قوله: (ويد الوكيل يد أمانة) فيصدق بيمينه في دعواه التلف والرد على الموكل، وإن كان ضامنا، كأن وكل المضمون له الضامن في قبض ما على المضمون عنه، فقبضه ثم ادعى تلفه أو رده على الموكل فيصدق، ولا نظر إلى اتهامه ببراءته من الضمان. قوله: (أو لبس الثوب) أو وضع المال في غير حرزه أو في مكانه ونسيه أو لم يعرف كيف ضاع. قوله: (ولا ينعزل بالتعدي) ولو وكيلا عن ولي أو وصي في مال محجوره لكن ينزع المال منه لعدل، ويتصرف هو فيه وهو عند العدل وفارق عدم صحة توكيلهما فاسقا ابتداء؛ لأنه يغتفر في الدوام. قوله: (محض ائتمان) بخلاف الوكالة فإنها إذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها، فلا يلزم من ارتفاعها ارتفاعها ومثلها الرهن فإنه توثق. قوله: (عاد الضمان) وإن قلنا: الفسخ يرفع العقد من حينه نظرا لأصله، وفارق عدم عود الضمان في رد مبيع مغصوب باعه الغاصب بإذن مالكه، بضعف يد الغاصب. قوله: (الوكيل) PageV02P434
هو نائب فاعل يعتبر. قوله: (بخيار المجلس) ومثله خيار الشرط، وكذا خيار العيب إلا إن رضي الموكل كما تقدم. قوله: (طالبه) أي طالب البائع الوكيل، وكذا الموكل. قوله: (إن كان دفعه إليه) أي إن كان الموكل قد دفع الثمن للوكيل، وهذا قيد لمطالبة الوكيل سواء اشترى بالعين أو في الذمة. قوله: (فلا يطالبه) ولو بتخليصه. قوله: (ويكون الوكيل كضامن إلخ) ومثله وكيل أرسله ليقترض له، ففعل فللمقرض مطالبته، ويرجع إذا غرم بخلاف ما لو أرسله إلى بزاز مثلا ليأتي له بثوب يسومه، فتلف في يده فالضامن المرسل لا الرسول؛ لأنه ليس بعاقد ولا سائم.
قوله: (في يده) ليس قيدا فيد الموكل كذلك على الأصح من وجهين أطلقاهما. قوله: (رجع عليه) نعم إن كان منصوبا من جهة الحاكم لم يرجع عليه، فليس طريقا في الضمان. قوله: (والأصح لا) هو المعتمد فالقرار على الموكل. نعم لو تلف في يده ما اشتراه لموكله بعقد فاسد، وغرمه لمالكه. لم يرجع على موكله. . PageV02P435
فصل في حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم ورفعها وارتفاعها. قوله: (جائزة) ولو بجعل عالم تقع بلفظ إجارة. قوله: (غير لازمة) فليس المراد بالجواز الإباحة. قوله: (أو قال) هو من العزل لكن بغير لفظه، كما ذكره الشارح لدفع التكرار أو توهم المغايرة. قوله: (انعزل في الحال) ولا ينفذ تصرفه، وإن جهل العزل ويضمن ما أتلفه، ولا يرجع بما غرمه. قوله: (كالقاضي) وفرق الأول بأن شأن القاضي التولية في الأمول العامة بخلاف الوكيل والوديع، والمستعير كالقاضي، فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر. كذا قاله شيخنا وغيره وانظر ما معنى عزل الوديع. قوله: (لا يقبل إلا ببينة) وهذا إذا لم يتفقا على العزل فإن اتفقا عليه، واختلفا في وقته فكالرجعة ومحل قبولهما في حق أنفسهما لا في حق ثالث كما مر في الحوالة، ولا تقبل بينة العزل إلا إن بينت ما عزل عنه، لاحتمال عزله عن تصرف مخصوص، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف، واحد منهما للشك، فإن تصرف ثم عين غيره للعزل فالوجه صحة تصرفه لموافقته للواقع.
قوله: (انعزل) ؛ لأنه إبطال لإذن الموكل، وبذلك علم رد ما قيل لا يلزم من العزل عدم التصرف كما مر. نعم إن لزم من عزله ضياع المال أو نحوه لم ينعزل بعزل نفسه.