قوله (صدق الموكل) أي بيمينه وسقط الجعل لو كان نعم يصدق الوكيل في قضاء دين صدقه ربه ويستحق الجعل. قوله: (لم يصدق) أي الوكيل إلا ببينة، ويصدق الموكل PageV02P439
قطعا فمحل الخلاف فيما قبل العزل. قوله (وقول الوكيل) ولو بعد العزل مقبول في التلف والرد، ومثله جابي الأموال، ومثل دعوى الرد والتلف أن يقول لا حق لك علي أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ونحو ذلك. نعم لو ادعى الوكالة أو القبض، فأقيمت عليه بينة به ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل. قوله: (والثاني يلزمه) بمعنى أن الموكل يطالب الرسول ولا يغرم الوكيل. قوله: (قبل تسليم المبيع) وكذا بعده وكان تسليمه بحق بأن أذن له الموكل فيه مثلا وظاهر ما ذكر أن التسليم بعد قبض الثمن واجب فورا ويوجه، بأنه من المصلحة لئلا يتلف المبيع قبل قبضه، فيفوت الثمن على الموكل فراجعه. قوله: (فالوكيل المصدق) وفي براءة المشتري حينئذ من الثمن وجهان الراجح منهما عدم براءته، ولو اعترف الموكل بأن الوكيل قبض الثمن، وطلبه منه فأنكر قبضه صدق بيمينه، ويمتنع على الموكل مطالبة الوكيل بحلفه، ومطالبة المشتري، لاعترافه ببراءته ولو خرج المبيع حينئذ مستحقا رجع المشتري على الوكيل؛ لأن يمينه لدفع الغرم عنه فقط لا على الموكل لإنكاره القبض من الوكيل، ولا يرجع الوكيل على الموكل لذلك، ولو خرج معيبا رده على الموكل أو الوكيل، ولا يرجع من غرم منهما على الآخر كما مر. فرع لو قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش، وقال المشتري: بثمن المثل صدق الموكل، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المشتري. قال شيخنا م ر: وفي تقديم الموكل هنا تقديم قول مدعي الفساد فراجعه، وعلى نظير ما ذكر لو أجر الولي مال الصبي أو الناظر الوقف، وقامت بينة بأنه أجرة المثل وأخرى بخلافها قدمت الشاهدة بأجرة المثل، وفيه كلام آخر مذكور في محله فليراجع.
قوله: (بقضاء دين) أما لو وكله بقبض حقه عين أو دين من زيد وادعى زيد دفعه له، وصدقه الموكل وأنكر الوكيل صدق بيمينه وليس لموكله مطالبته، ولا مطالبة زيد لاعترافه ببراءته، ولا يطالب الوكيل زيدا أيضا لذلك، ولو وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته لم يصح؛ لأنه قابض مقبض، صح أن يوكل الولي سفيها في قبض عين أو دين، وأن يوكله أجنبي في قبض عين لا دين، وفارق الولي بقوة الولاية. قوله: (إلا ببينة) فإن لم تكن رجع الموكل على الوكيل، وإن صدقه في الدفع للمستحق. نعم إن كان بحضرة الموكل صدق الوكيل، ولو ادعى الوكيل أنه أشهد بينة وأنكر الموكل صدق الموكل بيمينه على المعتمد، كما لو ادعى الغيبة، ويكفي في البينة واحد هنا وفيما يأتي قاله العلامة البرلسي فراجعه. قوله: PageV02P440
والوصي) وكذا الأب والجد والحاكم على المعتمد، وإنما اقتصر الشارح على الوصي؛ لأن اليتيم لا أب له. قوله: (ولا مودع) ومثله كل من يصدق بيمينه في الرد أخذا من العلة، وإذا امتنع ليشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف.
قوله: (وللغاصب إلخ) ولا إثم عليه في هذا التأخير لغرض براءة ذمته. قوله: (ومن لا يقبل) عطف عام. قوله: (كالمستعير) ومثله الولي ولو أبا وحاكما كما مر. قوله: (في الأصح عند البغوي) وهو المعتمد. قوله: (عندك) فيه تغليب العين؛ لأن الدين عليه ولا يقال عنده. قوله: (وصدقه) قال شيخنا: بل وإن كذبه في الدين؛ لأنه تصرف في مال نفسه. قوله: (فله دفعه إليه) هو في الدين ولا يجوز دفع العين إلا ببينة بوكالته على المعتمد. قال شيخنا م ر: ويكفي غلبة الظن مع قرينة، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الوكالة، وحلف على نفيها أخذ دينه من مدينه، وهو يرجع على من دفعه له به إن بقي أو يبدله إن تلف بتقصير، وإلا فلا رجوع، وفي دفع العين يرجع على من هي عنده منهما، فإن تلفت طالب كلا منهما ولا يرجع الغارم على الآخر إلا إن فرط القابض، والقرار عليه. قوله: (إلا ببينة) فإن لم تكن لم يحلف؛ لأن إقراره لا يلزمه الدفع كما مر. وليس له بعد إقامة البينة بالوكالة أن يلزمه ببينة أخرى، بأنه باق عليها أو أنه لم يعزل. قوله: (لمن عليه دين) قيد به لأجل الحوالة. قوله: (وصدقه) فإن كذبه لم يجب وله تحليفه، فإن أقر أو حلف الطالب بعد نكوله لزمه الدفع، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الحوالة، وحلف على نفيها أخذ دينه من الدافع ولا يرجع الدافع على المدفوع له، لاعترافه بأن الملك له. قوله: (أنا وارثه) أو أنه وصى لي بما تحت يدك وكان يخرج من الثلث، أو أنا ناظر وقف، أو أنا وصي عنه، وفارق الوكيل فيما مر،؛ لأن الوصي له التصرف. قال شيخنا: ومنه يؤخذ أنه لو كان الوكيل له التصرف وجب الدفع له أيضا، راجعه ولو ظهر المستحق حيا رجع على الدافع، وهو يرجع على المدفوع له لتبين كذبه، وإنما PageV02P441