حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله (صدق الموكل) أي بيمينه وسقط الجعل لو كان نعم يصدق الوكيل في قضاء دين صدقه ربه ويستحق الجعل. قوله: (لم يصدق) أي الوكيل إلا ببينة، ويصدق الموكل PageV02P439

قطعا فمحل الخلاف فيما قبل العزل. قوله (وقول الوكيل) ولو بعد العزل مقبول في التلف والرد، ومثله جابي الأموال، ومثل دعوى الرد والتلف أن يقول لا حق لك علي أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ونحو ذلك. نعم لو ادعى الوكالة أو القبض، فأقيمت عليه بينة به ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل. قوله: (والثاني يلزمه) بمعنى أن الموكل يطالب الرسول ولا يغرم الوكيل. قوله: (قبل تسليم المبيع) وكذا بعده وكان تسليمه بحق بأن أذن له الموكل فيه مثلا وظاهر ما ذكر أن التسليم بعد قبض الثمن واجب فورا ويوجه، بأنه من المصلحة لئلا يتلف المبيع قبل قبضه، فيفوت الثمن على الموكل فراجعه. قوله: (فالوكيل المصدق) وفي براءة المشتري حينئذ من الثمن وجهان الراجح منهما عدم براءته، ولو اعترف الموكل بأن الوكيل قبض الثمن، وطلبه منه فأنكر قبضه صدق بيمينه، ويمتنع على الموكل مطالبة الوكيل بحلفه، ومطالبة المشتري، لاعترافه ببراءته ولو خرج المبيع حينئذ مستحقا رجع المشتري على الوكيل؛ لأن يمينه لدفع الغرم عنه فقط لا على الموكل لإنكاره القبض من الوكيل، ولا يرجع الوكيل على الموكل لذلك، ولو خرج معيبا رده على الموكل أو الوكيل، ولا يرجع من غرم منهما على الآخر كما مر. فرع لو قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش، وقال المشتري: بثمن المثل صدق الموكل، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المشتري. قال شيخنا م ر: وفي تقديم الموكل هنا تقديم قول مدعي الفساد فراجعه، وعلى نظير ما ذكر لو أجر الولي مال الصبي أو الناظر الوقف، وقامت بينة بأنه أجرة المثل وأخرى بخلافها قدمت الشاهدة بأجرة المثل، وفيه كلام آخر مذكور في محله فليراجع.

قوله: (بقضاء دين) أما لو وكله بقبض حقه عين أو دين من زيد وادعى زيد دفعه له، وصدقه الموكل وأنكر الوكيل صدق بيمينه وليس لموكله مطالبته، ولا مطالبة زيد لاعترافه ببراءته، ولا يطالب الوكيل زيدا أيضا لذلك، ولو وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته لم يصح؛ لأنه قابض مقبض، صح أن يوكل الولي سفيها في قبض عين أو دين، وأن يوكله أجنبي في قبض عين لا دين، وفارق الولي بقوة الولاية. قوله: (إلا ببينة) فإن لم تكن رجع الموكل على الوكيل، وإن صدقه في الدفع للمستحق. نعم إن كان بحضرة الموكل صدق الوكيل، ولو ادعى الوكيل أنه أشهد بينة وأنكر الموكل صدق الموكل بيمينه على المعتمد، كما لو ادعى الغيبة، ويكفي في البينة واحد هنا وفيما يأتي قاله العلامة البرلسي فراجعه. قوله: PageV02P440

والوصي) وكذا الأب والجد والحاكم على المعتمد، وإنما اقتصر الشارح على الوصي؛ لأن اليتيم لا أب له. قوله: (ولا مودع) ومثله كل من يصدق بيمينه في الرد أخذا من العلة، وإذا امتنع ليشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف.

قوله: (وللغاصب إلخ) ولا إثم عليه في هذا التأخير لغرض براءة ذمته. قوله: (ومن لا يقبل) عطف عام. قوله: (كالمستعير) ومثله الولي ولو أبا وحاكما كما مر. قوله: (في الأصح عند البغوي) وهو المعتمد. قوله: (عندك) فيه تغليب العين؛ لأن الدين عليه ولا يقال عنده. قوله: (وصدقه) قال شيخنا: بل وإن كذبه في الدين؛ لأنه تصرف في مال نفسه. قوله: (فله دفعه إليه) هو في الدين ولا يجوز دفع العين إلا ببينة بوكالته على المعتمد. قال شيخنا م ر: ويكفي غلبة الظن مع قرينة، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الوكالة، وحلف على نفيها أخذ دينه من مدينه، وهو يرجع على من دفعه له به إن بقي أو يبدله إن تلف بتقصير، وإلا فلا رجوع، وفي دفع العين يرجع على من هي عنده منهما، فإن تلفت طالب كلا منهما ولا يرجع الغارم على الآخر إلا إن فرط القابض، والقرار عليه. قوله: (إلا ببينة) فإن لم تكن لم يحلف؛ لأن إقراره لا يلزمه الدفع كما مر. وليس له بعد إقامة البينة بالوكالة أن يلزمه ببينة أخرى، بأنه باق عليها أو أنه لم يعزل. قوله: (لمن عليه دين) قيد به لأجل الحوالة. قوله: (وصدقه) فإن كذبه لم يجب وله تحليفه، فإن أقر أو حلف الطالب بعد نكوله لزمه الدفع، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الحوالة، وحلف على نفيها أخذ دينه من الدافع ولا يرجع الدافع على المدفوع له، لاعترافه بأن الملك له. قوله: (أنا وارثه) أو أنه وصى لي بما تحت يدك وكان يخرج من الثلث، أو أنا ناظر وقف، أو أنا وصي عنه، وفارق الوكيل فيما مر،؛ لأن الوصي له التصرف. قال شيخنا: ومنه يؤخذ أنه لو كان الوكيل له التصرف وجب الدفع له أيضا، راجعه ولو ظهر المستحق حيا رجع على الدافع، وهو يرجع على المدفوع له لتبين كذبه، وإنما PageV02P441

— পৃষ্ঠা ৫৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।