للموكل في شراء الذمة، وأيهما تبطل في شراء العين، وقد يقال يرجع في الأولى إلى خبرة الموكل، وكذا في الثانية أو إلى خبرة الوكيل فيها فراجعه. قوله: (فيبطل في شاة) وعلى هذا المرجوح فهل يلزمه دفعها للبائع أو تبقى له أو المراد بطلان كونها للموكل، ويقع للوكيل كل محتمل والأقرب الأول؛ لأن الشراء بالعين فتأمله. قوله: (لا يصح في حق الموكل واحدة منهما) وعلى هذا المرجوح يقعان للوكيل إن اشترى في الذمة وإلا بطل فيهما. قوله: (وأصحهما) أي الطريقين وقوعهما للموكل وهو المعتمد. قوله: (إن قلنا للوكيل إحداهما) بأن اشترى في الذمة فإن اشترى بالعين بطل في التي لا تساوي الدينار بحصتها. قوله: (بعين ماله كما في المحرر) أي قال له: اشتر بعين هذا الدينار وهذا هو الصواب. قوله: (في الذمة) قال شيخنا: ولم ينقده في المجلس، وإلا فهو كالشراء بالعين فيقع للموكل، وينفسخ العقد بتلفه وظواهر كلامهم ربما لا توافق عليه فراجعه. قوله: (لم يقع للموكل) وإن سماه أو نواه ويقع للوكيل. قوله: (ودفع العين) قال شيخنا: بعد المجلس وهو جري على ما مر عنه. قوله: (لم يقع الشراء للموكل) ولا للوكيل. قوله: (والأصح أنه يتخير) هو المعتمد في هذه والتي بعدها. تنبيه لو تلف ما دفعه له الموكل أو تصرف فيه الوكيل، قبل العقد انعزل عن الوكالة فلا يصح عقده للموكل، ولو في الذمة فإن لم يتلف أو عاد إليه دامت الوكالة، فإذا اشترى في الذمة، وقلنا يقع للموكل فإن دفع في الثمن ما دفعه له الموكل فذاك، وإن دفع غيره من مال الموكل بطل العقدان دفعه في المجلس على ما تقدم، أو بطل الدفع إن كان بعده، وإن دفع من مال نفسه صح مطلقا، ولا يرجع به على الموكل إن كان أمره بنقد ما دفعه له، في الثمن ويلزمه رده للموكل فإن لم يأمره بذلك رجع على الموكل لهما نقده في الثمن ورد على الموكل ما أخذه منه، وقد يقع التقاص، ولو لم يدفع له شيئا رجع أيضا فتأمل. قوله: (أنه يتخير) هو المعتمد كما مر.
قوله: (فاشترى به آخر) هذه أنسب وأولى من قول المنهج فاشتراه بآخر إذ المخالفة في الشراء بدليل مقابلته بالمخالفة في البيع لا في عين المرفوع، وجعل في المنهج من أفراد هذه ما لو أخره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين، بحمل العبارة على معنى أن شراءه بالعين وقع مخالفا فتأمل. قوله: (ولو اشترى إلخ) أي في حالة. PageV02P433
المخالفة فلو فرعه بالفاء لكان أنسب. قوله: (وإن قال إلخ) ليست هذه مما هو مبني على المخالفة، كما أشار إليه الشارح والبطلان فيها لعدم الخطاب. قوله: (فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان) فكذا يقع الشراء للوكيل في الأصح لوجود المخالفة، أما عكس هذه بأن قال البائع: بعتك لموكلك. فقال: اشتريت له فيبطل العقد على الأقرب من احتمالين لبعض المتأخرين فراجعه. قوله: (وتلغو التسمية) قال شيخنا: ما لم يصدقه البائع عليها وإلا بطل العقد أخذا من مسألة الجارية الآتية. فرع لو اشترى بمال نفسه لغيره بإذنه وقع الشراء للغير إن سماه في العقد، وإلا وقع لنفسه، وتلغو نيته إن وجدت، وكذا لو اشترى شيئا بصفة ما وكل فيه على الأقرب. قوله: (لأنه لم يجز إلخ) قال شيخنا الرملي: كابن حجر ويجب تسمية الموكل. قال شيخنا: أو نيته في كل ما لا عوض فيه كالهبة والوقف والرهن والوصية، والإعارة الوديعة، فإذا نويا معا الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به الآخر وقع له، وإن أطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل، أو نواه بطل العقد بخلاف البيع في هذه، وإلا وقع للوكيل وفي شرح الروض بعض مخالفة لذلك، لم يعرض بها شيخنا الرملي لمخالفتها للمنقول. تنبيه علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا في صحة العقد إلا في صور منها: النكاح، ومنها ما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا وما لو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده، وإن لم يأذن سيده وما لو وكل العبد شخصا ليشتريه لنفسه، فإذا لم يسم الموكل في ذلك وقع الشراء للمباشرة. قوله: (ولم يصح إلخ) اعتراض على المصنف فكان حقه أن يسكت عن الخلاف أو يعبر بالأصح نظرا لما في الكفاية. قوله: (ويؤخذ التعليل إلخ) إشارة إلى أن هذه مسألة مستقلة، ليست من أفراد ما قبلها الذي فيه المخالفة. قوله: (وفي المطلب إلخ) هي مفهوم كلام المصنف، وهي توافق الإذن أخذا من التعليل أيضا.