حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويد الوكيل يد أمانة) فيصدق بيمينه في دعواه التلف والرد على الموكل، وإن كان ضامنا، كأن وكل المضمون له الضامن في قبض ما على المضمون عنه، فقبضه ثم ادعى تلفه أو رده على الموكل فيصدق، ولا نظر إلى اتهامه ببراءته من الضمان. قوله: (أو لبس الثوب) أو وضع المال في غير حرزه أو في مكانه ونسيه أو لم يعرف كيف ضاع. قوله: (ولا ينعزل بالتعدي) ولو وكيلا عن ولي أو وصي في مال محجوره لكن ينزع المال منه لعدل، ويتصرف هو فيه وهو عند العدل وفارق عدم صحة توكيلهما فاسقا ابتداء؛ لأنه يغتفر في الدوام. قوله: (محض ائتمان) بخلاف الوكالة فإنها إذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها، فلا يلزم من ارتفاعها ارتفاعها ومثلها الرهن فإنه توثق. قوله: (عاد الضمان) وإن قلنا: الفسخ يرفع العقد من حينه نظرا لأصله، وفارق عدم عود الضمان في رد مبيع مغصوب باعه الغاصب بإذن مالكه، بضعف يد الغاصب. قوله: (الوكيل) PageV02P434

هو نائب فاعل يعتبر. قوله: (بخيار المجلس) ومثله خيار الشرط، وكذا خيار العيب إلا إن رضي الموكل كما تقدم. قوله: (طالبه) أي طالب البائع الوكيل، وكذا الموكل. قوله: (إن كان دفعه إليه) أي إن كان الموكل قد دفع الثمن للوكيل، وهذا قيد لمطالبة الوكيل سواء اشترى بالعين أو في الذمة. قوله: (فلا يطالبه) ولو بتخليصه. قوله: (ويكون الوكيل كضامن إلخ) ومثله وكيل أرسله ليقترض له، ففعل فللمقرض مطالبته، ويرجع إذا غرم بخلاف ما لو أرسله إلى بزاز مثلا ليأتي له بثوب يسومه، فتلف في يده فالضامن المرسل لا الرسول؛ لأنه ليس بعاقد ولا سائم.

قوله: (في يده) ليس قيدا فيد الموكل كذلك على الأصح من وجهين أطلقاهما. قوله: (رجع عليه) نعم إن كان منصوبا من جهة الحاكم لم يرجع عليه، فليس طريقا في الضمان. قوله: (والأصح لا) هو المعتمد فالقرار على الموكل. نعم لو تلف في يده ما اشتراه لموكله بعقد فاسد، وغرمه لمالكه. لم يرجع على موكله. . PageV02P435

فصل في حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم ورفعها وارتفاعها. قوله: (جائزة) ولو بجعل عالم تقع بلفظ إجارة. قوله: (غير لازمة) فليس المراد بالجواز الإباحة. قوله: (أو قال) هو من العزل لكن بغير لفظه، كما ذكره الشارح لدفع التكرار أو توهم المغايرة. قوله: (انعزل في الحال) ولا ينفذ تصرفه، وإن جهل العزل ويضمن ما أتلفه، ولا يرجع بما غرمه. قوله: (كالقاضي) وفرق الأول بأن شأن القاضي التولية في الأمول العامة بخلاف الوكيل والوديع، والمستعير كالقاضي، فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر. كذا قاله شيخنا وغيره وانظر ما معنى عزل الوديع. قوله: (لا يقبل إلا ببينة) وهذا إذا لم يتفقا على العزل فإن اتفقا عليه، واختلفا في وقته فكالرجعة ومحل قبولهما في حق أنفسهما لا في حق ثالث كما مر في الحوالة، ولا تقبل بينة العزل إلا إن بينت ما عزل عنه، لاحتمال عزله عن تصرف مخصوص، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف، واحد منهما للشك، فإن تصرف ثم عين غيره للعزل فالوجه صحة تصرفه لموافقته للواقع.

قوله: (انعزل) ؛ لأنه إبطال لإذن الموكل، وبذلك علم رد ما قيل لا يلزم من العزل عدم التصرف كما مر. نعم إن لزم من عزله ضياع المال أو نحوه لم ينعزل بعزل نفسه.

— পৃষ্ঠা ৫৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।