حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قيد الوارث بالمستغرق؛ لأن غيره لا يختص ما يأخذه ومثل الوارث أحد سيدي المكاتب، وأحد مستحقي ريع الوقف كما تقدم في الرهن. PageV02P442

كتاب الإقرار كتاب الإقرار

هو يشبه الوكالة من حيث إن المقر قبل إقراره متصرف فيما بيده، وليس له وقد عزل عنه بإقراره ومعناه لغة: الثبوت من قر الشيء ثبت. وشرعا: إخبار بحق لغيره عليه وعكسه الدعوى، ولغيره على غيره الشهادة.

وقيد ذلك ابن حجر بالأمر الخاص، وإلا فعن محسوس رواية ومع إلزام حكم، وإلا ففتوى. ونظر فيه بأن في الرواية إقرارا بمشيخة غيره عليه ودعوى السماع على غيره، وفي الإفتاء والحكم إخبار بحق لغيره وهو المقلد بفتح اللام على غيره، وهو المستفتى أو المحكوم عليه إلا أن يقال: هو اصطلاح.

قوله: (الاعتراف) تفسير بالمرادف لدفع توهم إرادة التقرير، أو عدم الاعتراض، أو لموافقة حديث: «فإن اعترفت فارجمها» . قوله: (من مطلق التصرف) هو صفة لموصوف، هو أحد أركانه الأربعة التي هي المقر والمقر له، والمقر به والصيغة. قوله: (وسيأتي إلخ) جواب عن سكوت المصنف عنه هنا. قوله: (والصبي والمجنون) ولو بدعواهما ولو بعد إقرار أو تصرف حيث أمكن ذلك، ولا يحلف حال صباه. قوله: (بالاحتلام) وكذا لو أطلق ولا يجب استفصاله ونقل عن شيخنا الرملي أنه يجوز أو يندب والبينة بذلك كذلك. قوله: (تسع سنين) تحديدية في الإمناء، وتقريبية في الحيض هو المعتمد كما تقدم في الحجر. قوله: (صدق) وإن كذبه أبوه وسيده ولو ادعى الصبا ثم ادعى البلوغ قبل وإن لم يقل: كنت كاذبا. قوله: (ولا يحلف) أي ما لم تكن مزاحمة لغيره وإلا كطلب سهم الغنيمة وإثبات اسمه في المرتزقة فيحلف وجوبا إن اتهم وإلا فندبا. قال شيخنا: ومثل ذلك طلبه ضرب الجزية عليه، وفيه نظر. PageV03P003

قوله: (كذلك) أي تصدق ولا تحلف، نعم لو علق زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوع الطلاق من تحليفها إن اتهمها.

قوله: (وإن ادعاه) قال شيخنا الرملي: ولا يحتاج إن كان فقيها إلى استفصال في الدعوى، ولا في البينة، والقول به يحمل على الندب أو على غير الفقيه. قوله: (طولب) ولو غريبا ببينة رجلين، ويكفي أربع نسوة تشهد على وقت الولادة.

فرع: إقرار الرشيد بجناية في الصغر مقبولة فيلزمه أرشها إن كانت مما يلزمه في الصغر بأن كانت بإتلاف، ولا يقبل إقراره بنحو بيع أو قرض.

قوله: (ويقبل إقرار الرقيق) خلافا للمزني والإمام أحمد، والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر، وفي الرقيق كالرقيق وإن كانت مهايأة، ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله نعم إن كان عن معاملة يصح تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده على ما فيه. قوله: (يضمن مال السرقة في ذمته) خرج مال الجناية بعفو مستحقها فيتعلق برقبته قهرا على السيد. قوله: (أو باقيا) ؛ لأنه لا ينزع من يدهما بلا تصديق السيد، فإن صدقه وجب رده إن كان باقيا، ولا يتعلق بذمته إن كان تالفا بل برقبته وإن كان مرهونا أو جانيا، لكن يقدم المرتهن والمجني الأول فإن ثبتت الجناية الثانية ببينة اشترك في رقبته المجني عليهما، وعلى ذلك يحمل قول شيخنا الرملي بعدم تعلقها به. قوله: (إذا لم يصدقه فيها) فإن صدقه تعلق برقبته فقط جريا على القاعدة، وللسيد فداؤه بأقل الأمرين ولا يتبع بما فضل بعد عتقه كما سيأتي. قوله: (فكذبه السيد) أي لم يصدقه. قوله: (إذا عتق) أي جميعه على المعتمد. قوله: (تعلق برقبته) وإن كان مرهونا أو جانيا على ما تقدم. قوله: (كالقرض) وكذا شراء معين وبيع فاسد، ولو للتجارة فيتعلق بدله لا ثمنه له ثمنه في المبيع بذمته فقط. قوله: (لم تقبل إضافته) فيتعلق بذمته فقط أي ما لم يصدقه السيد، وإلا تعلق بكسبه أيضا. قوله: (لم ينزل على دين المعاملة) فيتعلق بذمته فقط، ومحله إن تعذرت مراجعته وإلا وجبت ويعمل بمقتضى تفسيره وإقراره بعد عتقه بما كان قبله كإقراره بعد الحجر بما كان قبله، وكل ما يقبل إقراره به فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده.

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।