قيد الوارث بالمستغرق؛ لأن غيره لا يختص ما يأخذه ومثل الوارث أحد سيدي المكاتب، وأحد مستحقي ريع الوقف كما تقدم في الرهن. PageV02P442
كتاب الإقرار كتاب الإقرار
هو يشبه الوكالة من حيث إن المقر قبل إقراره متصرف فيما بيده، وليس له وقد عزل عنه بإقراره ومعناه لغة: الثبوت من قر الشيء ثبت. وشرعا: إخبار بحق لغيره عليه وعكسه الدعوى، ولغيره على غيره الشهادة.
وقيد ذلك ابن حجر بالأمر الخاص، وإلا فعن محسوس رواية ومع إلزام حكم، وإلا ففتوى. ونظر فيه بأن في الرواية إقرارا بمشيخة غيره عليه ودعوى السماع على غيره، وفي الإفتاء والحكم إخبار بحق لغيره وهو المقلد بفتح اللام على غيره، وهو المستفتى أو المحكوم عليه إلا أن يقال: هو اصطلاح.
قوله: (الاعتراف) تفسير بالمرادف لدفع توهم إرادة التقرير، أو عدم الاعتراض، أو لموافقة حديث: «فإن اعترفت فارجمها» . قوله: (من مطلق التصرف) هو صفة لموصوف، هو أحد أركانه الأربعة التي هي المقر والمقر له، والمقر به والصيغة. قوله: (وسيأتي إلخ) جواب عن سكوت المصنف عنه هنا. قوله: (والصبي والمجنون) ولو بدعواهما ولو بعد إقرار أو تصرف حيث أمكن ذلك، ولا يحلف حال صباه. قوله: (بالاحتلام) وكذا لو أطلق ولا يجب استفصاله ونقل عن شيخنا الرملي أنه يجوز أو يندب والبينة بذلك كذلك. قوله: (تسع سنين) تحديدية في الإمناء، وتقريبية في الحيض هو المعتمد كما تقدم في الحجر. قوله: (صدق) وإن كذبه أبوه وسيده ولو ادعى الصبا ثم ادعى البلوغ قبل وإن لم يقل: كنت كاذبا. قوله: (ولا يحلف) أي ما لم تكن مزاحمة لغيره وإلا كطلب سهم الغنيمة وإثبات اسمه في المرتزقة فيحلف وجوبا إن اتهم وإلا فندبا. قال شيخنا: ومثل ذلك طلبه ضرب الجزية عليه، وفيه نظر. PageV03P003
قوله: (كذلك) أي تصدق ولا تحلف، نعم لو علق زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوع الطلاق من تحليفها إن اتهمها.
قوله: (وإن ادعاه) قال شيخنا الرملي: ولا يحتاج إن كان فقيها إلى استفصال في الدعوى، ولا في البينة، والقول به يحمل على الندب أو على غير الفقيه. قوله: (طولب) ولو غريبا ببينة رجلين، ويكفي أربع نسوة تشهد على وقت الولادة.
فرع: إقرار الرشيد بجناية في الصغر مقبولة فيلزمه أرشها إن كانت مما يلزمه في الصغر بأن كانت بإتلاف، ولا يقبل إقراره بنحو بيع أو قرض.
قوله: (ويقبل إقرار الرقيق) خلافا للمزني والإمام أحمد، والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر، وفي الرقيق كالرقيق وإن كانت مهايأة، ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله نعم إن كان عن معاملة يصح تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده على ما فيه. قوله: (يضمن مال السرقة في ذمته) خرج مال الجناية بعفو مستحقها فيتعلق برقبته قهرا على السيد. قوله: (أو باقيا) ؛ لأنه لا ينزع من يدهما بلا تصديق السيد، فإن صدقه وجب رده إن كان باقيا، ولا يتعلق بذمته إن كان تالفا بل برقبته وإن كان مرهونا أو جانيا، لكن يقدم المرتهن والمجني الأول فإن ثبتت الجناية الثانية ببينة اشترك في رقبته المجني عليهما، وعلى ذلك يحمل قول شيخنا الرملي بعدم تعلقها به. قوله: (إذا لم يصدقه فيها) فإن صدقه تعلق برقبته فقط جريا على القاعدة، وللسيد فداؤه بأقل الأمرين ولا يتبع بما فضل بعد عتقه كما سيأتي. قوله: (فكذبه السيد) أي لم يصدقه. قوله: (إذا عتق) أي جميعه على المعتمد. قوله: (تعلق برقبته) وإن كان مرهونا أو جانيا على ما تقدم. قوله: (كالقرض) وكذا شراء معين وبيع فاسد، ولو للتجارة فيتعلق بدله لا ثمنه له ثمنه في المبيع بذمته فقط. قوله: (لم تقبل إضافته) فيتعلق بذمته فقط أي ما لم يصدقه السيد، وإلا تعلق بكسبه أيضا. قوله: (لم ينزل على دين المعاملة) فيتعلق بذمته فقط، ومحله إن تعذرت مراجعته وإلا وجبت ويعمل بمقتضى تفسيره وإقراره بعد عتقه بما كان قبله كإقراره بعد الحجر بما كان قبله، وكل ما يقبل إقراره به فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده.