وقال ابن حجر: له عزل نفسه، وإن لزم ضياع المال وله إيداعه في محل في طريق سفره وإن لزم على الموكل مشقة في الوصول إليه؛ لأنه المورط لنفسه فراجعه. قوله: (بموت) قيل هذا انتهاء لزمنها لا عزل، وعلم بقوله عن أهلية التصرف أنه لا عزل بردة أحدهما، وإن كلا منها ينعزل بحجر السفه، وبطرو الرق وبحجر الفلس، وهو في الموكل ظاهر، وفي الوكيل فيما لو كان وكيلا والشراء بشيء من أعيان ماله كما رجع إليه شيخنا آخرا. قوله: (وكذا إغماء) إلا في إغماء موكل في رمي الجمار. قوله: (إلحاقا إلخ) شمل ما قصر زمنه، PageV02P436
والسكر بلا تعد كالإغماء ولا ينعزل به المتعدي، ومن الإغماء التقريف الواقع في نحو الحمام فليتنبه له فإنه تعم به البلوى. قوله: (كأن باع إلخ) فهو عزل وإن كان بشرط خيار للبائع أو لهما كالوصية ومن حيث كونه مثالا لخروج محل التصرف يفيد بغير ذلك وخروج محل التصرف عن المنفعة عزل أيضا وإعارة وإجارة ووصية وتدبير وتعليق عتق وتزويج لأمة أو عبد، وهبة ولو بلا قبض وبرهن مع قبض، كما قاله شيخنا وبكتابة ولو فاسدة وبطحن حنطة ولو من أجنبي ونحو ذلك لا بعرض على بيع ولا بتوكيل وكيل آخر، ولا ببيع عبد هو وكيل ولا بطلاق زوجة كذلك. قوله: (كالوكيل) هو المعتمد. قوله: (أو لا) بكون الواو حرف عطف مع لا النافية تأمل.
قوله: (في أصلها) أي وكان ذلك بعد وقوع تصرف وإلا فإنكارها قبله عزل كما تقدم، فلا حاجة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا باعتبار زعم الوكيل. قوله: (بيمينه) وإذا لم يحلف الموكل أو أقام الوكيل بينة، بما قاله ثبت الشراء للموكل، ولا تقبل بينة الموكل لو أقامها؛ لأنها شهادة على نفي. قوله: (جارية) تخصيص ذكرها لما يترتب من الوطء وغيره الآتي. تنبيه اعلم أن هذه المسألة مشهورة بمسألة الجارية ويقع فيها بين الطلبة امتحان، واختلاف كبير في تعداد صورها، وحاصلها أن يقال: إن الشراء الواقع من الوكيل إما بعين مال الموكل أو في ذمة الوكيل، وعلى كل إما أن يقع من الوكيل نية الموكل أو تسميته من غير ذكر ماله، أو مع ذكره وكل منهما إما أن يقع في العقد أو بعده، وعلى كل فإما أن يصدق البائع على ما ادعاه أو يكذبه أو يسكت عن ذلك، فهذه ست وثلاثون صورة، والواقع للوكيل منها ثلاثون والباطل منها ستة. وعلى قول شيخنا: الآتي من أن التسمية من غير ذكر المال مبطلة مع التصديق، ويكون الباطل منها عشرة وعلى ما ذكره أيضا من أن التصديق على النية مبطل، يكون الباطل أربع عشرة، ويقع للوكيل اثنتان وعشرون وكالتصديق الحجة، وبها تزيد الصور على المذكورة، وتزيد أيضا مع عدم شيء مما ذكر فتأمل. وافهم واسمع ولا تتوهم والله أعلم.
قوله: (وسماه في العقد) بقوله اشتريتها لفلان والمال له. أو بقوله: اشتريتها بمال فلان هذا أو بقوله هذا المال لفلان واشتريتها له قال شيخنا: أو بقوله اشتريتها لفلان فقط المال لكن صدقه البائع فلا يشكل بما مر من إلغاء التسمية؛ لأنه عند عدم التصديق وتعليل مقابل الأصح الآتي يخالفه، فعلم أن المراد بالتسمية هنا ذكر المال؛ لأنه الذي لا يحتاج معه إلى تصديق، وهو المراد أيضا في التصديق الآتي في جميع الصور الآتية وصريح كلامهم هنا أن نيته في العقد لا تعتبر وإن صدقه البائع عليها، وأنه يقع العقد مع ذلك للوكيل، وهو مشكل إذ كيف يقع له، مع كونه بعين مال الغير فكان ينبغي البطلان، وإن لم ينوه أيضا بل وإن نوى نفسه، وقد مر ما فيه، لا يقال إن الاختلاف في الإذن اقتضى أنه لا يعمل إلا بالصريح؛ لأنا نقول لا خلاف في أن المال للموكل، ولا في أن العقد وقع به فالوكيل إما صادق، فهي للموكل أو كاذب فهي على ملك البائع، فأي صراحة في وقوعها للوكيل، لا يقال إنكار PageV02P437