البائع للوكالة اقتضى وقوعها للوكيل.؛ لأنا نقول: يبطل ذلك الحكم بالبطلان فيما لو سماه في العقد والشراء بالعين وكذبه البائع.
قوله: (بعد العقد) أي في زمن تؤثر فيه التسمية وهو في زمن خيار المجلس أو الشرط؛ لأنها بعد ذلك إخبار ولذلك جرى فيها التصديق وعدمه. قوله: (القول) وهو اشتريته لفلان والمال له. قال شيخنا فإن لم يقل والمال له لم يبطل البيع، ويقع للوكيل وإن اتفقا على تسمية الموكل وتلغو تسميته كما تقدم وصرح به الرافعي وفيه نظر يعلم مما مر. قوله: (رد ما أخذه) أي للموكل أو للوكيل وعليه رده للموكل. قوله: (بأن قال) هذا ملزوم ما قال الوكيل: فيلزم من تكذيبه فيه تكذيبه فيما قال فتأمل. قوله: (وحلف البائع) أي للموكل وللوكيل تحليفه، فإن ادعيا معا كفته يمين واحدة، وإلا فلا فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل. قاله في العباب وفي عدم حلف الوكيل نظر فراجعه. قوله: (الناشئة عن التوكيل) أشار إلى أن المحلوف على نفيه هو التوكيل والوكالة ناشئة عنه فصح الحلف على نفي العلم بها، فإذا حلف أخذ المال وغرم الوكيل بدله للموكل وإن أقر عند عرض اليمين عليه، أو نكل وحلف الوكيل ردت الجارية للبائع والمال للموكل وبرئ الوكيل من عهدته. قوله: (ووقع الشراء للوكيل) قال شيخنا: محله إن لم يعترف البائع بأن المال للموكل، وإلا بطل البيع؛ لأنه شراء للغير بعين ماله بغير إذنه وعلى هذا لو ادعى على البائع بأنه يعلم أن المال للموكل، وإلا بطل البيع؛ لأنه شراء للغير بعين ماله بغير إذنه وعلى هذا لو ادعى على البائع بأنه يعلم أن المال للموكل، سمعت الدعوى فإن أنكره حلف، فقول بعضهم يلزم من نفس الوكالة كون المال للموكل غير مستقيم؛ لأنه يلزم عليه بطلان البيع فلا يصح قول المصنف، وقع الشراء للوكيل فتأمل. قوله: (بأن نواه) ليس قيدا إذ في عدم النية يقع للوكيل بالأولى ولم يذكره الشارح لما يأتي من الرفق. قوله: (يقع الشراء للوكيل) قال شيخنا ما لم يصدقه البائع في نيته، وإلا بطل كما مر في التسمية، وهو في شرح الروض، وابن حجر وفيه نظر؛ لأن تسمية الموكل مع عدم ذكر المال لا تؤثر، فنيته كذلك ونية المال غير معتبرة. قوله: (وكذا إن سماه) أي في العقد أو بعده في ما مر. بأن قال: اشتريته لفلان والمال له. قوله: (في تسميته) المشتملة على كون المال له؛ لأن تسميته مع عدم ذلك لا تؤثر وإن صدقه عليها، وقد علمته ما فيه، وأشار بقوله PageV02P438
مبطل إلى أن التسمية وجدت فصح تعليل الأصح، بقوله: وتلغو تسمية الموكل ويعلم منه، وقوعه للوكيل مع إنكارها بالأولى.
قوله: (وإن سكت إلخ) مراده أن السكوت كالتكذيب وهو في الصور المحتاج فيها إليه، ويصح أن يراد الأعم. قوله (قبل) أي قبل هذا الفصل ووجه الأخذ أن التسمية لا تمنع من وقوعه للوكيل فمع النية أولى وقد مر ما فيه. قوله: (إن الشراء يقع للوكيل في الأصح) ظاهره أنه لا يحتاج في هذه، وما قبلها إلى تحليف على نفي الوكالة كما مر ولعله لا بد منه، وسكوتهم عنه هنا للعلم به من ذلك فراجعه وقد رأيت العلامة سم استوجه الحلف أيضا. قوله: (وحيث حكم إلخ) وذلك في غير صورة الشراء بالعين مع التسمية في العقد مطلقا، وفي غير صورة التصديق في غيرها، فهو في صور التكذيب والسكوت والنية. قوله: (يستحب للقاضي) المراد به من تقع الخصومة عنده، أو محكما أو ذا أمر مطاع. قوله: (أن يرفق بالموكل) أي مطلقا وبالبائع في صور الشراء بالعين، بأن يقول: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء جارية بعشرين فقد بعتكها بها. قوله: (ويغتفر) أي لا يضر في صحة البيع فمع تركه يصح جزما، فليس المراد بالضرورة عدم إمكان غيرها وفي حلها له باطنا بما ذكر نظر. يعلم من الرفق بالبائع كما مر. قوله: (ولا التصرف فيها ببيع أو غيره) قال في الروضة نعم له التصرف فيها من حيث الظفر؛ لأن البائع أخذ من الوكيل مال الموكل وغرم بدله للموكل، وتعذر عوده عليه بحلفه وتعذر عوده على البائع ليرد للموكل ماله، فجاز التصرف في مال البائع لذلك. قوله: (حل ما ذكر) فيه نظر باحتمال كذب البائع في تكذيبه. قوله (فيجوز له بيعها) قال ابن حجر عن البندنيجي: إن له أيضا أن يؤجرها حتى يستوفي حقه ثم يردها لمالكها وهو من الظفر أيضا، ويأتي مثل ذلك فيما تقدم، ونظر في ذلك بعضهم فليراجع باب الظفر إن كان يجوز فيه مثل ذلك انتهى.