نعم إن اقتصر على ما قدمه فقط اتجه حسبانه لأنه أولى من فوات الجميع. PageV01P060
(فائدة) حكمة تقديم هذه الأعضاء الثلاثة في الوضوء أن بها تظهر أوصاف الماء الثلاثة. قوله: (أما الصائم) ومثله الممسك هنا. قوله: (فتكره إلخ) وإنما لم تحرم كقبلته لأن المني سباق، فلو علم سبق الماء هنا حرم أيضا قيل، ولأن المبالغة هنا مطلوبة في الأصل بخلاف القبلة، ولأن القبلة ربما تؤدي إلى فطر شخصين ولو احتاج إلى المبالغة لإزالة نجس وجبت، ولا يفطر إن سبقه الماء منها لأنه مطلوب وإلا أفطر كما في مسألة الخيط. قوله: (ثم يستنشق) أو يخلل بينهما. قوله: (القياس إلخ) قدمه على النص لعدم صراحته في الفصل. قوله: (توضآ) هو بضمير التثنية ومثله أفردا.
قوله: (وتثليث الغسل والمسح) لو أسقطهما لكان أخصر وأعم لأنه يشمل السواك والنية والتسمية والدعاء والذكر عقبه وغيرها، ويشمل المسح مسح الجبيرة والعمامة لا مسح الخف وهو كذلك على المعتمد، ويحصل التثليث بترديد ماء الثانية إن لم يختلط بماء الأولى وبتحريك عضوه في ماء كثير لا قليل خلافا لابن حجر لأنه يصير مستعملا، وفارق ماء الانغماس لقوته بكثرته ونظر فيه، وليس من التثليث ما لو توضأ مرة مرة ثم ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك بل، هو مكروه لأنه تجديد قبل صلاة بالأول على المعتمد.
قال بعض مشايخنا: وإنما لم يحرم لما فيه من خروج إساءته بالنقص، وفيه نظر لأنه لم يخرج عنها لعدم حصول التثليث، فالوجه الحرمة، وينبغي الحرمة إذا جدد بعد الثلاث قطعا لأنه عبادة فاسدة، وقد يطلب ترك التثليث ندبا كخوف فوت جماعة لا يرجو غيرها، أو وجوبا كضيق وقت أو قلة ماء أو احتياجه لشربه أو كان مسبلا أو مغصوبا ويحرم استعمال ماء يكفي لواجب في مندوب.
قوله: (وهي مكروهة) إن كانت في ماء مباح أو مملوك، ويحرم في الماء المسبل ولو للطهارة، وعليه يحمل الوجه المشار إليه بقوله، وقيل محرمة لأنها بدعة قبيحة وقولهم: ترك سنة أولى من الوقوع في بدعة محمول على بدعة متيقنة كالغسلة الثانية أو الثالثة مما ذكر كذا قالوه، والوجه أن يقال إن براءة الذمة بالخروج من عهدة الشارع أولى بالمراعاة كما في الصلاة.
قوله: (ومسح كل رأسه) وهو أفضل من مسح ناصيته، وهو أفضل من مسح ربع رأسه، وهو أفضل من أقل منه خروجا من خلاف من أوجبه، وسواء في ذلك الرجل والخنثى والمرأة ويقع من ذلك قدر الواجب فرضا والباقي تطوعا لإمكان التجزي على القاعدة.
قوله: (ثم مسح PageV01P061
أذنيه)
وإن اقتصر على بعض رأسه على المعتمد، ويسن مسحهما مع الوجه ومع الرأس والاستظهار أيضا فهي اثنتا عشرة مرة.
قوله: (لا ببلل الرأس) أي في المرة الأولى.
قوله: (فإن عسر) ليس قيدا كما أشار إليه الشارح فالعبرة بإرادته. قوله: (كمل بالمسح عليها) فلا يبتدئ بها خلافا للخطيب، ولا يقتصر عليها ولا يمسح منها ما يحاذي ما مسحه من الرأس، ويكفي المسح فوق طيلسان عليها، ولا يرفع يده قبل تمام مسحها لأنها تابعة، وبذلك فارقت التحجيل، ولا يمسح على ما عليها نحو دم براغيث ولا ما حرم لبسها لذاته كمحرم بلا عذر بخلاف نحو المغصوبة.
قوله: (وتخليل اللحية الكثة) إلا لمحرم خوف إزالة الشعر لقربه، وبذلك فارق المضمضة للصائم، وتخليل كل مرة قبلها أولى لأنه أبعد عن الإسراف خلافا لابن حجر، وتقدم ذكر التخليل من حيث طلب التثليث فيه. قوله: (من أسفل اللحية) أي على الأفضل، ويحصل بأي كيفية كانت، وكذا يقال في تخليل الأصابع الآتي.