعكسه، ويسمى في البديع الاحتباك.
قوله: (لم يقدم إلخ) أي فيتساويان من حيث صحة الإقرار وإن كان المقر له بالعين يقدم بأخذها ولو على نحو مؤنة تجهيزه مثلا.
قوله: (بالدينين) فلو كان المقر به دينا واحدا أقر به المريض لشخص، والوارث لشخص آخر، لم يصح الإقرار للثاني ولا غرم له. وكذا يقال في العين، وكذا لو أقر المريض بعين لواحد ثم لآخر، ولا غرم للثاني أيضا على المعتمد.
فرع: لو أقر أحد حائزين للآخر كزوجة وابن، أقر لها بدين على أبيه ولم تكذبه ضاربت مع الغرماء بسبعة أثمان ذلك الدين لصدور الإقرار ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان الميراث.