حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

البائع للوكالة اقتضى وقوعها للوكيل.؛ لأنا نقول: يبطل ذلك الحكم بالبطلان فيما لو سماه في العقد والشراء بالعين وكذبه البائع.

قوله: (بعد العقد) أي في زمن تؤثر فيه التسمية وهو في زمن خيار المجلس أو الشرط؛ لأنها بعد ذلك إخبار ولذلك جرى فيها التصديق وعدمه. قوله: (القول) وهو اشتريته لفلان والمال له. قال شيخنا فإن لم يقل والمال له لم يبطل البيع، ويقع للوكيل وإن اتفقا على تسمية الموكل وتلغو تسميته كما تقدم وصرح به الرافعي وفيه نظر يعلم مما مر. قوله: (رد ما أخذه) أي للموكل أو للوكيل وعليه رده للموكل. قوله: (بأن قال) هذا ملزوم ما قال الوكيل: فيلزم من تكذيبه فيه تكذيبه فيما قال فتأمل. قوله: (وحلف البائع) أي للموكل وللوكيل تحليفه، فإن ادعيا معا كفته يمين واحدة، وإلا فلا فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل. قاله في العباب وفي عدم حلف الوكيل نظر فراجعه. قوله: (الناشئة عن التوكيل) أشار إلى أن المحلوف على نفيه هو التوكيل والوكالة ناشئة عنه فصح الحلف على نفي العلم بها، فإذا حلف أخذ المال وغرم الوكيل بدله للموكل وإن أقر عند عرض اليمين عليه، أو نكل وحلف الوكيل ردت الجارية للبائع والمال للموكل وبرئ الوكيل من عهدته. قوله: (ووقع الشراء للوكيل) قال شيخنا: محله إن لم يعترف البائع بأن المال للموكل، وإلا بطل البيع؛ لأنه شراء للغير بعين ماله بغير إذنه وعلى هذا لو ادعى على البائع بأنه يعلم أن المال للموكل، وإلا بطل البيع؛ لأنه شراء للغير بعين ماله بغير إذنه وعلى هذا لو ادعى على البائع بأنه يعلم أن المال للموكل، سمعت الدعوى فإن أنكره حلف، فقول بعضهم يلزم من نفس الوكالة كون المال للموكل غير مستقيم؛ لأنه يلزم عليه بطلان البيع فلا يصح قول المصنف، وقع الشراء للوكيل فتأمل. قوله: (بأن نواه) ليس قيدا إذ في عدم النية يقع للوكيل بالأولى ولم يذكره الشارح لما يأتي من الرفق. قوله: (يقع الشراء للوكيل) قال شيخنا ما لم يصدقه البائع في نيته، وإلا بطل كما مر في التسمية، وهو في شرح الروض، وابن حجر وفيه نظر؛ لأن تسمية الموكل مع عدم ذكر المال لا تؤثر، فنيته كذلك ونية المال غير معتبرة. قوله: (وكذا إن سماه) أي في العقد أو بعده في ما مر. بأن قال: اشتريته لفلان والمال له. قوله: (في تسميته) المشتملة على كون المال له؛ لأن تسميته مع عدم ذلك لا تؤثر وإن صدقه عليها، وقد علمته ما فيه، وأشار بقوله PageV02P438

مبطل إلى أن التسمية وجدت فصح تعليل الأصح، بقوله: وتلغو تسمية الموكل ويعلم منه، وقوعه للوكيل مع إنكارها بالأولى.

قوله: (وإن سكت إلخ) مراده أن السكوت كالتكذيب وهو في الصور المحتاج فيها إليه، ويصح أن يراد الأعم. قوله (قبل) أي قبل هذا الفصل ووجه الأخذ أن التسمية لا تمنع من وقوعه للوكيل فمع النية أولى وقد مر ما فيه. قوله: (إن الشراء يقع للوكيل في الأصح) ظاهره أنه لا يحتاج في هذه، وما قبلها إلى تحليف على نفي الوكالة كما مر ولعله لا بد منه، وسكوتهم عنه هنا للعلم به من ذلك فراجعه وقد رأيت العلامة سم استوجه الحلف أيضا. قوله: (وحيث حكم إلخ) وذلك في غير صورة الشراء بالعين مع التسمية في العقد مطلقا، وفي غير صورة التصديق في غيرها، فهو في صور التكذيب والسكوت والنية. قوله: (يستحب للقاضي) المراد به من تقع الخصومة عنده، أو محكما أو ذا أمر مطاع. قوله: (أن يرفق بالموكل) أي مطلقا وبالبائع في صور الشراء بالعين، بأن يقول: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء جارية بعشرين فقد بعتكها بها. قوله: (ويغتفر) أي لا يضر في صحة البيع فمع تركه يصح جزما، فليس المراد بالضرورة عدم إمكان غيرها وفي حلها له باطنا بما ذكر نظر. يعلم من الرفق بالبائع كما مر. قوله: (ولا التصرف فيها ببيع أو غيره) قال في الروضة نعم له التصرف فيها من حيث الظفر؛ لأن البائع أخذ من الوكيل مال الموكل وغرم بدله للموكل، وتعذر عوده عليه بحلفه وتعذر عوده على البائع ليرد للموكل ماله، فجاز التصرف في مال البائع لذلك. قوله: (حل ما ذكر) فيه نظر باحتمال كذب البائع في تكذيبه. قوله (فيجوز له بيعها) قال ابن حجر عن البندنيجي: إن له أيضا أن يؤجرها حتى يستوفي حقه ثم يردها لمالكها وهو من الظفر أيضا، ويأتي مثل ذلك فيما تقدم، ونظر في ذلك بعضهم فليراجع باب الظفر إن كان يجوز فيه مثل ذلك انتهى.

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।